القائم بأعمال وزارة الصحة: الوزارة تخطط لإنشاء نحو 2000 مركز صحي في جميع المحافظات
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
دمشق-سانا
كشف القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع عن خطة الوزارة، لإقامة نحو 2000 مركز صحي في جميع المحافظات.
وأكد الوزير الشرع خلال اجتماع في مبنى الوزارة اليوم مع دائرة الأبنية بمديرية الخدمات المشتركة بالوزارة، ضرورة مراعاة معايير الجودة العالية، خلال اختيار نماذج هذه المراكز، لجهة الخدمات الطبية التي ستقدمها من إسعاف ومخابر وأشعة، والعيادات التخصصية التي ستتضمنها.
كما تم عرض فيديو توضيحي وصور لنماذج عن هذه المراكز، والخيارات المتاحة، وتكلفتها، وآلية العمل بها، ومدد تنفيذها في حال تم اعتمادها.
حضر الاجتماع معاون القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور حسين الخطيب، ومدير صحة دمشق محمد أكرم معتوق.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال وزير الاقتصاد يشدد على تنفيذ قرارات مقاطعة البضائع الأمريكية وتوفير البدائل
الثورة نت/ أسماء البزاز
عقدت لجنة المقاطعة الرئيسية، اجتماعا برئاسة القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، لمناقشة مستوى تنفيذ إجراءات مقاطعة البضائع والمنتجات الأمريكية.
واستعرض الاجتماع الذي حضره المدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس عبدالله العاطفي، ورئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي، وممثلو الجهات المشاركة في اللجنة، الموجهات الجديدة بشأن إجراءات المقاطعة.. مؤكدا على المسؤولية الجماعية لتنفيذ قرارات المقاطعة، والبحث عن البدائل للبضائع المقاطعة.
وفي الاجتماع أشاد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة بمستوى تنفيذ الإجراءات المتخذة بشأن المقاطعة، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة والذي يجسد روح العمل الجماعي والمستشعر للمسؤولية تجاه مسألة المقاطعة بما تمثله من واجب ديني وأخلاقي ووطني.
وثمن تجاوب القطاع الخاص مع قرارات المقاطعة.. مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على تقديم حزمة من الحوافز للشركات الملتزمة والتعاون معها على توفير البدائل.. مشددا على أهمية وضع مصفوفة مزمنة لتنفيذ القرارات والإجراءات الصادرة عن لجنة المقاطعة.
وأقر الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالله الشريف، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح، تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الاقتصاد والصناعة والغرفة التجارية بالأمانة لإحلال البدائل من السلع والبضائع المقاطعة، وتقديم الحوافز والامتيازات للشركات التي توفر البدائل لتلك السلع.