العامة للاستثمار توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور شريف فهمي، الرئيس التنفيذي لشركة إنجيج كونسلتينج للاستشارات، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار.
وتهدف المُذكرة إلى تحويل التعاون بين المؤسستين المستمر لسنوات في مجال تعزيز ونشر الوعي بمناخ الاستثمار في مصر إلى شراكة مُستدامة، حيث تقوم الهيئة بتزويد الشركة بكافة المعلومات ذات الصلة بالاستثمار في مصر بما في ذلك تطورات بيئة الأعمال والقوانين واللوائح والسياسات المتخذة لتحسين مناخ الاستثمار، والفرص الاستثمارية المتاحة، والقطاعات الاستثمارية ذات الأولوية للاستثمار في مصر، على أن تقوم الشركة بالتواصل مع كبرى مؤسسات القطاع الخاص من أجل اقتراح السياسات اللازمة لدعم عجلة الاستثمار في مصر.
وستقوم الشركة بالترويج للاستثمار في مصر عبر مكاتبها المتواجدة داخل وخارج مصر، وتعريف المستثمرين المحليين والأجانب بالخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، وموافاة الهيئة بمعلومات دقيقة عن القطاعات التي تحظى باهتمام المستثمرين، وتعزيز سُبل التواصل بين الهيئة والقطاع الخاص من خلال تنظيم اجتماعات وورش عمل مشتركة بصفة دورية، وموافاة الهيئة بتقارير ربع سنوية تسلط الضوء على فرص وتحديات الاستثمار في مصر، كما ستواصل إنجيج تقديم برامج تدريبية لرفع قدرات العاملين بالهيئة في المجالات ذات الأولوية للحكومة المصرية.
وقال حسام هيبة إن مذكرة التفاهم تعكس رؤية الهيئة لتعميق التعاون مع القطاع الخاص، وتعظيم دوره في التوعية بتطورات بيئة الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية، حيث قامت الهيئة خلال العامين الماضيين بتوقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم مع مؤسسات القطاع المصرفي وقطاع الخدمات الاستشارية، لأن هذان القطاعان يُمثلان بوابة المستثمر للدخول إلى الأسواق الجديدة.
وقال الدكتور شريف فهمي، الرئيس التنفيذي لشركة إنجيج كونسلتينج للاستشارات، إن مذكرة التفاهم تضع إطار تنظيمي مُستدام للتعاون المستمر منذ سنوات بين الشركة والهيئة، حيث نجح التعاون بين المؤسستين خلال السنوات الماضية في تعميق الوعي بتطورات بيئة الاستثمار وجذب العديد من الاستثمارات إلى السوق المصري، بالإضافة إلى رفع قدرات موظفي الهيئة عبر البرامج التدريبية التي نفذتها الشركة، وساهم تراكم الخبرات في المؤسستين في صياغة استشارات وسياسات تنفيذية حسنت من بيئة الاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن الشركة وقعت خلال العام الماضي مُذكرة تفاهم مع سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، بغرض تعميق التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وباقي دول القارة.
من جانبه أكد كريم رفعت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنجيج كونسلتينج للاستشارات، أن الشركة تسعى لاستغلال خبراتها المُمتدة لإثنى عشر عاماً ومكاتبها داخل وخارج مصر، لتكون أحد الأذرع الترويجية للاستثمار في مصر، وإمداد مئات المستثمرين من عملاء الشركة بدراسات مقارنة ودراسات جدوى وبرامج تدريبية لضمان تحقيق النجاح في السوق المصري، وذلك اعتماداً على البيانات والمعلومات الموثوقة التي تقدمها الهيئة لمؤسسات القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مذكرة تفاهم الاستثمار مناخ الاستثمار الفرص الاستثمارية المزيد الاستثمار فی مصر القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مشروع قانون لإصلاح مراكز الاستثمار وإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجھویة للاستثمار وبإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار قدمه الوزیر المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بایتاس، نیابة عن الوزیر المكلف بالاستثمار والتقائیة وتقییم السیاسات العمومیة كریم زیدان.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 23.25 یقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025) بتتمیم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجھویة للاستثمار وبإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار.
وأوضح بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع یأتي بعدما أصدرت الحكومة بتاریخ 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025)، المرسوم بقانون السالف الذكر، بعد موافقة اللجنتین المعنیتین بالأمر بمجلس النواب ومجلس المستشارین، والذي تم نشره في الجریدة الرسمیة عدد 7391 بتاریخ 31 مارس 2025.
كما صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بسن تدابیر تنظیمیة لفائدة المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل، قدمه وزیر العدل، عبد اللطیف وھبي.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.430 بسن تدابیر تنظیمیة لفائدة المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل،.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع ھذا المرسوم يهدف إلى تمدید المقتضیات المنصوص علیھا في المادتین 37 مكرر و38 من المرسوم رقم 2.11.473 بشأن النظام الأساسي الخاص بھیئة كتابة الضبط كما وقع تغییره وتتمیمه، ولاسیما بالمرسوم رقم 2.24.955 الصادر في 18 ربیع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024).
وحسب الوزير، يتعلق الأمر، أيضا، بمقتضیات المرسوم رقم 2.20.05 الصادر في 24 من رجب 1441 (19 مارس 2020)، ومقتضیات المرسوم رقم 2.24.956 بتاریخ 18 من ربیع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024)، إلى المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك