اقتصاد مصر ينمو بأسرع وتيرة ربع سنوية منذ 2022
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
أعلنت وزارة التخطيط في مصر اليوم الأربعاء ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3% في الربع الثاني من السنة المالية 2024-2025 مقابل 2.3% في الربع المماثل من العام السابق. (السنة المالية في مصر تبدأ في الأول من يوليو/تموز وتنتهي في نهاية يونيو/حزيران)
وعزت الوزارة هذا النمو إلى "تبني الحكومة سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري".
وذكرت الوزارة أن الاستثمارات الخاصة تجاوزت الاستثمارات العامة في الربع الثاني وتخطت مساهمتها 50% من إجمالي الاستثمارات، فيما انخفضت نسبة الاستثمار العام إلى أقل من 40% مما يعكس استمرار التحول في هيكل الاستثمار في مصر.
ويُعدّ تقليص دور الدولة في الاقتصاد عنصرًا أساسيًا في برنامج إقراض مصر من صندوق النقد الدولي، والبالغ 8 مليارات دولار.
والاتفاق جزء من حزمة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار، حصلت عليها مصر العام الماضي لمساعدتها على مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ عقود، وقد أتاحت الدفعة الأولى (وهي استثمار بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات لأكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط) خفض قيمة عملتها بنحو 40% وبدء مرحلة التحول.
إعلانزاد الاستثمار الخاص بنسبة 35.4% على أساس سنوي في الربع الثاني من السنة المالية في مصر، بينما انكمش الاستثمار العام بنسبة 25.7%، وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط هذا التغيير يُشير إلى "تحول في المشهد الاستثماري في مصر".
وأضافت: "لقد انقلبت الموازين"، مشيرة إلى تجاوز التمويل الذي قدمته المؤسسات الدولية للقطاع الخاص في مصر في عام 2024 التمويل المُقدم للمؤسسات العامة لأول مرة. ومن المتوقع أن تحصل مصر كذلك على ضمانات استثمارية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار دولار عبر هذه المؤسسات.
نمو القطاعات خلال الربع نما نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية 17.74% مقارنة بالربع المقابل من السنة الماضية. نما قطاع السياحة 18% بعد ارتفاع عدد الزوار إلى 4.41 مليون زائر. انكمشت عائدات قناة السويس 70% نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب. تراجع نمو نشاط الاستخراجات 9.2% على خلفية انخفاض نشاط استخراج النفط 7.5% ونشاط الغاز 19.6%.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان فی الربع فی مصر
إقرأ أيضاً:
التخطيط تعرض أبرز مؤشرات جذب الاستثمارات الأجنبية في 2024.. تفاصيل
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة خلال المؤتمر الصحفي المُشترك مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، وذلك لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، والذي يرصُد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية.
وفي مستهل كلمتها توجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشكر إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على استضافته لهذا الحدث، كما توجهت بالشكر إلى فريق الأونكتاد، والسيدة ريبيكا جرينسپان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، مؤكدة على علاقة التعاون الوثيقة مع مصر، الذي يعكسه الإطلاق الرسمي لهذا التقرير العالمي من قلب القاهرة.
وأكدت «المشاط»، على أهمية توقيت إطلاق هذا التقرير خاصة في ظل المرحلة الحالية من عدم اليقين والتقلبات على الصعيد العالمي، وهي ظروف أشد تعقيدًا مما كانت عليه عند إعداد التقرير، وأن نتائج التقرير تعكس واقع عام 2024، موضحة أن المنطقة تمرُّ بتحولات جذرية ومصر عازمة على المضي قدمًا في الإصلاحات.
وأضافت أن التقرير كشف أن مصر جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا والأولى أفريقياً بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بحجم استثمارات 47 مليار دولار، مُتقدمة من المركز 32 عالميًا في عام 2023 والذي سجل 10 مليارات دولار، وهو ما يعكس أن الحكومة تضع تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات على رأس أولوياتها، مشيرة إلى التطور الإيجابي في معدل النمو في الربع الثالث من العام المالي الحالي والذي فاقت التوقعات.
وأشارت إلى النقاط الإيجابية التي تتمثل في تركيز التقرير على تطورات الأوضاع في قارة إفريقيا، وخاصة في مصر، حيث تم تسليط الضوء على صفقة رأس الحكمة باعتبارها نموذجًا مبتكرًا يتضمن شقين: الأول هو الاستثمار المباشر، والثاني يتمثل في آلية مبادلة الديون، مضيفة أن هذا النموذج قد جاء في توقيت بالغ الأهمية ويعكس قدرة الدولة على استخدام الأدوات المبتكرة في جذب التمويلات والاستثمارات وتوظيفه لصالح أولوياتها الوطنية.
كما أشارت إلى كلمة الأمينة العامة للأونكتاد التي تطرقت إلى أهمية حشد التمويل لصالح القطاع الخاص، وفي هذا السياق، نظّمت مصر في بداية هذا الأسبوع مؤتمرًا موسعًا بشأن تمويل التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى أن هذا المؤتمر بمثابة منصة حقيقية لتجسيد مبدأ التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية والحكومات الوطنية في دعم أجندة الاستثمار والتنمية على حد سواء.
وفي هذا الإطار، أكدت أن مصر نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في تعبئة أكثر من 15.6 مليار دولار لصالح القطاع الخاص، حيث أن العلاقة بين التجارة والاستثمار والتنمية هي علاقة تكاملية مترابطة، وأن تعزيز الاستثمارات الخاصة والأجنبية تعتبر أحد السبل الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأضافت أن أهمية هذا التقرير، تأتي ليس باعتباره أداة للرصد فقط، بل كدعوة للعمل تتطلب مزيدًا من الثقة بين كافة الأطراف الدولية، فالثقة هي العملة الأهم في النظام الدولي، وفي ظل الأزمات المتلاحقة التي تمر بها المنطقة والعالم، فإن الحفاظ على هذه الثقة وتعزيزها يتطلب جهدًا جماعيًا ورؤية موحدة.
وأكدت أنه لا يجب أن نغفل قضية الفجوة الرقمية، فهي تمثل اليوم أحد أكبر التحديات أمام الدول النامية، ولم تعد المشكلة تقتصر فقط على البنية التحتية الرقمية، بل أصبحت أكثر تعقيدًا مع دخول الذكاء الاصطناعي على الخط، ما يزيد من خطر ترك بعض الدول خلف الركب، وفي الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة في عام 2020 على شعار “ألا نترك أحدًا خلفنا”، فإن هذا الشعار لا يزال أكثر إلحاحًا اليوم، في ظل التفاوت الكبير في الاستفادة من الثورة التكنولوجية الحديثة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن