سجال متصاعد بين نتنياهو والمعارضة والآلاف يواصلون التظاهر
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المعارضة بإثارة الفتنة والفوضى، وبينما تصاعدت حدة الخلافات السياسية والأزمة الداخلية، واصل الآلاف التظاهر ضد حكومته واتهموها بتقويض الديمقراطية وعدم الاكتراث بالمحتجزين في غزة.
وفي كلمة له أمام البرلمان، وجه نتنياهو انتقادات حادة للمعارضة داعيا إياهم "للتوقف عن إثارة الفتنة والكراهية والفوضى في الشوارع"، مضيفا أن "الديمقراطية ليست في خطر، بل قوة البيروقراطيين هي التي في خطر".
ويشارك آلاف الإسرائيليين منذ أيام في الاحتجاجات ضد الحكومة متهمين رئيس الوزراء بتقويض الديمقراطية واستئناف الحرب على غزة وعدم الاكتراث بمصير بقية المحتجزين في القطاع، كما تأتي الاحتجاجات رفضا لإقالته رئيس جهاز الأمن الداخلي (شاباك) رونين بار.
ويشهد المركز التجاري لمدينة تل أبيب التجمع الرئيسي للمحتجين الذين من المقرر أن يصلوا بمركباتهم مساء اليوم الأربعاء إلى القدس المحتلة.
ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن رئيس جامعة تل أبيب أن الاحتجاجات الشعبية تقوّي المحكمة العليا خصوصا إذا قررت أن إجراءات الحكومة غير قانونية، مضيفا أن "هناك من يطالب بتخفيف زخم المظاهرات حتى يصدر قرار المحكمة العليا لكن هذا خطأ خطير". وهدد بعدم إعلان الإضراب في الجامعات فحسب بل بشلّ كل المرافق الاقتصادية.
إعلانوتتزامن الاحتجاجات أيضا مع حجب الحكومة -التي توصف بالأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل- الثقة عن المستشارة القضائية الحكومية "غالي بهاراف ميارا" التي عرفت بمعارضتها لنتنياهو -المطلوب للعدالة الدولية- ودفاعها عن استقلالية القضاء.
تضارب صارخوتقدمت المعارضة في إسرائيل بشكوى ضد إقالة بار، واعتبرت أنه "قرار قائم على تضارب مصالح صارخ"، لكن رئيس الوزراء يواصل الضغط لإقالة بار رغم قرار المحكمة العليا بتعليقها. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو يجري اليوم لقاءات مع 4 مرشحين لاختيار خليفة لبار في منصب رئيس الشاباك.
وفي هجوم جديد ضد نتنياهو، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان "لن تتمكن من الهرب وتحميل المسؤولية للآخرين، أنت رئيس حكومة التهرب من الخدمة العسكرية ورئيس حكومة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".
بدوره، اتهم زعيم المعارضة يائير لبيد نتنياهو ببيع مواطني دولة إسرائيل وسرقة أموال الطبقة الوسطى من أجل الإبقاء على ائتلافه الحكومي ومن أجل طلاب المدارس الدينية.
وكان زعيم معسكر الدولة بيني غانتس ورئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت حذرا من أن إسرائيل "في خطر" بسبب حالة الانقسام الداخلي، في حين أكد رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت أن إسرائيل "أقرب إلى حرب أهلية".
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن عائلات الأسرى قولهم إنهم محبطون بسبب جمود المفاوضات وغاضبون بسبب تأجيل الاجتماع السياسي والأمني الأسبوع الماضي، والذي كان من المفترض أن يناقش مصير المحتجزين. ووصف أقارب الأسرى أنفسهم بأنهم ليسوا من أولويات الحكومة.
وتزايد الانقسام في إسرائيل عقب قرار نتنياهو إقالة بار وتجميد المحكمة العليا القرار، وكذلك تصويت الحكومة بالإجماع على حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة، والغضب الشعبي الذي أعقب ذلك.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان المحکمة العلیا رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
دبرز: المحكمة العليا لم تحكم لتكالة أو المشري برئاسة مجلس الدولة
أثار حكم قضائي جديد صادر من المحكمة العليا في طرابلس بخصوص التنازع على رئاسة مجلس الدولة بعض الأسئلة حول تأثير الخطوة على أزمة التنازع وما إذا كان الحكم يحل الأزمة أم يزيد من تشابكها ويعيد الصدام بين “المشري وتكالة”.
وأكد مقرر المجلس “التابع لرئاسة تكالة”، بلقاسم دبرز إن “المحكمة العليا لم تنظر في صحة الورقة سبب الأزمة، ولم تقل إن الرئيس هو تكالة، ولا قالت إن الرئيس هو المشري، إنما المحكمة أبطلت دعوى قُدمت أمام محكمة غير مختصة وفقط”.
وأوضح في تصريحات خاصة لموقع “عربي21” القطري، أن “المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في ليبيا، وكل المحاكم الأخرى تحت سلطتها، باستثناء المحكمة الدستورية، والتي هي شبه معطلة حاليا نظرت في الحكم الصادر عن المحكمة المدنية (القضاء الإداري المستعجل)، وركزت على الشكل، وليس المضمون وبالتالي أبطلت هذه الأحكام”، كما قال.
وأضاف: “ما صدر باختصار هو بطلان الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، سواء من محكمة الزاوية أو من جنوب طرابلس، وتكالة كان قد حصل على ثلاثة أحكام من محكمة جنوب طرابلس، والمشري حصل على حكم من محكمة الزاوية، والمحكمة العليا أبطلت كل هذه الأحكام، وصرحت بأن هذه المحاكم غير مختصة في النظر في نزاع يخص جهة سيادية عليا مثل مجلس الدولة”، وفق تصريحه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية