بعد ثلاث سنوات من الانتظار.. الرئاسي اليمني يصدر قانوناً لتنظيم أعمال المجلس وهيئاته المساندة
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، قراراً جديداً بشأن القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.
ونص القرار الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على اعتماد القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني، والاقتصادي.
كما نص القرار على العمل بتلك القواعد بشكل مؤقت الى حين إقرارها من مجلس النواب بصورتها النهائية.
والأسبوع الماضي، تسلم العليمي، من الفريق القانوني برئاسة القاضي حمود الهتار، مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.
ووفق الوكالة فإن ذلك جاء بموجب المادة الثالثة من إعلان نقل السلطة التي تنص على تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني، والاقتصادي، المشكلين بموجب الإعلان، ورفعها لرئيس مجلس القيادة لاعتمادها وإصدارها بقانون.
وخلال اللقاء، استمع العليمي من رئيس الفريق القانوني، إلى شرح مفصل حول محتوى المسودة المكونة من 59 مادة موزعة على ستة أبواب، جسد فيها الفريق مهنيته، ومسؤوليته الوطنية العالية، وادراكه العميق للظروف الاستثنائية واستحقاقات المرحلة الانتقالية، وفقاً لتعهدات مجلس القيادة الرئاسي المدعومة من المجتمعين الإقليمي والدولي، وفق الوكالة.
كما اطلع رئيس القيادة الرئاسي، على خطط الفريق القانوني وانشطته المستقبلية كهيئة قانونية مرجعية للوفاء بالتزامات قيادة الدولة في المجالات ذات الصلة باختصاصات ومهام الفريق.
وأثنى العليمي على الجهود المبذولة من رئيس وأعضاء الفريق القانوني، للخروج بمشروع المسودة التي من شأنها بعد استكمال إجراءات إقرارها أن تمثل مرجعية تشريعية مهمة للمضي قدماً في تحقيق تطلعات وآمال الشعب اليمني في انفاذ سيادة القانون وتعزيز وحدة المكونات السياسية المناهضة للمشروع الامامي المدعوم من النظام الإيراني.
وكان الفريق القانوني أعلن في منتصف فبراير الماضي، الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له وذلك بعد نحو ثلاث سنوات من الانتظار.
يشار إلى أن العليمي كان قد تسلم في مايو 2022 مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس والهيئات التابعة له، لكن بعض أعضاء مجلس القيادة اعترضوا على بعض موادها الأمر الذي أدى إلى تعثر إقرارها، ومنذ ذلك الحين يعمل المجلس الرئاسي، بدون آلية قانونية.
وفي فبراير الماضي، أعلن الفريق القانوني عن الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له، بعد ثلاث سنوات من المناقشات المستمرة حول هذه الوثيقة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الرئاسي اليمني اليمن القواعد المنظمة لأعمال مجلس القیادة الرئاسی الفریق القانونی
إقرأ أيضاً:
بن صالح: المجلس الرئاسي مكون من معاقين سياسياً ويقف في وجه إصلاحات الدبيبة الأمنية
اعتبر عضو المجلس البلدي مصراتة السابق، سليمان بن صالح، أن “المجلس الرئاسي مكون من معاقين سياسياً ويقف في وجه إصلاحات الدبيبة الأمنية”.
وقال بن صالح، عبر حسابه على “فيسبوك” إن “سياسيو البونتة، وهم الذين تدفعهم الأهواء والعلاقات الشخصية لاتخاذ قرارات تخدم مصالحهم في حين أنهم يعلمون أن نتائج هذه القرارات قد تكون كارثية على السلم الأهلي”.
وأضاف أن “المجلسي الرئاسي المكون من معاقين سياسياً، ورؤيتهم قصيرة، وتفكيرهم محدود، وتتقاذفهم الأهواء، وتقودهم الرغبات”.
وأردف؛ “هذا المجلس الذي دخل في سبات منذ تأسيسه وإلى ما قبل شهور قليلة، يصحو الآن لا ليدرس الوضع في ليبيا ويتتبع مجريات الأمور ليصل إلى منبع المشاكل فيتعامل معها بحكمة وحرص”.
وأشار بن صالح، إلى أنه “بدل ذلك وقف في وجه الإصلاحات الأمنية التي تجريها حكومة الوحدة الوطنية، ومن أهم هذه الإصلاحات الحد من تغوّل الأجهزة الأمنية التي لا تخضع لسلطة الدولة، فنجده الآن يحاول إعادة الحياة لجهاز كادت الحكومة أن تنهيه”.
وختم موضحًا؛ “لا أدري ما فائدة هذا التدخل من جانب المجلس الرئاسي؟ وهل يرى المجلس الرئاسي في إضعاف الحكومة مصلحة وطنية يسعى إلى تحقيقها رغم ما قد يطرأ عن هذا الإجراء من مخاطر نشوب حرب قد تأكل الأخضر واليابس في طرابلس وفي غيرها من المدن؟”.
الوسومبن صالح
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال