رئيس هيئة التقاعد ينفي إشرافه على ملف "صفقة القرن"
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفى رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين البياتي، اليوم الأربعاء، إشرافه على ملف تسوية "صفقة القرن".
وقال بيان للهيئة، تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "البياتي ينفى نفيا قاطعا الاخبار المتداولة حول اشرافه على ملف تسوية "صفقة القرن".
وأضاف، "لاصحة للأنباء المتداولة من قبل بعض وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي أشارت إلى إشراف رئيس هيئة التقاعد الوطنية، على ملف تسوية صفقة القرن مع المتهم نور زهير".
وشدد البيان، بأن "هذه الأخبار عارية عن الصحة تماما، ولاتوجد أي علاقة له بهذا الملف، وأن ما يتم تداوله مجرد أخبار لأغراض الإثارة، داعيا وسائل الإعلام الى تحرّي الدقة، والتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية، بغية عدم تضليل الرأي العام".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صفقة القرن على ملف
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: دعم الدولة للقطاع الخاص حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، الأهمية المحورية للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لهذا القطاع وتذليل العقبات أمامه يُعد ضرورة حتمية لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على المواطن المصري.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص تُعد السبيل الأمثل لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار القبطان محمود جبر إلى أن الدولة المصرية تؤمن بأن دعم القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، تضمنت تبسيط الإجراءات، وتخفيض الأعباء الضريبية، وتوفير التمويل المدعوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق المبادرات القطاعية التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر باهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار، حيث أصبح القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في صنع القرار الاقتصادي وقيادة عجلة الإنتاج والابتكار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الدعم المتكامل ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.