حاكم الشارقة يصدر قانونين بتعديل قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن وتعديل قانون الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم (5) لسنة 2025م بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025م بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة، كما أصدر سموه القانون رقم (6) لسنة 2025م بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وتضمن تعديل القانونين تحديث الرتب العسكرية لمنتسبي قوة الشرطة والأمن العام والهيئات النظامية في إمارة الشارقة بإلغاء رتبتين عسكريتين في صف الضباط مما يوفر الفرصة للعسكرين من التدرج إلى الرتب الأعلى والوصول إلى رتب الضباط لتقدير جهود العسكريين وليشكل حافزاً ضمن المنظومة العسكرية في الإمارة.
وبحسب التعديل تكون الرتب العسكرية لمنتسبي قوة الشرطة والأمن العام والهيئات النظامية في إمارة الشارقة بحسب التسلسل التالي الآتي:
أولاً: الضباط:
1. ملازم.
2. ملازم أول.
3. نقيب.
4. رائد.
5. مقدم.
6. عقيد.
7. عميد.
8. لواء.
9. فريق.
أخبار ذات صلة10. فريق أول.
ثانياً: ضباط الصف:
1. رقيب.
2. رقيب أول.
3. مساعد.
4. مساعد أول.
5. مساعد ضابط.
ثالثاً: الأفراد:
1. شرطي مستجد.
2. شرطي.
3. شرطي أول.
4. عريف.
5. عريف أول.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حاكم الشارقة شرطة الشارقة الشارقة قوة الشرطة والأمن فی إمارة الشارقة القانون رقم
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية»: تصاريح عمل تلقائية للمنشآت وتخفيض المستندات 100%
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، التزامها بتقديم إجراءات استثنائية للخدمات المقدمة للقطاع الخاص، سواء الشركات أو المتعاملين، مشيرة إلى أن من بين هذه الإجراءات، تقديم تصاريح عمل تلقائية للمنشآت وتخفيض المستندات لهذه الخدمة بنسبة 100% عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي من دون حاجة المتعامل للتقديم على الخدمة.
وأشارت الوزارة إلى أنها توفر حزمة من الخدمات الذكية والمبتكرة للمتعاملين، ضمن رؤية شاملة لتعزيز تنافسية سوق العمل، وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وزيادة مستوى سعادتهم في التعامل مع الوزارة، لافتة إلى أن من أبرز هذه الخدمات إلغاء أو تعديل تصريح وعقد العمل، وإنجاز فوري للخدمات من دون تدخل بشري عن طريق استخدام تقنيات حديثة في الذكاء الاصطناعي تتيح إتمام المعاملات بشكل آلي ودقيق.
كما تضم قائمة الخدمات الذكية المطورة، إصدار شهادة لمن يهمه الأمر للعمالة المساعدة من دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة، حيث يمكن إنجاز هذه الشهادة عبر قنوات الوزارة الرقمية وبأي لغة يرغب بها الشخص، وكذلك إلغاء شكوى الانقطاع عن العمل للقطاع الخاص والعمالة المساعدة.
وتطرقت إلى خدمات تسهيل وتسريع متابعة الإجراءات القانونية عن طريق مركز الاستشارات والمطالبات العمالية، وفتح ملف عزبة أو مزرعة، تمكين وتبسيط إجراءات الخدمة لأصحاب المزارع والعزب إلكترونياً عن طريق استخدام القنوات الرقمية.
ولفتت إلى خدمات إصدار تصريح عمل جديد لعامل مساعد، وتفعيل الترابط والتكامل الحكومي بين الجهات ذات الاختصاص، وذلك تماشياً مع برنامج تصفير البيروقراطية ومبدأ طلب المعلومة مرة واحدة مما يساهم في تخفيض عدد المستندات المطلوبة، وأتمتة الموافقة التلقائية لتصاريح العمل دون تدخل بشري.
وتُواصل الوزارة جهودها في تطوير منظومة الخدمات الذكية للمتعاملين والتي تشمل أكثر من 100 خدمة متاحة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة على مدار الساعة، وتتميز بأعلى معايير الأمان والموثوقية، وبما ينسجم مع التوجهات الحكومية للتحول الرقمي وتحقيق «استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي»، وتسهيل وتعزيز مرونة ممارسة الأعمال.
وحققت وزارة الموارد البشرية والتوطين نتائج استثنائية في مجال تسريع إنجاز برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي أطلقته حكومة الإمارات، بهدف الارتقاء بمستوى فاعلية الإجراءات الحكومية، وتعزيز مستويات الكفاءة والجودة والمرونة في الأداء الحكومي والوصول إلى إجراءات حكومية رائدة، تلبي تطلعات المتعاملين، وتنسجم مع مستويات التنافسية في الدولة.
وتعكس عمليات التطوير المستمر لمنظومة خدمات الوزارة، مستوى كفاءة الخدمة وجاهزية منظومة «تواصل» وثقة المتعاملين وقدرتهم على التعامل بفاعلية وسهولة مع المنظومة، التي تشمل 14 قناة ذكية ورقمية، لا سيما في ضوء مساهمة البنية التكنولوجية الموحدة والآمنة والآليات المتطورة، التي تتبناها المنظومة لضمان الشفافية والخصوصية في تقديم الخدمات، وتحقيق مستويات عالية في معايير رضا وسعادة المتعامل، ومواكبة التوجهات المستقبلية التي تلبي متطلبات وتوجهات حكومة الإمارات لخدمات المستقبل.
وشهدت منظومة «تواصل» العديد من المبادرات التطويرية منذ إطلاقها في عام 2022، من أبرزها تحويل 11 خدمة ضمن معايير الخدمات الاستباقية، وإطلاق 9 خدمات مباشرة، استناداً إلى آليات مبتكرة لإشراك المتعاملين في تحديد الخدمات ذات الأولوية بناء على احتياجاتهم، ومناقشة التحديات التي تواجههم مع خدمات الوزارة واقتراح الحلول وتنفيذها من قبل الوزارة وفقاً لأعلى معايير التنافسية والمرونة والكفاءة في الخدمات.
وتواصل الوزارة تطوير أدواتها للارتقاء بمستوى وفاعلية الخدمات، وتقديمها ضمن أعلى معايير الكفاءة والجاهزية والتنافسية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، في تعزيز ريادة الخدمات الحكومية، وأن تكون من الأفضل والأعلى تنافسية وسرعة وكفاءة على المستوى العالمي، وهو ما يعكس مكانة الدولة كوجهة عالمية مثالية للعيش والعمل والاستثمار.
وتعمل الوزارة على تلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع الأعمال في الدولة، ومواكبة متطلبات النمو المستدام، من خلال إطلاق الخدمات الذكية المبتكرة ضمن الاستجابة للتوجهات الحكومية ورؤية دولة الإمارات في التحول الرقمي بالخدمات وتصفير البيروقراطية الحكومية.
وساهمت البنية التحتية التكنولوجية الرائدة في تسريع عملية التحول الرقمي في الخدمات بالتوازي مع كفاءة البنية التشريعية وتنافسية سوق العمل، وتسارع عملية التنمية المستدامة، حيث دعّمت هذه الركائز جهود وسعي الوزارة نحو تطوير خدماتها، بالإضافة لمنهجية التدريب والتطوير المتبعة، التي انعكست على كفاءة العنصر البشري وقدرته على تلبية الطلبات المتزايدة، وقدرته على التعامل مع المنظومة بكفاءة وفاعلية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك