"مناجم" تحقق عائدات قياسية مستفيدة من ارتفاع أسعار المعادن واكتشاف احتياطي هائل من الفضة
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
كشفت مجموعة « مناجم » عن تطور لافت لعائداتها المالية في سنة 2024، وذلك على خلفية نتائج مالية أعلنت عنها الشركة أظهرت أداء قويا مدعوما بارتفاع أسعار المعادن النفيسة.
وسجلت المجموعة رقم معاملات يقارب 4 مليارات درهم، بنمو بنسبة 18% مقارنة مع السنة الماضية، وهو أداء استثنائي يعد نتيجة التطور الإيجابي لأسعار المعادن، حيث ارتفع سعر الذهب بنسبة 23% والفضة بنسبة 21%، مدعومين بوضعهما كملاذ آمن وبالظرفية الجيوسياسية لسنة 2024.
كما يرجع هذا النمو الكبير أيضا إلى ارتفاع الكميات المباعة، سواء من الذهب أو النحاس.
الأداء الاستثنائي، لمجموعة مناجم، استفاد وفق الرئيس المدير العام، عماد التومي، من مجموعة من الإنجازات الاستراتيجية، منها على الخصوص، اكتشاف أزيد من 600 طن من الاحتياطي الجديد من الفضة بالمغرب.
وأعلن التومي أن المجموعة، تستعد لمضاعفة إنتاجها من النحاس عبر مشروع تيزيرت، مع تبني استراتيجية حذرة تجاه الكوبالت، من خلال خفض الإنتاج في ظل سوق صعبة.
وأوضح أن الرؤية الاستراتيجية للمجموعة تتمحور حول التحضير لأفق 2030، معربا عن طموح المجموعة لأن تصبح رائدة على المستوى الوطني في منظومة صناعة السيارات والبطاريات.
من جانبها، استعرضت منى محفوض، المديرة التنفيذية المكلفة بالتدبير المالي بالمجموعة، تفاصيل الأداء المالي للمجموعة وأهدافها على المدى القصير والطويل، مشيرة إلى أن الفائض التشغيلي الإجمالي تحسن بنسبة 11%، ليصل إلى 2.65 مليار درهم، بينما سجل صافي الربح التشغيلي نموا بنسبة 18%، ليبلغ 620 مليون درهم.
وأوضحت أن 60% من رقم معاملات المجموعة تحقق في الأسواق الدولية، مع توزيع مستقر بين مختلف المعادن، مشيرة إلى أن المجموعة قامت بزيادة رأس المال بقيمة 3 مليارات درهم، بمعدل اكتتاب تاريخي يعكس ثقة المستثمرين.
وكشفت محفوض عن استحواذ مناجم على أصول ذهبية جديدة في دجنبر 2024، والذي من شأنه تعزيز استراتيجية الإنتاج للمجموعة لتتجاوز 500 مليون درهم بحلول 2030، مؤكدة أن الهيكل المالي يظل قويا، مع 90% من الديون متوسطة الأجل.
وأكدت أن المجموعة تمكنت من التعامل مع انخفاض أسعار الكوبالت بشكل استراتيجي، عبر خفض كميات المبيعات بنسبة 33% للحفاظ على مواردها، مما يبرز قدرتها على التكيف مع تقلبات السوق والحفاظ على رؤية تنموية طويلة الأمد.
كلمات دلالية المغرب شركات معادن مناجم
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب شركات معادن مناجم
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية