اقتصادية النواب : انضمام مصر لـ بريكس يعزز التبادل التجارى مع 68 دولة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن عضوية مصر الدائمة في البريكس، يعزز التبادل التجاري مع 68 دولة المتعاملين مع المجموعة، خاصة وأن الـ"بريكس" يعد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، حيث إنه يمثل نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، ويضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.
وأضاف “ هندى ” فى تصريحات لـ “ صدى البلد ” أن تواجد مصر الدائم في تجمع بريكس خطوة هامة فى ظل التقلبات والأزمات الاقتصادية التى يمر بها العالم أما على المستوى الداخلي، متابعا:" لدينا مشكلات لا حصر لها على رأسها ارتفاع سعر صرف الدولار إلى جانب انخفاض قيمة الجنيه المصرى وارتفاع معدلات التضخم، وأن مصر يمكنها الاستفادة من خلال تواجدها عن طريق استثمار العلاقات مع هذه الدول فى عمل تبادل تجارى يتم فيه الاتفاق على التعامل بالعملات الوطنية وهذا سوف يخفف من زيادة الطلب على الدولار وبالتالى لا نلجأ الى مزيد من خفض قيمة الجنيه أو زيادة سعر الدولار للاستيراد.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن انضمام مصر الدائم لـ"بريكس" يساهم بقوة في زيادة الاستثمارات الواردة إلى مصر خاصة أن موقع مصر كبوابة لإفريقيا يجعل منها شريكا و حليفا قويا لدول التحالف، إضافة إلى تأمين احتياجات البلاد من السلع الضرورية كالقمح، خاصة وأن هذا التجمع يستحوذ على حصة كبيرة من الاقتصاد العالمى، منها تجارة الحبوب ومعدل النمو الاقتصادي وحركة التجارة الدولية، بالاضافة إلى أنها تضم العديد من الدول فى شرق آسيا وأفريقيا وبالتالي الانضمام خطوة هامة من خلال التداخل مع هذه الدول عن طريق التبادل التجارى أو التوافقي السياحى.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض زيادة مدة إنهاء العلاقة الإيجارية بقانون الإيجار القديم
رفضت الحكومة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترحات نيابية متعددة طالبت بزيادة المدة المحددة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، إلى فترات تتراوح ما بين 10 إلى 15 سنة، بدلاً من المدد المقترحة في مشروع القانون (7 سنوات للسكني، و5 سنوات لغير السكني).
جاءت المقترحات النيابية من عدد من النواب الذين رأوا أن المدد الواردة في مشروع القانون غير كافية لتوفيق الأوضاع، وتمثل عبئا على المستأجرين.
كما طالب النائب محمد الوحش، بزيادة المدة لتكون 10 سنوات في السكني، قائلا: «الحديث عن توفير مساكن للمستأجرين غير واقعي، في ناس مقدمة على وحدات من سنة 1995 ولسه مستلموش، الوحدات التجارية ستفقد قيمتها السوقية، والصيدليات مثال واضح، فالاستقرار بين أربعة جدران هو استقرار للدولة».
من جانبه، أكد وزير الإسكان شريف الشربيني، أكد أن الحكومة قدمت بيانات مدققة عن الوحدات المتاحة، لافتاً إلي أن مدة إنهاء العلاقة الإيجارية كانت 5 سنوات في مشروع القانون الأول، ثم رفعته الحكومة إلي 7 سنوات، وهي مدة كافية لإنشاء مشروعات جديدة، و أعطينا الأولوية لأهالينا ممن تنطبق عليهم الشروط.
اقرأ أيضاًعاجل| «النواب» يرفض حذف مدة الإخلاء خلال 7 سنوات من قانون الإيجار القديم
«لا إخلاء دون بديل».. وزير الإسكان يُحدد 3 بدائل لوحدات الإيجار القديم
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف