نمو اقتصاد إمارة أبوظبي بنسبة 3.8% خلال 2024
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
أبوظبي (وام)
أصدر مركز الإحصاء - أبوظبي تقديرات إحصائية للناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي لعام 2024، تُظهر أداءً اقتصادياً متميزاً للإمارة، مدفوعاً بنمو جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
وتوضِّح التقديرات الأولية استمرار النمو الاقتصادي القوي في الإمارة، مع ارتفاع كلٍّ من الناتج المحلي الإجمالي الكلي وغير النفطي إلى مستويات قياسية جديدة من حيث القيمة للعام الثالث على التوالي.
وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة بنسبة 3.8% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، لتصل قيمته الكلية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.2 تريليون درهم.
وفي الوقت نفسه، سجَّل الاقتصاد غير النفطي نمواً قوياً بنسبة 6.2 % في 2024 مقارنة بعام 2023، محقِّقاً أعلى مساهمة سنوية له بنسبة 54.7 % في إجمالي الناتج المحلي، ما يعكس نجاح إستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تتبنّاها الإمارة، وتعزيز النمو المستدام.
وشكّلت القطاعات غير النفطية المحرِّك الرئيسي لهذا الأداء الإيجابي، مع وصول القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 644.3 مليار درهم، مسجّلاً رقماً قياسياً للعام الثالث على التوالي من حيث القيمة.
وحقَّقت القطاعات الرئيسية، وهي الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والتمويل والتأمين، وأنشطة المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والتعليم، والصحة، أعلى قيم لها على الإطلاق، ما يعكس التزام الإمارة بالاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الصناعية والبنية التحتية.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن الأداء القوي والمتميِّز لـ "اقتصاد الصقر" خلال الأعوام الماضية، يؤكِّد نجاح استراتيجيات أبوظبي الاقتصادية الطموحة، وسياساتها المتطورة، والنهج الاستباقي في التعامل مع التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.
وأكد أن ارتفاع الناتج المحلي إلى أعلى مستوياته عند 1.2 تريليون درهم، والاقتصاد غير النفطي بنسبة 6.2% لتصل مساهمته إلى 54.7% من اقتصاد الإمارة، يعزِّز مكانة أبوظبي بوصفها قوة اقتصادية صاعدة ومركزاً جاذباً للمواهب العالمية والاستثمارات القيّمة والأعمال الرائدة.
وأضاف معاليه: " تنفيذاً لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نُضاعف جهودنا لتمكين اقتصاد أبوظبي من مواصلة النمو والازدهار عبر مبادرات مبتكَرة تُسهم في دفع التحوُّل الصناعي وتحفيز النمو المستدام وصياغة اقتصاد المستقبل، وتعمل آستراتيجيات (التنويع الاقتصادي 2.0) على تسريع التحوُّل نحو اقتصاد ذكي ومتنوِّع ومستدام، ونجدِّد التزامنا بتوفير المزيد من الفرص، وتمكين رأس المال البشري، وتعزيز الشراكات لرسم ملامح الاقتصاد في السنوات المقبلة".
من جهته قال عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي، إن التقديرات الإحصائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي تؤكِّد التقدُّم المطرّد للتحوُّل الاقتصادي، حيث وصلت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الكلي إلى نسبة قياسية جديدة عند 54.7%، ما يعكس التزام الإمارة بتطوير بيئة اقتصادية صديقة للاستثمار تمكِّن روّاد الأعمال، وتعزِّز الفرص في القطاعات التي تحقِّق معدلات نمو كبيرة.
أخبار ذات صلة
وأضاف أن الأداء القوي لاقتصاد الإمارة خلال عام 2024، يؤكِّد نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الإمارة لتسهيل نمو الأعمال والتجارة العالمية، والتي نتج عنها زيادة 300% تقريباً في الاستثمار الأجنبي خلال الأعوام العشرة الماضية.
ووفقاً للمؤشرات الأولية، تظلُّ أنشطة الصناعات التحويلية واحدة من أعلى القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة بلغت 9.5%، لتصل القيمة المضافة لهذا القطاع إلى أعلى مستوى لها عند 111.6 مليار درهم، محقِّقةً نمواً سنوياً قدره 2.7% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يؤكِّد نجاح إستراتيجية أبوظبي الصناعية في دعم نمو القطاع من أجل ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.
ويواصل قطاع التشييد والبناء تحقيق أدائه الإيجابي، حيث أسهم بنسبة 9.1% في إجمالي الناتج المحلي، بمعدل نمو بلغ 11.3% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، وقيمة قياسية بلغت 107.4 مليار درهم.
وشهدت الأنشطة المالية والتأمين توسُّعاً ملحوظاً بمعدل نمو بلغ 10.7% على أساس سنوي، لتصل قيمتها المضافة إلى 77.8 مليار درهم، بمساهمة بلغت 6.6% في إجمالي الناتج المحلي في عام 2024، ما يعزِّز مكانة أبوظبي مركزا ماليا عالميا.
وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 6.6% على أساس سنوي، محقِّقاً قيمة قياسية بلغت 32.2 مليار درهم، وحصة بلغت 2.2% في إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي في عام 2024.
وسجَّلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة أيضاً أعلى قيمة لها عند 62.7 مليار درهم، لتسهم بنسبة 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، مع معدل نمو نسبته 2.2% في عام 2024 مقارنة بعام 2023.
وحقَّقت أنشطة النقل والتخزين أعلى معدل نمو بين جميع الأنشطة الاقتصادية الأخرى في عام 2024 بنسبة 16.9% مقارنة بعام 2023، مدفوعة بالاستثمارات في البنية التحتية والتطورات اللوجستية وزيادة النشاط التجاري. وبلغت مساهمة هذا القطاع في اقتصاد أبوظبي 2.4%، بإجمالي قيمة مضافة قدرها 27.8 مليار درهم.
ونمت الأنشطة العقارية بنسبة 4.2% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يعكس استقرار الطلب والاستثمار المستمر في تطوير العقارات في الإمارة، مع وصول إسهام هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5% في عام 2024، بإجمالي قيمة مضافة تتجاوز 41.7 مليار درهم.
وشهدت القطاعات الخدمية الرئيسية أيضاً معدلات نمو إيجابية، حيث وصل قطاعا التعليم والصحة إلى أعلى قيمتين لهما على الإطلاق، فوصلت قيمة قطاع التعليم إلى 20.4 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 2.5% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ووصلت قيمة قطاع الصحة إلى 17 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 4.1% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يؤكِّد التزام أبوظبي بالاستثمار في تطوير رأس المال البشري ورفاهية المجتمع.
وفي الربع الأخير من عام 2024، حقَّق الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي نمواً بنسبة 4.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، ونما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6%، محافظاً على مساهمة بنسبة 54.7% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اقتصاد إمارة أبوظبي فی إجمالی الناتج المحلی الناتج المحلی الإجمالی غیر النفطی ملیار درهم ما یعکس بنسبة 6 عام 2023
إقرأ أيضاً:
إسبانيا ترفض خطة الناتو لإنفاق دول الأعضاء 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع
يونيو 19, 2025آخر تحديث: يونيو 19, 2025
المستقلة/- رفض رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اقتراح حلف شمال الأطلسي (الناتو) بزيادة إنفاق الدول الأعضاء على الدفاع إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي، قائلاً إن الفكرة “ليست غير معقولة فحسب، بل ستؤدي إلى نتائج عكسية أيضاً”.
وأكد سانشيز أنه لا يسعى إلى تعقيد قمة الناتو المقررة الأسبوع المقبل في لاهاي، لكنه يرغب في وجود “صيغة أكثر مرونة” تجعل الهدف اختيارياً أو تسمح لإسبانيا بالانسحاب.
ويشير الاقتراح – الذي قدمه الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، رداً على مطالب دونالد ترامب بتحديد هدف بنسبة 5% – إلى موافقة الدول الأعضاء على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من ناتجها المحلي الإجمالي، والالتزام بنسبة 1.5% إضافية للإنفاق الأمني الأوسع.
وفي رسالة إلى روته صدرت يوم الخميس، شكك سانشيز في العواقب المحتملة لمثل هذه الزيادة، قائلاً إنها ستتعارض مع سياسة الدولة الإسبانية ورؤيتها للعالم.
وقال: “إن الالتزام بهدف 5% لن يكون غير معقول فحسب، بل سيُؤدي إلى نتائج عكسية أيضًا، لأنه سيُبعد إسبانيا أكثر عن الإنفاق الأمثل، وسيُعيق جهود الاتحاد الأوروبي المستمرة لتعزيز منظومته الأمنية والدفاعية”.
وأضاف: “من حق كل حكومة أن تُقرر ما إذا كانت مستعدة لتقديم هذه التضحيات أم لا. وبصفتنا حليفًا ذا سيادة، فإننا نختار عدم القيام بذلك”.
تتخلف إسبانيا حاليًا بشكل كبير عن الدول الغربية الأخرى، إذ تُخصص حوالي 1.3% فقط من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، وهو أقل بكثير من هدف الناتو الحالي البالغ 2%. وقد اقترحت هدفًا قدره 2.1%.
قبل شهرين، أعلن سانشيز عن “خطة صناعية وتكنولوجية للأمن والدفاع” بقيمة 10.5 مليار يورو لمساعدة إسبانيا على تحقيق هدف 2% بحلول نهاية العام، قائلاً إنه أصبح من الواضح أن “أوروبا وحدها ستعرف كيف تحمي أوروبا” من الآن فصاعدًا.
ردًا على طلب إسبانيا، قال مسؤول في الناتو لرويترز: “لا تزال المناقشات جارية بين الحلفاء حول خطة استثمار دفاعي جديدة”.
زاد ترامب الضغط على الحلف في يناير، قائلاً إن الولايات المتحدة تحملت عبء الدفاع العالمي لفترة طويلة جدًا، وأنه سيطلب من جميع الأعضاء زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
حثّ روته الدول الأعضاء على استخدام تهديدات واشنطن كحافز لاتخاذ إجراءات أحادية بشأن زيادة مساهماتها الدفاعية. وقال الشهر الماضي إن الضغط بدأ يؤتي ثماره بالفعل في دول مثل إسبانيا والبرتغال وبلجيكا وإيطاليا.
وقال في مارس: “أقول لهم، حسنًا، أنا أتصل بكم الآن لأطلب منكم تحقيق نسبة 2% بحلول الصيف، حتى نتمكن جماعيًا من تجاوز نسبة 2% بكثير، لأننا مضطرون لإنفاق المزيد، أكثر بكثير”.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن