«موانئ أبوظبي» تطور منشأة لتخزين المنتجات النفطية النظيفة بميناء خليفة
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن توقيع اتفاقية لمدة 50 عاماً مع شركة «أويلز تيرمينالز»، الإماراتية المتخصّصة في توريد وتوزيع النفط، يتم بموجبها تطوير منشأة عالمية المستوى لتخزين المنتجات النفطية النظيفة في ميناء خليفة.
وستقوم «أويلز تيرمينالز» من خلال هذه الاتفاقية بتطوير منشأة صهاريج متطورة لتخزين المنتجات البترولية على مرحلتين، بطاقة استيعابية تصل إلى 600 ألف متر مكعب في المركز اللوجستي لميناء خليفة، مما يعزّز قدرات الميناء ويرسّخ مكانته مركزاً رئيسياً لتخزين وتجارة الطاقة في المنطقة، ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من تطوير المنشأة في منتصف عام 2027.
وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ - مجموعة موانئ أبوظبي: يسرّنا احتضان شركة أويلز تيرمينالز في ميناء خليفة من خلال هذه الاتفاقية، التي تؤكد على الأهمية الاستراتيجية لميناء خليفة كمركز تجاري حيوي، ليس فقط لدولة الإمارات، بل للمنطقة بأكملها، ونتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى تأسيس شراكة طويلة ومثمرة مع أويلز تيرمينالز، بما يسهم في تعزيز قدرات مينائنا عبر محطة تخزين السوائل، وجذب المزيد من المتعاملين الباحثين عن بنية تحتية عالمية المستوى، وتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية.
ومن جانبه، قال الدكتور خالد عمر محمد حمد المدفع، رئيس مجلس إدارة شركة «أويلز تيرمينالز»: يعكس هذا المشروع الرائد التزامنا بتطوير بنية تحتية متطورة، ستسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للطاقة، وتُمهد الطريق لمواصلة توسع أعمال شركة أويلز تيرمينالز، ونتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى تطوير محطة فعّالة ومستدامة تلبي تطلعاتنا في المستقبل، وتخدم متعاملينا الإقليميين والدوليين، وبهذه المناسبة، نتوجه بالشكر لكل من ساهم في نجاح هذا التعاون، ونتطلع معاً إلى استكشاف المزيد من الفرص الواعدة.
جدير بالذكر أن منشأة تخزين السوائل الجديدة من المتوقع تسهم بدور هام في دعم مكانة دولة الإمارات كمركز رئيسي لتوزيع السلع الأساسية في المنطقة، ورفد النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل جديدة وتعزيز المزيد من الأنشطة التجارية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: موانئ أبوظبي
إقرأ أيضاً:
بلومبرج: 20 مليار دولار تكلفة واردات مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال 2025
قدر تقرير لبلومبرج، أن تبلغ تكلفة فاتورة واردات مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال بالعام الحالي 2025، نحو 20 مليار دولار، بزيادة واضحة عن فاتورة العام الماضي البالغة 12 مليار و500 مليون دولار.
لتوفير الغاز الطبيعي المسال المستخدم في توليد الكهرباء والموجه لقطاعات صناعية عدة منها الأسمدة، اتفقت البلاد مع شركات عملاقة، بما في ذلك «أرامكو» السعودية ومجموعة الطاقة «ترافيجورا» ومجموعة «فيتول» الهولندية، على استيراد ما يصل إلى 290 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، اعتبارا من يوليو 2025 وحتى عام 2028.
وتجري وزارة البترول محادثات مع قطر بشأن صفقات طويلة الأجل على الغاز الطبيعي المسال، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج.
وكشف ريكاردو فابياني، المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية لـ «بلومبرج»: أن نقص الغاز الطبيعي سيؤثر على الحساب الجاري والسيولة الدولارية في المستقبل المنظور.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تزيد مصر مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية 2030، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تضييق السوق العالمية ويزيد من احتمالات ارتفاع فواتير الاستيراد.
كشف البنك المركزي في وقت سابق أن فاتورة واردات مصر من المواد البترولية سجلت نحو 14 مليار و503 مليون دولار في أول 9 أشهر بالعام المالي 2025/2025، بزيادة مقابل حجم الواردات بنفس الفترة من العام المالي السابق والبالغ 9 مليار و685 مليون دولار أمريكي.
اقرأ أيضاًوزير البترول ورئيس «إنرجين» يبحثان تعزيز التعاون بمجالات الغاز والتقاط الكربون
مدبولي يؤكد تطلع الحكومة لزيادة استثمارات «شل العالمية» في مجال استكشافات الغاز
مدبولي: الرئيس السيسي أكد على استدامة إمدادات الغاز لتأمين الصناعات المختلفة