“إينوك” تعزز التزامها بحماية البيئة من خلال مبادرات الاستدامة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعلنت مجموعة إينوك، عن تحقيقها خفضا في الانبعاثات الكربونية الناجمة عن استخدام القوارير البلاستيكية داخل الأقسام المؤسسية في المجموعة بواقع 85% وذلك على أثر خفض استخدام هذا النوع من القوارير بنسبة 86٪ ما بين عامي 2017 و2022، بالإضافة إلى تحقيق المجموعة خفضاً بنسبة 80% من انبعاثات الكربون الناجمة عن استخدام الورق في ذات القطاع نتيجةً لخفض نفقات المجموعة على استخدام الورق بنسبة 86٪ خلال الفترة ذاتها.
يأتي ذلك تماشياً مع طموحات المجموعة طويلة الأمد في مجال الاستدامة لترسيخ منهجية الاقتصاد الأخضر الشاملة، مع مواصلة التزامها بدعم الجهود التعاونية لدمج الممارسات المستدامة في مختلف عملياتها التشغيلية. فقد أكدت المجموعة التزامها بحماية البيئة من خلال تنفيذ عدد من مبادرات الاستدامة، وذلك دعماً لإستراتيجية الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وأعلنت معظم وحدات أعمال المجموعة وإداراتها المؤسسية الحظر التام لاستخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد استجابةً لتوجيهات القيادة الإماراتية بهذا الخصوص، مما أتاح تحييد وصول حوالي 14 طناً من النفايات البلاستيكية إلى مكبات النفايات، وتوفير ما يقارب 400 ألف درهم نتيجة تجنب استخدام هذه المواد منذ عام 2020.
بدوره، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: “ انطلاقاً من دورنا كشركة مملوكة بالكامل لحكومة دبي، تلتزم مجموعة إينوك بدعم المبادرات الإستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وعقب حظر استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، عملنا على تعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي اتسع نطاقها لتشمل استخدام الورق، وساهمنا في الحد من الانبعاثات الكربونية. وسنواصل خلال السنوات المقبلة المساهمة بدور مهم في رسم مستقبل قطاع الطاقة من خلال دعم طموحات دولة الإمارات بمجال الاستدامة”.
وتلتزم مجموعة اينوك؛ بصفتها مساهماً بارزاً في قطاع الطاقة، بتنفيذ العديد من الممارسات المستدامة والرقمية والمبتكرة عبر مختلف وحدات أعمالها. فقد نظمت المجموعة خلال عام 2022 أكثر من 30 جلسة تدريبية و61 حملة، كما نشرت 5 دراسات بحثية حول مواضيع مختلفة تتعلق بالاستدامة لتثقيف الأطراف المعنية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة ماريوت الدولية بواشنطن التوسع في السياحة الفتدقية
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا في العاصمة واشنطن مع كبار التنفيذيين في مجموعة ماريوت العالمية، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ضم الاجتماع كلا من فيث مايرز كولفن، نائب رئيس المجموعة للشؤون العامة والسياسات الدولية، وتيموثي غريشيوس، المسؤول العالمي لتطوير الأعمال والعقارات، وجينيفر ميسون، المسؤول العالمي للخزانة وإدارة المخاطر، وذلك لبحث فرص التوسع في استثمارات المجموعة في مصر، وتعزيز التعاون في مجالات السياحة والفندقة، ومناقشة خطط الشركة لتطوير مشروعات جديدة في عدد من المدن السياحية المصري
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن قطاع السياحة والفندقة يعد من أبرز محركات النمو الاقتصادي ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف جذب 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات القادمة.
الطاقة الفندقيةوأوضح الخطيب أن الحكومة تعمل على مضاعفة الطاقة الفندقية القائمة من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرص متنوعة في مشروعات المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والساحل الشمالي، إلى جانب المناطق السياحية الواعدة على ساحل البحر الأحمر مثل الغردقة والعين السخنة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة ترحب بمشاركة كبرى الشركات العالمية في تطوير الفنادق والمشروعات السياحية، مؤكدًا أن مصر تمثل مركزًا إقليميًا استراتيجيًا يربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وتتمتع ببنية تحتية قوية ومناخ استثماري مستقر يدعم خطط التوسع العالمي لمجموعة ماريوت.
واستعرض الخطيب فرص التعاون مع مؤسسات استثمارية محلية ودولية لتطوير مشروعات فندقية جديدة وإعادة توظيف مواقع متميزة ذات طابع تاريخي، بما يسهم في تسريع معدلات التنفيذ وتعظيم القيمة الاقتصادية والسياحية لهذه المشروعات، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس رؤية الحكومة لتحويل الأصول المتميزة إلى محركات جذب استثماري وسياحي مستدام يدعم الاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى النجاح الذي حققته مشروعات "ماريوت ريزيدنسز" في مصر، مؤكدًا حرص الحكومة على دعم توسع هذا النوع من المشروعات السكنية الفندقية التي تجذب المستثمرين الأجانب وتوفر تدفقات مالية مستقرة.
وتطرق الوزير إلى الجهود الحكومية المستمرة لتبسيط إجراءات الاستثمار وتسهيل تراخيص المشروعات عبر منصة رقمية موحدة، وتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية للمشروعات الكبرى في قطاعات السياحة والعقارات والخدمات.
وأكد الخطيب أن الدولة ملتزمة بتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي، إلى جانب الاستمرار في تطوير الأطر القانونية والتشريعية التي تضمن سهولة ممارسة الأعمال وحماية الاستثمارات الأجنبية، مع تعزيز الشفافية من خلال النظم الرقمية المتكاملة.
ومن جانبها، أشادت فيث مايرز كولفن بالبيئة الاستثمارية في مصر وبالجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة اهتمام ماريوت بالتوسع في السوق المصرية باعتبارها محورًا رئيسيًا في استراتيجية المجموعة بالمنطقة.
واضافت ان المجموعة حاليا تدير حاليًا ١٨ فندقًا ومنشأة فندقية ويوجد عقود لإضافة ٢٣ فندقًا ومنشأتين فندقيتين جدد
كما أعرب تيموثي غريشيوس عن تقديره للتطور السريع في قطاعي السياحة والعقارات في مصر، مشيرًا إلى أن ماريوت تتطلع لزيادة استثماراتها من خلال مشروعات فندقية وسكنية جديدة في العاصمة الإدارية والعلمين والساحل الشمالي، بينما أكدت السيدة جينيفر ميسون استعداد المجموعة لتعزيز التعاون المالي والاستثماري في المرحلة المقبلة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التواصل بين وزارة الاستثمار ومجموعة ماريوت العالمية لمتابعة تنفيذ المشروعات المقترحة وتوسيع مجالات التعاون، بما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية واستثمارية رائدة في المنطقة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا