منظمة دولية: على مدى 10 سنوات عانى اليمنيون من صراع لا هوادة فيه وانهيار اقتصادي
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
حذّرت لجنة الإنقاذ الدولية من أن الفجوة المتزايدة في اليمن بين الاحتياجات الإنسانية المتزايدة والتمويل اللازم لتخفيفها تُهدد بترك ملايين اليمنيين دون الحصول على الغذاء والرعاية الصحية وخدمات الحماية.
وقالت المنظمة في بيان لها إنه بعد عقد من الأزمة، تستمر الاحتياجات الإنسانية في اليمن في الارتفاع. في عام 2025، سيحتاج ما يُقدر بـ 19.
وأضافت "أكثر من 4.5 مليون شخص نازح داخليًا، معظمهم نزحوا عدة مرات خلال العقد الماضي. وتشهد فرق لجنة الإنقاذ الدولية طلبًا متزايدًا على المساعدات في مواقع النزوح".
وأكدت أن العائلات تواجه صعوبة في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والمياه النظيفة. في وقتٍ لا تزال فيه معدلات سوء التغذية من بين أعلى المعدلات في العالم، تعكس هذه الأرقام الخسائر المُتراكمة لأزمة تفاقمت عامًا بعد عام، تاركةً العائلات بموارد وخدمات أقل وبدائل آمنة.
على الرغم من هذه الاحتياجات المُتزايدة، تقول المنظمة "لا تزال الاستجابة الإنسانية تعاني من نقص حاد في التمويل. تسعى خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية لعام 2025 (HNRP) إلى جمع 2.47 مليار دولار أمريكي للوصول إلى 10.5 مليون شخص - ولكن حتى مارس 2025، لم يتم تمويلها سوى بنسبة 5٪ فقط. في عام 2024، لم تتلقَّ الاستجابة سوى ما يزيد قليلاً عن نصف ما هو مطلوب، مما أجبر وكالات الإغاثة على تقليص الدعم الأساسي، مثل توزيع الأغذية، والحد من الوصول إلى المياه النظيفة وغيرها من الخدمات.
وحسب التقرير فإن التخفيضات المتوقعة في مساهمات الولايات المتحدة، التي شكلت أكثر من نصف إجمالي التمويل الإنساني لليمن في عام 2024، تنذر بتوسيع هذه الفجوة بشكل أكبر، مما يُعرِّض الملايين لخطر الجوع والمرض والمزيد من النزوح.
وقالت كارولين سيكيوا، المديرة القطرية للجنة الإنقاذ الدولية في اليمن: "على مدى عشر سنوات، عانى اليمنيون من صراع لا هوادة فيه، وانهيار اقتصادي، ومحدودية الوصول إلى خدمات الصحة والتغذية المنقذة للحياة. وكانت المساعدات الإنسانية شريان حياتهم، إذ قيّدت تفشي الأمراض، وقدّمت الرعاية الصحية، واستجابة للكوارث الطبيعية، وساعدت الأسر على البقاء. إن قيام الحكومات المانحة بدراسة تقليص أو إلغاء هذا الدعم ليس مجرد قصر نظر، بل يُعرّض ملايين الأرواح للخطر.
وأضافت "يقف اليمن الآن على حافة الهاوية، وبدون دعم عاجل، نُخاطر بضياع سنوات من المكاسب التي تحققت بشق الأنفس".
وتابعت "في نهاية المطاف، لا يُمكن للمساعدات الإنسانية وحدها أن تُنهي معاناة الملايين في اليمن. بعد عقد من الأزمة، أصبحت الحلول السياسية والتعافي الاقتصادي الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى لضمان استقرار طويل الأمد".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن منظمة الانقاذ الدولية حرب الأزمة اليمنية فی الیمن
إقرأ أيضاً:
أكثر من 2 مليار ريال في إسهام القطاع السياحي بنهاية 2024
مسقط- العمانية
تصاعد أداء القطاع السياحي في سلطنة عُمان من حيث العائدات المالية وأعداد الزوار وأثره في تحفيز الأنشطة الاقتصادية الداعمة والمتشابكة مع القطاع الذي يعد ركيزة اقتصادية فاعلة وقطاعًا واعدًا في التنويع الاقتصادي.
ووضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إسهام القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني ارتفع إلى 2.12 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 1.75 مليار ريال في عام 2018 بمعدل نمو بلغ 3.2 بالمائة.
كما ارتفع إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان إلى 2.7 مليار ريال عُماني في عام 2024 مقارنة بـ 2.3 مليار ريال عُماني في عام 2018، بما يعكس تنامي الأثر الكلي للسياحة على الاقتصاد الوطني كواحد من محركات النمو.
وأكد معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة على أن المؤشرات الإيجابية التي حققها القطاع السياحي في عام 2024 سواء من حيث عدد الزوار أو حجم الإنفاق أو القيمة المضافة تمثل ثمرة لجهود مركزة وطموحة تتبناها الوزارة لتعزيز مكانة سلطنة عُمان باعتبارها وجهة سياحية ثرية ومتنوعة، مثمّنًا جهود الشركاء في القطاع على ما بذلوه للارتقاء بالمرافق والخدمات ما أسهم في تحقيق هذه المؤشرات النوعية.
وقال معالي وزير التراث والسياحة في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن هذه المؤشرات هي نتيجة لدعم السياسات الحكومية المتعلقة بالتنويع الاقتصادي، والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية والذي له دور محوري في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتسريع وتيرة المشروعات السياحية، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على تبني سياسات ترويجية مبتكرة وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص وتطوير المنتجات والخدمات السياحية بما يواكب تطلعات الزوار ويعزز تجربة السائح.
وأضاف معاليه أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطط التنوع في المنتجات السياحية وتوسيع الشراكات مع المجتمعات المحلية، بما يعزز إسهام القطاع في النمو الاقتصادي في سوق العمل وفق التوجهات القائمة لرفع مستوى وأعداد العاملين من القوى العاملة الوطنية في هذا القطاع.
وانعكست هذه الجهود على باقي المؤشرات المرتبطة بالقطاع؛ إذ ارتفع إجمالي الاستهلاك السياحي في سلطنة عُمان إلى 1.02 مليار ريال عُماني في عام 2024، مقارنة بـ 960 مليون ريال في عام 2018، فيما شهدت القيمة المضافة المباشرة للسياحة نموًّا بمعدل 5.3 بالمائة لتصل إلى 1.09 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ 799.7 مليون ريال عُماني في عام 2018، ما يبرهن على قوة الترابط بين السياحة والقطاعات الاقتصادية الأخرى مثل النقل والضيافة والتجزئة والثقافة.
وعلى صعيد التدفق السياحي، استقبلت سلطنة عُمان نحو 3.8 مليون زائر خلال عام 2024، منهم 68.2 بالمائة زوار مبيت و31.8 بالمائة زوار اليوم الواحد، في حين بلغ إجمالي الإنفاق السياحي لهؤلاء الزوار نحو 989 مليون ريال عُماني بمتوسط إنفاق للفرد بلغ 253.8 ريال عُماني.
وأشارت البيانات إلى أن أكثر من 55 بالمائة من الزوار القادمين هم من المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعكس قوة السوق الخليجي بوصفه سوقًا مستهدفًا رئيسًا، ويؤكد على أهمية تعزيز الربط البري وتسهيل حركة السفر بين الدول الخليجية، أما الزوار الأوروبيون فقد شكلوا 16 بالمائة من الإجمالي، فيما بلغت نسبة الزوار من الدول الآسيوية 13.2 بالمائة، وهو ما يشير إلى تنوع الأسواق وفعالية الحملات الترويجية التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المكاتب الخارجية.
وتصدرت السياحة الترفيهية قائمة الأسباب بنسبة 70.2 بالمائة، تلتها زيارة الأقارب والأصدقاء بنسبة 17.9 بالمائة، ثم التسوق بنسبة 5 بالمائة، بينما تراوح متوسط مدة الإقامة بين 5 و6 ليالٍ بإجمالي بلغ 14.8 مليون ليلة سياحية، ما يؤكد على قدرة الوجهات العُمانية على اجتذاب الزوار لفترات أطول بفضل التنوع في المنتجات السياحية والتجارب الثقافية والمواقع الطبيعية والمعالم التاريخية والأثرية.
وفيما يتعلق بأنماط الإقامة، شهدت المنشآت الفندقية نموًّا في الطلب، ما يعزز جدوى الاستثمار في المرافق السياحية، لا سيما في المحافظات التي تشهد تطورًا في بنيتها الأساسية السياحية مثل محافظات ظفار ومسندم والداخلية، ويُنتظر أن تسهم المشروعات قيد التنفيذ والشراكات بين القطاعين العام والخاص في توسعة الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات.
من جهة أخرى، بلغ عدد الزوار المغادرين 8.1 مليون زائر، أنفقوا ما مجموعه 1.8 مليار ريال عُماني، بمتوسط إنفاق للفرد قدره 218.5 ريال عُماني، ما يعكس حجم الإنفاق المحلي على السياحة الخارجية، ويفتح المجال أمام تطوير مبادرات لتعزيز السياحة الداخلية، وتوجيه القوة الشرائية نحو الوجهات الوطنية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات