تقليص سن التقاعد للأساتذة.. مشاريع هامة على طاولة الوزير الأول
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، إجتماعا للحكومة. خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالحالة المدنية الرامي لعصرنة قاعدة البيانات.
كما أن الحكومة درست مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المتعلق بالتقاعد. بهدف إدراج تدابير إضافية لتجسيد قرار رئيس الجمهورية المتضمن تقليص سن التقاعد بثلاث سنوات لفائدة معلمي قطاع التربية الوطنية في جميع الأطوار.
كما أن الحكومة درست مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الإجتماعي والمؤسسات الخاصة للصحة. المرخص لها بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي للتكفل بعلاج الأطفال المصابين بالسرطان.
الحكومة إستمعت أيضا إلى عرض حول سير تحضيرات موسم الحج 1446هـ/2025 م، تم خلاله استعراض مجمل التدابير المتخذة من طرف مختلف القطاعات لتسهيل الإجراءات وضمان أفضل ظروف السفر والإقامة لحجاجنا الميامين ومرافقتهم خلال أداء مناسكهم. بالإضافة كذلك إلى الإستماع إلى عرض حول نتائج الإحصاء العام للفلاحة 2024
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوّت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة
تصّوت الجمعية العامة للأمم المتحدة -اليوم الخميس- على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مسعى مماثل في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
ويرجح دبلوماسيون أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة -التي تضم 193 عضوا- على النص بأغلبية ساحقة، على الرغم من ضغوط مارستها إسرائيل على الدول هذا الأسبوع لمنع المشاركة في ما وصفتها بأنها "مسرحية ذات دوافع سياسية وغير مجدية".
وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة للأمم المتحدة، غير أن قرارات الجمعية غير ملزمة، لكنها قد تعكس الرؤية العالمية نحو العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، بعد أن قوبلت دعوات سابقة لإنهاء الحرب بالتجاهل.
وقد كتب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في رسالة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن مشروع قرار الجمعية العامة "معيب ومجحف للغاية"، وحث الدول على عدم المشاركة في ما زعم أنها "مهزلة تقوض مفاوضات الرهائن ولا تدين حركة حماس".
ودعت الجمعية العامة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى هدنة إنسانية في غزة بأغلبية 120 صوتا، وفي ديسمبر/كانون الأول 2023 صوتت 153 دولة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، طالبت الجمعية بأغلبية 158 صوتا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار.
إعلانويأتي تصويت الجمعية العامة اليوم أيضا قبل مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع المقبل يهدف إلى إعطاء زخم للجهود الدولية تجاه حل الدولتين، في حين حثت الولايات المتحدة الدول على عدم المشاركة.
وقد استخدمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات إلى غزة دون عوائق.
وصوتت حينها بقية الدول في المجلس الذي يتألف من 15 دولة لصالح مشروع القرار، في حين تواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلّفة أكثر من 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)