«موانئ أبوظبي» تطور منشأة لتخزين المنتجات النفطية النظيفة بميناء خليفة
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن توقيع اتفاقية لمدة 50 عاماً مع شركة «أويلز تيرمينالز»، الإماراتية المتخصّصة في توريد وتوزيع النفط، يتم بموجبها تطوير منشأة عالمية المستوى لتخزين المنتجات النفطية النظيفة في ميناء خليفة.
وستقوم «أويلز تيرمينالز» من خلال هذه الاتفاقية بتطوير منشأة صهاريج متطورة لتخزين المنتجات البترولية على مرحلتين، بطاقة استيعابية تصل إلى 600 ألف متر مكعب في المركز اللوجستي لميناء خليفة، مما يعزّز قدرات الميناء ويرسّخ مكانته مركزاً رئيسياً لتخزين وتجارة الطاقة في المنطقة، ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من تطوير المنشأة في منتصف عام 2027.
وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ - مجموعة موانئ أبوظبي: يسرّنا احتضان شركة أويلز تيرمينالز في ميناء خليفة من خلال هذه الاتفاقية، التي تؤكد على الأهمية الاستراتيجية لميناء خليفة كمركز تجاري حيوي، ليس فقط لدولة الإمارات، بل للمنطقة بأكملها، ونتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى تأسيس شراكة طويلة ومثمرة مع أويلز تيرمينالز، بما يسهم في تعزيز قدرات مينائنا عبر محطة تخزين السوائل، وجذب المزيد من المتعاملين الباحثين عن بنية تحتية عالمية المستوى، وتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية.
ومن جانبه، قال الدكتور خالد عمر محمد حمد المدفع، رئيس مجلس إدارة شركة «أويلز تيرمينالز»: يعكس هذا المشروع الرائد التزامنا بتطوير بنية تحتية متطورة، ستسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للطاقة، وتُمهد الطريق لمواصلة توسع أعمال شركة أويلز تيرمينالز، ونتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى تطوير محطة فعّالة ومستدامة تلبي تطلعاتنا في المستقبل، وتخدم متعاملينا الإقليميين والدوليين، وبهذه المناسبة، نتوجه بالشكر لكل من ساهم في نجاح هذا التعاون، ونتطلع معاً إلى استكشاف المزيد من الفرص الواعدة.
جدير بالذكر أن منشأة تخزين السوائل الجديدة من المتوقع تسهم بدور هام في دعم مكانة دولة الإمارات كمركز رئيسي لتوزيع السلع الأساسية في المنطقة، ورفد النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل جديدة وتعزيز المزيد من الأنشطة التجارية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: موانئ أبوظبي
إقرأ أيضاً:
تطبيق مبادرة “العلامة التغذوية” خلال الربع الرابع من 2025
أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، عن تأجيل التطبيق الرسمي لمبادرة “العلامة التغذوية”، والتي كان من المقرر تطبيقها في يونيو 2025، إلى الربع الرابع من العام نفسه.
يأتي هذا القرار المشترك تأكيداً على التزام الجهتين بدعم مصنّعي الأغذية وتجار التجزئة والمهنيين الصحيين والهيئات التنظيمية، من خلال منحهم الوقت الكافي لتكييف أساليب الإنتاج وتعديل صيغ المنتجات الغذائية، بما يضمن التطبيق الفعّال والمستدام للمبادرة وفق معايير “العلامة التغذوية” المطلوبة.
وقد لاقت المبادرة ترحيباً واسعاً من قبل القطاع الصناعي، حيث أبدى العديد من ممثلي الشركات استعدادهم للمساهمة في إنجاح “العلامة التغذوية” وتبني مفاهيمها، معتبرين هذه المبادرة أداة قيمة تعزز الشفافية وتدعم الابتكار في تطوير المنتجات، كما تتماشى مع تزايد طلب المستهلكين على الخيارات الغذائية الصحية، كما يتيح هذا التأجيل مزيداً من الوقت لتعزيز التعاون وتطوير آليات تنفيذية فعالة بالتوافق مع احتياجات القطاع.
وتلقى القائمون على المبادرة ملاحظات مهمة من الشركاء في القطاع الصحي حول ضرورة تعزيز المكونات التوعوية والإرشادية في المبادرة لضمان وصولها بوضوح وتأثيرها على فئات المجتمع كافة، حيث رأت كل من دائرة الصحة – أبوظبي ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة إن تأجيل تطبيق مبادرة العلامة التغذوية سيساهم بشكل كبير في تقديم جودة خدمات متميزة للمستهلكين، بما يحقق أهدافها الكاملة في تمكين المستهلك وتشجيع الصناعة على تطوير منتجات تحتوي على أكثر الفوائد الغذائية.
وتهدف مبادرة “العلامة التغذوية” الرائدة إلى تعزيز أنماط التغذية الصحية في إمارة أبوظبي والدولة بشكل عام، حيث توفر معلومات غذائية واضحة وسهلة الفهم على واجهات عبوات المنتجات، بما يمكّن المستهلكين من اتخاذ قرارات غذائية أفضل وأكثر وعيًا، كما تهيئ إطاراً داعماً لمصنّعي الأغذية لتبني أساليب إنتاج صحية ومبتكرة، مما يساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالأمراض المزمنة الناتجة عن النظام الغذائي.
ويؤكد كل من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ودائرة الصحة – أبوظبي، التزامهما المشترك بتنفيذ برنامج موثوق وفعال قائم على أفضل الممارسات العلمية، وسيتم استثمار الفترة القادمة للعمل على تقديم المهلة الكافية لتطبيق أفضل الممارسات، وتوسيع نطاق الشراكات، وإطلاق حملات توعوية تضمن وصول المبادرة إلى المجتمع بكافة فئاته.وام
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك