"الهوية والجنسية" تطلق 29 مبادرة ضمن خطة عام المجتمع
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إطلاق خطتها لعام المجتمع 2025، وذلك استجابة لمبادرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الذي خصص عام 2025 ليكون "عام المجتمع" في دولة الإمارات؛ تحت شعار "يدًا بيد"، في خطوة تهدف إلى تعزيز قيم التعاون والمساهمة المجتمعية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة لبناء مجتمع قوي ومتماسك.
وتتضمن خطة الهيئة لعام المجتمع 2025 تنفيذ 29 مبادرة تستهدف تعزيز القيم المجتمعية، وتحفيز المشاركة الفعالة من الموظفين وأفراد المجتمع في ترسيخ مفاهيم المسؤولية الاجتماعية والتلاحم المجتمعي.
ويتم تنفيذ هذه المبادرات عبر 6 محاور رئيسية هي الخدمات والتطوع والتثقيف والتوعية والشراكة المؤسسية، إضافة إلى الهوية المجتمعية والأنشطة الرياضية والإعلام.
وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، أن الخطة تهدف إلى تعزيز ريادة دولة الإمارات في مجال المسؤولية المجتمعية والترابط الاجتماعي، ودعم جهود القيادة لبناء وطن قوي ومزدهر.
وأضاف أن الخطة تساهم في تعزيز الروابط بين الأجيال وترسيخ قيم التعاون والانتماء، بالإضافة إلى الحفاظ على التراث الثقافي والاجتماعي لدولة الإمارات، وتحفيز الموظفين والمتعاملين على المساهمة في المجتمع من خلال التطوع والمبادرات المؤثرة.
وأشار إلى أن خطة الهيئة لعام المجتمع 2025 تسعى إلى إطلاق إمكانيات الموظفين والمتعاملين والشركاء، من خلال تطوير المهارات ورعاية المواهب وتشجيع الابتكار في مجالات ريادة الأعمال والصناعات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي، بما يساهم في تحقيق نمو شامل ومستدام.
وتستهدف الخطة مجموعة واسعة من الجمهور، تشمل موظفي الهيئة على مستوى الدولة والمتعاملين بفئاتهم كافة وأفراد المجتمع وأصحاب الهمم وكبار المواطنين، إضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
29 مبادرةوتشمل الخطة 29 مبادرة رئيسية منها 13 مبادرة في مجال تطوير الخدمات والتطوع؛ أبرزها استحداث خبير إقامة الأسرة وتنظيم العرس الجماعي للموظفين وتطوير منظومة تأشيرات وإقامات جديدة تتعلق بالاستثمار الاجتماعي والرعاية الاجتماعية إلى جانب جائزة المسؤولية المجتمعية.
كما تتضمن 4 مبادرات في مجال التثقيف والتوعية تشمل ندوات توعية حول الأسرة والمجتمع والمبادرات الصحية، ومعرض الأسر المنتجة.
أما في مجال الشراكات المؤسسية تتضمن الخطة توقيع مذكرات تفاهم مع الوزارات والهيئات المعنية بالمجتمع، بينما تهدف المبادرة الخاصة بالهوية المجتمعية إلى تعزيز الهوية المجتمعية، من خلال استخدام شعارات عام المجتمع في مختلف الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الهيئة.
وفي المجال الرياضي تشمل الخطة 5 مبادرات أبرزها تنظيم دورة رياضية باسم "دورة عام المجتمع" لموظفي الهيئة، إضافة إلى تنظيم ماراثون جري للمجتمع.
ويتضمن المجال الإعلامي 5 مبادرات إعلامية لتسليط الضوء على خدمات الهيئة الاستثنائية لأسر المواطنين والمقيمين والتوعية بأنشطة وفعاليات عام المجتمع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات عام المجتمع الإمارات عام المجتمع عام المجتمع فی مجال
إقرأ أيضاً:
معالم صراع حاد على قانون الانتخاب.. بري: قانون مسخ لا مجال للسير به
بدا أن صراعاً حاداً بدأت تطل معالمه حول قانون الانتخاب، بعدما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري "أن قانون الانتخاب مسخ ولا مجال للسير به".وفي رد مباشر على بري من دون أن يسميه قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إن "التجربة مع قانون الانتخاب الحالي ممتازة، إذ انه أوّل قانون انتخاب منذ بداية تطبيق اتفاق الطائف يحقِّق بنسبة عالية صحة التمثيل التي تنسجم مع روحية اتفاق الطائف. إن قانون الانتخاب الحالي أعاد تصحيح التمثيل على المستوى الوطني والميثاقي، وخلّص اللبنانيين من المحادل الانتخابية، ومن تأثير رؤوس الأموال الكبيرة، وأمّن أفضل تمثيل للبنانيين في المجلس النيابي".
وكتبت" الديار": بانتظار ان تعقد اللجنة النيابية لمناقشة تعديل قانون الانتخابات اجتماعا جديدا يوم الاربعاء المقبل، فان مصادر نيابية تشير الى ان الميغا سنتر والبطاقة الانتخابية، قد يكونان التعديلين الاكثر واقعية في قانون الانتخابات في ظل الانقسامات الكبيرة داخل مجلس النواب التي لا تتيح الاتفاق على قانون جديد او تعديلات جوهرية على القانون الحالي، وفيما لا يزال رئيس مجلس النواب مصرا على ضرورة احداث نقلة نوعية في قانون الانتخابات باعتباره الخطوة الصحيحة لنقل البلد من قوقعته الطائفية والمذهبية الى رحاب المواطنة عبر قانون لبنان دائرة واحدة على القانون النسبي، يواجه بمعارضة شديدة من اكثر من طرف وخصوصا على الساحة المسيحية حيث تتصدر “معراب” المشهد في تلك المواجهة، وبعدما جدد الرئيس بري موقفه واصفا القانون الحالي بانه “مسخ” ، ذهب رئيس “القوات” سمير جعجع بالامس الى حد التلويح “بالفدرالية” كخيار لمواجهة هذا الاقتراح، ودون ان يقول ذلك صراحة،
اضافت: اذا كانت “القوات اللبنانية”تعتبر موقف بري مناورة سياسية للحصول على ما يريده في القانون الحالي، فان مطلعين على موقف جعجع يشيرون الى انه لا يتوانى عن التصعيد في وجه التصعيد وسيعبر عن مواقفه بصراحة اكبر في المرحلة المقبلة لمواجهة محاولات محاصرة فريقه السياسي انتخابيا.
واذا كانت “القوات” تلتقي مع “التيار الوطني الحر” برفض الصوتين التفضيليين فان الخلاف واقع بالنسبة الى تصويت المغتربين، فـ”التيار” لن يقبل بتعديل تصويت المغتربين ويصر على اقتراعهم لـ6 نواب في الخارج بعدما استفاد خصومه على الساحة المسيحية وكذلك بالتغييرين من تلك الاصوات، فيما تصر “القوات” على اجراء تعديل يسمح لهم بالتصويت للنواب في الدوائر الحالية. من جهته لا يرغب “الثنائي” ايضا في تعديل القانون لان المغتربين لا يملكون جميعهم حرية التصويت كما يريدون، فهناك دول تضغط بطرق عديدة لمنعهم من التصويت لحزب الله وحركة امل وهذا سينعكس على نسبة الاقتراع وكذلك المشاركة الشيعية، ولهذا لا مجال لمنح “الخصوم” ورقة رابحة تؤثر سلبا على حلفاء “الثنائي” اكثر من تاثيرها على الحصة الشيعية في البرلمان والتي تبدو محصنة باغلبية تظهرت في الانتخابات البلدية حيث بات واضحا ضعف المعارضة الشيعية. وفيما يؤيد النواب التغييريون موقف “القوات”، وسط تشتت في موقف النواب السنة ، فان الحزب التقدمي الاشتراكي يرغب باجراء تعديل واحد يتعلق بمشاركة المغتربين بالانتخابات بالاقتراع لممثليهم في لبنان لا الى 6 نواب في الخارج، ولا يبدو متحمسا “للميغاسنتر”.
مواضيع ذات صلة لا تفاهم سياسيا على تعديل قانون الانتخاب وجلسة حكومية الاسبوع المقبل Lebanon 24 لا تفاهم سياسيا على تعديل قانون الانتخاب وجلسة حكومية الاسبوع المقبل