مظاهرات حاشدة في مدن عربية دعمًا لغزة ورفضًا للعدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
الثورة نت/..
شهدت عدة مدن عربية، الجمعة، مظاهرات حاشدة رفضًا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وللمطالبة بوقف استهداف المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية، في استمرار للحراك الشعبي الداعم للقضية الفلسطينية.
في المغرب، خرج آلاف المتظاهرين عقب صلاة الجمعة في مدن مختلفة، منها طنجة ومكناس والفقيه بنصالح وواد زم وتارودانت وجرادة، استجابة لدعوة الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة.
أما في موريتانيا، فتجمّع مئات المتظاهرين في العاصمة نواكشوط أمام الجامع الكبير، حيث حملوا علمي فلسطين وموريتانيا، وهتفوا بشعارات تندد بالجرائم الإسرائيلية وتؤكد دعمهم للفصائل الفلسطينية. كما شهدت المدينة وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية، إذ حمّل المحتجون واشنطن مسؤولية استمرار الحرب على غزة.
وفي الأردن انطلقت مسيرةٌ شعبيةٌ حاشدةٌ ظهر يوم الجمعة من أمام المسجد الحسيني الكبير في العاصمة عمّان، وفي عدة محافظات للتعبير عن شدة الخطر الداهم الذي يواجه الأمّة العربية والإسلامية مع استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد الأهل في غزة والضفة الغربية وكل الأرض الفلسطينية، وسعي نتنياهو وحكومته الأشد تطرفًا بتاريخ دولة الاحتلال للتوسع في المنطقة واستهداف دول الطوق وعلى رأسها الأردن.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بعد أسبوعين من الزواج.. سيدة تطالب بالخلع: هددنى ورفض رد مصوغاتى
"استولى على مصوغاتي، وأجبرني على التنازل عن القائمة، وشهّر بي وهددني، لأعيش في جحيم حقيقي دفعني إلى اللجوء للمحكمة طلبًا للخلع".. بهذه الكلمات بدأت سيدة في العقد الثالث من عمرها رواية مأساتها أمام محكمة الأسرة بالجيزة، في دعوى أقامتها لإنهاء زواج لم يدم سوى أسبوعين. قالت الزوجة في دعواها إنها تعرضت لانتهاكات جسيمة على يد زوجها، الذي طردها من منزل الزوجية، واستولى على مصوغاتها الذهبية التي تقدر بنحو نصف مليون جنيه، وأجبرها على توقيع تنازل عن قائمة المنقولات تحت التهديد. وأضافت: "رفض كافة محاولات الصلح، وواصل سبّي وقذفي، رغم تدخل عائلتي، حتى حررت ضده 3 بلاغات إثبات حالة لإثبات العنف الذي تعرضت له، بينما ظل يهددني ويتوعدني بنشر أسراري وفضحي أمام الناس". وأشارت الزوجة إلى أن أهل زوجها لعبوا دورًا سلبيًا في تصعيد الخلافات، حيث سعوا إلى إجبارها على ترك شقة الزوجية والانتقال للعيش معهم، بل حرّضوه على التعدي عليها وإرغامها على التنازل عن كامل حقوقها الشرعية. وأكدت المدعية أن زوجها تركها معلّقة، وحرمها من حقوقها المالية والشرعية الموثقة بعقد الزواج، ورفض رد المصوغات والمنقولات، ما دفعها للجوء للقضاء لإنهاء العلاقة رسميًا ورد حقوقها المسلوبة. يُذكر أن قانون الأحوال الشخصية ينص على أنه في حال صدور حكم نشوز ضد الزوجة، يُسقط حقها في نفقة العدة والمتعة، ويحق للزوج استرداد ما دفعه من مهر ومتاع، إلا إذا أثبتت الزوجة الضرر الواقع عليها أمام المحكمة، وهو ما تسعى المدعية لإثباته في دعواها الحالية.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية