أثارت فضيحة جديدة داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضجة كبيرة في الأوساط السياسية والإعلامية، بعد أن كُشف عن إضافة رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك"، جيفري غولدبرغ، عن طريق الخطأ إلى مجموعة دردشة سرية على تطبيق "سيجنال"، كان كبار مسؤولي إدارة ترامب يستخدمونها لمناقشة خطط الهجوم على الحوثيين في اليمن.

هذه الفضيحة استدعت ردود فعل واسعة، أبرزها سخرية وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، التي سخرت من الحدث بطريقة لاذعة.

كلينتون ترد بسخرية لاذعة

لم تفوت هيلاري كلينتون الفرصة للتعليق على هذه الواقعة، إذ نشرت على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) منشورًا مقتضبًا قالت فيه: "لا بد أنك تمزح معي!"، وأرفقته برمز تعبيري يعبر عن الدهشة، في إشارة ساخرة إلى ما حدث. 

وتعليق كلينتون لم يكن مجرد رد فعل عابر، بل يحمل دلالات سياسية واضحة، نظرًا للحملة التي شنها ترامب ضدها في 2016 بشأن استخدامها بريدًا إلكترونيًا خاصًا عندما كانت وزيرة للخارجية.

كيف بدأت الفضيحة؟

القصة بدأت عندما كشف جيفري غولدبرغ، رئيس تحرير "ذا أتلانتيك"، أنه تمت إضافته بالخطأ إلى مجموعة دردشة سرية على تطبيق "سيجنال"، حيث كان كبار مسؤولي إدارة ترامب يناقشون تفاصيل عمليات عسكرية حساسة في اليمن. 

المجموعة، التي أنشأها مستشار الأمن القومي مايك والتز، كانت تضم شخصيات بارزة مثل وزير الدفاع بيت هيغسيث ونائب الرئيس جيه دي فانس.

مخاوف قانونية وتساؤلات حول الأمن القومي

ما زاد من تعقيد الفضيحة هو استخدام تطبيق "سيغنال"، المعروف بميزة حذف الرسائل تلقائيًا، مما أثار مخاوف من انتهاك قانون السجلات الرئاسية. يُذكر أن التسريبات تضمنت تفاصيل خطيرة مثل الأهداف المحددة للهجمات والأسلحة المستخدمة والتسلسل الزمني للضربات.

ردود فعل غاضبة وتحقيقات مرتقبة

الرئيس دونالد ترامب حاول التقليل من أهمية الواقعة، مؤكدًا أنه لم يتم الكشف عن أي معلومات سرية خلال هذه المحادثات. 

إلا أن الضغوط السياسية تصاعدت، حيث وصف السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، آندي كيم، الحادثة بأنها "غبية للغاية وغير مسؤولة"، مطالبًا بإقالة المسؤولين عنها، وعلى رأسهم وزير الدفاع بيت هيغسيث.

في السياق ذاته، طالب السيناتور روبن جاليغو، خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، باستقالة وزير الدفاع، مشيرًا إلى أنه كان "غير مؤهل منذ البداية، وقد أثبت ذلك الآن بالفعل".

تداعيات داخل البيت الأبيض

من جهتها، ذكرت مجلة "بوليتيكو" أن مستشار الأمن القومي مايك والتز بات أكثر المسؤولين عرضة للإقالة بسبب دوره المباشر في إنشاء المجموعة وإضافة غولدبرغ إليها. ونقلت المجلة عن مصدر مقرب من البيت الأبيض قوله: "الجميع هنا يتفق على أمر واحد: مايك والتز أحمق".

كما أفادت المجلة بأن ترامب لم يكن على دراية بالتفاصيل عند سؤاله عنها، حيث علق قائلاً: "لا أعرف شيئًا عن القصة. ولست من كبار المعجبين بمجلة ذا أتلانتيك".

تحقيقات رسمية في الأفق

وسط هذه التداعيات، من المقرر أن تدلي مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد بشهادتها أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ بشأن التهديدات العالمية. في الوقت ذاته، تتزايد المطالب بفتح تحقيق فيدرالي حول ما إذا كانت هذه التسريبات تشكل خرقًا لقوانين حفظ السجلات أو التعامل مع المعلومات السرية.

 

هذه الفضيحة تفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول آليات حفظ المعلومات الحساسة في الإدارات الأميركية، ومدى التزام المسؤولين بالقوانين المتعلقة بالأمن القومي. وبينما تسعى إدارة ترامب إلى التقليل من شأن الحادثة، فإن التحقيقات القادمة قد تسلط الضوء على جوانب أكثر خطورة لهذه التسريبات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرئيس الأميركي دونالد ترامب هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية اليمن سيغنال الحوثيين المزيد

إقرأ أيضاً:

إدارة ترامب تمهد لنسف الأساس القانوني لمكافحة تغير المناخ

قالت إدارة ترامب إنها ستلغي النتيجة التي كانت قائمة منذ فترة طويلة، وهي أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري تشكل خطرا على صحة الإنسان، وهو ما قد يلغي كل القيود وينسف الأساس القانوني لجميع اللوائح الأميركية الخاصة بانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وأعلن مدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين -الثلاثاء- خطة الوكالة لإلغاء "التصنيف الخطير"، في مناسبة أقيمت في وكالة لبيع السيارات بولاية إنديانا، إلى جانب وزير الطاقة كريس رايت، ووصف هذه الخطة بأنها أكبر إجراء إلغاء للقيود التنظيمية في تاريخ الولايات المتحدة.

اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3ماذا تخبرنا البيانات التاريخية عن تسارع الاحتباس الحراري؟list 2 of 3الاحتباس الحراري يقلّص امتصاص النباتات والتربة للكربونlist 3 of 3ما الغازات المسببة للاحتباس الحراري؟end of list

وإذا أُقرت نهائيا، فإن إلغاء القانون من شأنه أن ينهي الحدود الحالية المفروضة على تلوث الغازات المسببة للاحتباس الحراري من عوادم السيارات ومحطات الطاقة والمداخن وغيرها من المصادر، كما أنه يعوق الجهود الأميركية المستقبلية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.

وقال زيلدين إن الاقتراح، الذي يحتاج إلى الخضوع لفترة التعليق العام، من شأنه أن يخفض 54 مليار دولار من التكاليف سنويا عن طريق إلغاء جميع معايير الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بما في ذلك معيار عوادم السيارات.

وأكد زيلدين أن قرار المحكمة العليا لعام 2024 الذي قلص سلطة الوكالات الفدرالية في تفسير القوانين التي تديرها، والمعروف باسم "احترام شيفرون"، يعني أن وكالة حماية البيئة ليست لديها القدرة على تنظيم الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي.

وأضاف أنه إذا قرر الكونغرس تعديل قانون الهواء النظيف الفدرالي لينص صراحة على أن الولايات المتحدة يجب أن تنظم ثاني أكسيد الكربون والميثان والغازات الأخرى المسببة للاحتباس الحراري، فإن وكالة حماية البيئة سوف تحذو حذوه.

وانتقدت جماعات حماية البيئة هذه الخطوة، مشيرة إلى أنها تعني نهاية الطريق للعمل الأميركي لمكافحة تغير المناخ، حتى مع تزايد آثار الاحتباس الحراري العالمي. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى إثارة تحديات قانونية، وفقا لعديد من الجماعات البيئية والولايات والمحامين.

إعلان

وقالت أبيغيل ديلين، رئيسة منظمة "إيرث جستس" (العدالة للأرض) "إنه بإعلان اليوم، تخبرنا الوكالة، وبكل وضوح، أن جهود الولايات المتحدة لمعالجة تغير المناخ قد انتهت، وبالنسبة إلى الصناعات الأكثر مساهمة في تغير المناخ، فالرسالة هي: استمروا في التلويث، أما بالنسبة لكل من يعاني من كوارث المناخ، فالرسالة هي: أنتم وحدكم".

وتلغي الخطوة الجديدة -التي تقترحها وكالة حماية البيئة- إعلانا أو تقييما أصدرته الوكالة عام 2009 في عهد الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما مفاده أن الانبعاثات من المركبات الآلية الجديدة تسهم في التلوث وتعرض الصحة العامة والرفاهة للخطر.

وجاء هذا التقييم عقب قرار أصدرته المحكمة العليا الأميركية عام 2007 في قضيتها ضد وكالة حماية البيئة، الذي أكد أن وكالة حماية البيئة لديها السلطة -بموجب قانون الهواء النظيف- لتنظيم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وألزمها بإجراء دراسة علمية عما إذا كانت هذه الانبعاثات تشكل خطرا على الصحة العامة.

وقد تم تأييد نتيجة التقييم (الإعلان) في عديد من التحديات القانونية ودعمت اللوائح اللاحقة الخاصة بالغازات المسببة للاحتباس الحراري، التي تتراوح من معايير عوادم السيارات، ومعايير ثاني أكسيد الكربون للطائرات، ومعايير الميثان لعمليات النفط والغاز.

وبهذه الخطوة الجديدة، يتحدى كل من زيلدين ورايت الإجماع العلمي العالمي بشأن تغير المناخ على أن ظاهرة الاحتباس الحراري وآثارها بدأت تتكشف منذ ذلك الحين بشكل أسرع من المتوقع، وأن صناع السياسات بحاجة إلى تكثيف العمل للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم.

كما أنها تتناقض مع الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي، والذي قال إن فشل الحكومات في خفض الانبعاثات قد يشكل عملا غير مشروع دوليا، ووجد أن المعاهدات مثل اتفاقية باريس لعام 2015 بشأن تغير المناخ يجب اعتبارها ملزمة قانونا.

وقامت الوكالة، في وقت سابق من العام الجاري، بطرد جميع مؤلفي التقييم الوطني للمناخ في الولايات المتحدة، الذي أوضح بالتفصيل تأثيرات تغير المناخ في جميع أنحاء البلاد.

وكانت إدارة الرئيس ترامب قد اتخذت إجراءات متعددة وصفت بكونها مناهضة للسياسات المناخية، أبرزها الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، كما لم تحضر الولايات المتحدة المؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بالبيئة والمناخ.

مقالات مشابهة

  • مسؤول بـ البيت الأبيض: ترامب يرى أن الاعتراف بدولة فلسطينية مكافأة لحماس
  • ترامب: سأسمح للاجئين الأوكرانيين بالبقاء في الولايات المتحدة حتى انتهاء الحرب
  • الفضيحة ليست في الصورة.. بل في غياب القانون
  • مشروع قانون حظر تداول الأسهم على المسؤولين يلاحق البيت الأبيض
  • فضيحة حجز وابتزاز مالي تفجر غضب المسافرين في “اليمنية” عدن
  • إدارة ترامب تمهد لنسف الأساس القانوني لمكافحة تغير المناخ
  • إدارة ترامب توقف أكثر من نصف التمويل الفيدرالي المخصص للوقاية من العنف المسلح
  • التحرك الأمريكي في ليبيا.. مصالح متجددة في ظل إدارة ترامب الثانية
  • رئاسة أركان القوات البرية تنظم محاضرة حول خطر الجماعات المسلحة
  • حصري.. إدارة ترامب قلقة من فصائل تحت مظلة الحشد تقوض أمن العراق