توترات متصاعدة حول غرينلاند... الاتحاد الأوروبي يحذر من تهديدات الضم الأمريكية
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
حذر رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، من أن أي تنازل أوروبي بشأن السيادة الإقليمية سيؤدي إلى "فتح صندوق باندورا" بتداعيات عالمية، وذلك وسط تصاعد التوترات بين أوروبا والولايات المتحدة حول مستقبل جزيرة غرينلاند.
وقال كوستا، خلال مشاركته في فعالية نظمها مركز السياسات الأوروبية (EPC) يوم الثلاثاء: "علينا احترام سلامة أراضي الدنمارك، كما يجب أن نحترم حق شعب غرينلاند في تقرير مصيره.
وأعادت زيارة مرتقبة لأوشا فانس، زوجة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، تسليط الضوء على الجزيرة ذات الحكم الذاتي، والتي تُعد جزءًا من مملكة الدنمارك. ومن المقرر أن تصل السيدة الثانية يوم الخميس، حيث ستشارك في فعاليات ثقافية، من بينها حضور سباق الكلاب الوطني للتزلج.
لكن اللافت أن الوفد الأمريكي يضم أيضًا مستشار الأمن القومي مايك والتز ووزير الطاقة كريس رايت، وهو ما أثار مخاوف جديدة من نوايا الولايات المتحدة تجاه غرينلاند، خاصةً بعد أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبعاد استخدام القوة الاقتصادية أو العسكرية لضم الجزيرة.
وتُعتبر غرينلاند موقعًا استراتيجيًا مهمًا نظرًا لموقعها في المحيط المتجمد الشمالي واحتياطياتها الضخمة من الموارد المعدنية. وقد زاد هذا التهديد الأمريكي من توتر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن، التي تعاني بالفعل من ضغوط بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
كما أثارت الزيارة انتقادات شديدة من رئيس وزراء غرينلاند، موته إيجيدي، الذي وصفها بأنها "عدوانية للغاية" ورفض حضور مستشار الأمن القومي الأمريكي.
وقال إيجيدي: "ما الذي يفعله مستشار الأمن القومي الأمريكي في غرينلاند؟ الهدف الوحيد هو استعراض القوة، والرسالة واضحة ولا يمكن إساءة فهمها".
من جهتها، اعتبرت رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن، أن الزيارة "غير مرحب بها تمامًا"، مشددة على أن أي زيارة يُعلن فيها السياسيون في غرينلاند رفضهم الواضح لها، "لا يمكن اعتبارها زيارة محترمة".
وأضافت فريدريكسن في مقابلة مع وسائل الإعلام الدنماركية: "هذا ضغط غير مقبول تمارسه الولايات المتحدة على غرينلاند والدنمارك، وسنقاومه بشدة".
Relatedشعب الإنويت في غرينلاند.. عودةٌ إلى الجذور وسط أطماع واشنطن وجدل حول استقلال الجزيرة"استعراض للقوة".. رئيس وزراء غرينلاند يدين زيارة مسؤولين أمريكيين إلى الجزيرةرئيسة وزراء الدنمارك تستنكر زيارة أمريكية لغرينلاند: "محاولة ضغط غير مقبولة"ترامب: "غرينلاند قد تكون جزءًا من مستقبلنا"في المقابل، قلل ترامب من أهمية هذه المخاوف، مصرًا على أن الزيارة تهدف إلى تعزيز "الصداقة وليس الاستفزاز". لكنه في الوقت ذاته واصل التلميح إلى أن غرينلاند قد تكون "جزءًا من مستقبل أمريكا".
وقال ترامب يوم الاثنين: "أعتقد أن غرينلاند ستكون أمرًا علينا التفكير فيه بجدية. إنها مسألة تتعلق بالأمن الدولي. لا يمكن أن يستمر الوضع كما هو الآن".
وقد تصاعدت التوترات حول الجزيرة وسط مخاوف أوروبية من أن تتحول التهديدات الأمريكية إلى خطوات فعلية، مما قد يفتح جبهة جديدة في العلاقات الدولية ويهدد الاستقرار العالمي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية آخر حلقات مسلسل غرينلاند.. ترامب يقترح ضم الجزيرة إلى حلف الناتو انتخابات غرينلاند: فوز مفاجئ للمعارضة اليمينية المؤيدة للاستقلال غرينلاند تفتح أبوابها للسياحة.. فهل تصبح وجهة المغامرات الجديدة؟ الاتحاد الأوروبيأنطونيو كوستاغرينلاندالدنمارك
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب فرنسا قطاع غزة واشنطن إسرائيل الرسوم الجمركية دونالد ترامب فرنسا قطاع غزة واشنطن إسرائيل الرسوم الجمركية الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا غرينلاند الدنمارك دونالد ترامب فرنسا قطاع غزة واشنطن إسرائيل الرسوم الجمركية إيلون ماسك وسائل التواصل الاجتماعي أطفال اسطنبول تركيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قوات عسكرية یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
673 سفينة و94 بنكا تحت العقوبات.. الاتحاد الأوروبي يصعد ضغوطه على روسيا
اعتمد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات المفروضة على روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، واصفا إياها بأنها الأوسع نطاقا خلال السنوات الأربع الماضية، إذ تستهدف مئات الأشخاص والكيانات، إلى جانب القطاعين المالي والعسكري وشبكات نقل النفط والطاقة.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن الحزمة الجديدة أُقرت بعد أسابيع من المفاوضات بين الدول الأعضاء، وتتضمن إدراج 218 شخصا وكيانا على قائمة العقوبات، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو وتقليص قدرتها على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
وبحسب بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، شملت العقوبات الجديدة تجميد أصول 94 بنكا ومؤسسة مالية روسية كبرى، إلى جانب فرض حظر على التعاملات مع 33 مؤسسة مالية روسية إضافية.
كما استهدفت الإجراءات أربعة بنوك و14 منصة لتداول العملات المشفرة خارج روسيا، بعد اتهامها بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات الأوروبية، فيما أقر الاتحاد آلية جديدة تسمح بفرض حظر شامل على التعاملات مع جهات في دول ثالثة تستضيف خدمات تشفير تستخدمها موسكو.
توسيع العقوبات على "أسطول الظل"
وفي قطاع الطاقة، أعلن المجلس إدراج 41 سفينة جديدة مرتبطة بما يعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، الذي تتهمه بروكسل بالمساهمة في تصدير النفط الروسي بعيدا عن القيود الغربية، ليرتفع عدد السفن الخاضعة للعقوبات إلى 673 سفينة.
كما شملت العقوبات 19 شخصا وكيانا في قطاع النفط، من بينها ثلاث مصاف نفط داخل روسيا ومصفاة كبيرة في بيلاروسيا، إضافة إلى 56 شخصا وكيانا مرتبطين بالصناعات الدفاعية الروسية.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر أيضا تثبيت سقف سعر النفط الروسي لمدة عام إضافي، بهدف الحد من عائدات موسكو النفطية مع تقليل تأثير القرار في أسواق الطاقة العالمية.
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إن الحزمة الجديدة "تتضمن إجراءات شاملة تستهدف النظام المالي والمجمع الصناعي العسكري وقطاع الطاقة الذي يمول اقتصاد الحرب الروسي".
وأضافت، وفق بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، أن العقوبات "تضرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكثر النقاط تأثيرا، عبر تقليص مصادر التمويل التي تحتاجها روسيا لمواصلة الحرب".
وأكدت كالاس أن الحزمة تعد "الأكبر منذ أربع سنوات"، موضحة أنها تستهدف أكثر من 100 بنك ومقدم خدمات للعملات المشفرة، إضافة إلى أكثر من 40 سفينة من أسطول الظل، وعدد من مصافي النفط في روسيا وبيلاروسيا، فضلا عن أكثر من 50 كيانا يعمل في الصناعات العسكرية، من بينها شركات تشارك في إنتاج الطائرات المسيرة بعيدة المدى.
اعتراض يوناني وانفراج في اللحظات الأخيرة
وكشفت وسائل إعلام أوروبية أن اليونان كانت أبرز المعترضين على بعض بنود الحزمة الجديدة، لا سيما ما يتعلق بحظر نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وطالبت أثينا، التي تهيمن شركاتها على جانب كبير من سوق نقل الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، بالحصول على إعفاء يسمح لها بمواصلة نقل الغاز الروسي إلى أسواق خارج الاتحاد الأوروبي، رغم دخول الحظر المرتقب حيز التنفيذ مطلع كانون الثاني/ يناير 2027.
وبحسب ما أوردته المصادر الأوروبية، كادت الخلافات أن تعطل اعتماد الحزمة بالكامل، قبل أن تتوصل الدول الأعضاء إلى تسوية تمنح اليونان إعفاء لمدة عام واحد، ما مهد الطريق لإقرار الحزمة رسميا.