23 وزيرًا.. الإعلان عن حكومة سورية جديدة وتأدية اليمين أمام "الشرع"
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
أعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع مساء السبت، تأليف حكومة جديدة من دون رئيس وزراء وتتولى أهم حقائبها شخصيات مقربة منه، لكنها تهدف إلى أن تكون شاملة وتضم وزيرة.
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم الإعلان عن الحكومة، أكد الشرع الذي تولى السلطة في الثامن من ديسمبر، رغبته في "بناء دولة قوية ومستقرة".
أخبار متعلقة تعذر الرؤية في مصر.
أدى الوزراء الـ23 اليمين الدستورية أمام الرئيس الانتقالي خلال المراسم التي أقيمت في القصر الرئاسي وتم بثها عبر التلفزيون.
واحتفظ وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة، المقربين من الرئيس الانتقالي، بمنصبيهما في الحكومة.
كما تم تعيين رئيس المخابرات العامة أنس خطاب، وهو قريب أيضا من الشرع، وزيرا للداخلية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزيرة الشؤون الاجتماعية السورية المعينة حديثًا، هند قباوات - د ب أ
والحكومة الجديدة أكثر شمولا من الفريق الوزاري الذي كان مسؤولا عن تسيير الأعمال منذ إطاحة بشار الأسد والذي كان يقوده محمد البشير الذي أصبح وزيرا للطاقة.
وكلّفت هند قبوات، وهي مسيحية ومعارضة للرئيس المخلوع بشار الأسد، حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل.
كما تضم الحكومة على الأقل وزيرا درزيا وآخر كرديا ووزيرا علويا.
حقيبة وزارية لرئيس الخوذ البيضاء
وتم تعيين رائد الصالح رئيس منظمة الخوذ البيضاء التي تولت عمليات الإنقاذ في مناطق سيطرة المعارضة سابقا، وزيرا للطوارئ والكوارث.
يأتي الإعلان الذي كان من المنتظر في البداية أن يصدر في الأول من مارس، فيما يدعو المجتمع الدولي إلى عملية انتقالية شاملة في سوريا.
كما يأتي بعد أعمال العنف الطائفية التي وقعت في أوائل مارس الماضي واستهدفت العلويين في منطقة الساحل غرب البلاد حيث تتركز هذه الأقلية التي ينحدر منها الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وتسعى السلطات الجديدة إلى إعادة توحيد سوريا وبناء مؤسساتها بعد إطاحة بشار الأسد.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: دمشق حكومة سورية جديدة حكومة سوريا وزراء الحكومة السورية بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
البطاقة الجديدة التي تفرضها حكومة المرتزقة.. تهديد للأمن القومي وتكريس للانفصال:صنعاء تؤكد رفضها لإجراءات حكومة المرتزقة الاحادية وتطالب المجتمع الدولي بالقيام بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره
الثورة / قضايا وناس
أثار قرار حكومة مرتزقة العدوان بفرض بطاقة شخصية إلكترونية ذكية جديدة موجة رفض عارمة في أوساط اليمنيين لما يمثله هذا القرار من تهديد خطير لأمن البيانات والخصوصية للمواطنين اليمنيين، كون قاعدة البيانات الرئيسية لهذه البطاقات موجودة في دولة العدوان السعودية، ما يفتح الباب أمام استغلال هذه البيانات الحساسة لأغراض استخباراتية معادية ضد الشعب اليمني.
المخاطر الأمنية ..تخزين البيانات خارج اليمن
تحتوي البطاقة الذكية الجديدة على معلومات بيومترية حساسة مثل بصمات الأصابع العشر ومسح قزحية العين، وهي بمثابة «توقيعات بشرية فريدة» يمكن استخدامها لتتبع الأفراد وتحليل تحركاتهم، والأخطر أن هذه البيانات لا تخزن في سيرفرات محلية في عدن، بل يتم الاحتفاظ بها في خوادم خارجية في السعودية، في انتهاك صارخ لسيادة اليمن على بيانات مواطنيه .
مخاطر التجسس والاستغلال
تحتوي البطاقة على شريحة إلكترونية وصفها خبراء بأنها «شريحة تجسسية خطيرة»، حيث يمكن كشف مكوناتها الداخلية المشبوهة عند خدش أو ضغط جسم البطاقة، وهناك مخاوف جدية من أن هذه البيانات قد تباع لأطراف ثالثة أو تستغل من قبل جهات أجنبية لتحقيق أهداف سياسية واستخباراتية، بما في ذلك إنشاء هويات وهمية لتنفيذ عمليات إرهابية .
ضعف الحماية السيبرانية
حذر مختصون من أن الخوادم الخارجية قد لا تكون محمية بشكل كافٍ، مما يعرض البيانات لخطر القرصنة والسرقة من قبل جهات أجنبية أو قراصنة وهذا الوضع يهدد الأمن القومي اليمني، حيث يمكن استخدام البيانات المسروقة في تشكيل خلايا أمنية وهمية أو تنفيذ جرائم دولية بأسماء يمنية .
تكريس الانفصال وتقويض النسيج الاجتماعي
يمثل فرض البطاقة الذكية إجراءً أحادي الجانب يعزز سياسة الانفصال، حيث يتم ربط جوازات السفر بهذه البطاقة التي تصدر من عدن بموافقة الرياض، متجاوزةً بذلك المؤسسات الرسمية في صنعاء. هذا الإجراء يكرس الانقسام السياسي والجغرافي ويقوض الوحدة الوطنية .
انتهاك السيادة اليمنية
يشكل قرار تخزين بيانات المواطنين في السعودية انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية، حيث أصبحت المعلومات الشخصية للمواطنين تحت سيطرة جهات أجنبية ومعادية .
الردود الرسمية والشعبية على المشروع
حذرت الحكومة الوطنية في صنعاء من تداعيات هذا القرار على الأمن القومي لليمن وتقويض النسيج الاجتماعي وتكريس الانفصال .
وفي لقاء جمعه بوكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات اللواء علي حسين الحوثي، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء محمد الحاكم مطلع الأسبوع الماضي أكد وزير الخارجية جمال عامر اهتمامه ومتابعته لهذا التصعيد الخطير الذي كانت قد تمت مناقشته على أكثر من مستوى سياسي ومنه ما تم طرحه على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومكتبه باعتباره المسؤول عن خفض التصعيد وضرورة اضطلاعه بمسؤولياته لوقف تلك الإجراءات الأحادية كونها تعد تصعيدًا متواصلا يهدد جهود السلام والاستقرار،
وأوضح أنه تم توجيه رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكدت تحميل المجتمع الدولي عواقب ما تقوم به حكومة عدن المكلفة من الرياض من تهديد لوحدة وسلامة وسيادة أراضي الجمهورية اليمنية، وهي المبادئ التي تؤكدها وتدعمها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بولاية المبعوث الأممي.
فيما حذر وكيل وزارة الداخلية من التداعيات الأمنية الجسيمة التي تشكلها هذه البطاقة، خاصة وقاعدة بياناتها الرئيسية تقع في دولة العدوان السعودية، ما يثير مخاوف جدية بشأن أمن وخصوصية بيانات المواطنين اليمنيين واستغلالها لأغراض معادية
وتم التأكيد خلال اللقاء على موقف صنعاء الثابت الرافض لأي محاولات لتقسيم اليمن أو المساس بسيادته الوطنية، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره.
رفض شعبي واسع
عبر مواطنون عن استيائهم الشديد من هذه الإجراءات، مشيرين إلى أنها تزيد من أعبائهم المالية والمعنوية وتعرض بياناتهم للخطر والاستغلال من جهات معادية .
كما حذر خبراء أمنيون وقانونيون من مخاطر المشروع، مطالبين بإحالة القائمين عليه إلى المحاكمة .
قضية أمن قومي
من المؤكد أن مشروع البطاقة الذكية التي تحاول حكومة المرتزقة فرضه يتجاوز كونه مجرد أداة إدارية، ليتحول إلى قضية أمن قومي تمس سيادة اليمن وخصوصية مواطنيه، فالمشروع في شكله الحالي يهدد ليس فقط أمن البيانات، بل يمس كرامة اليمنيين ويقوض سيادتهم الوطنية، مما يستدعي موقفاً وطنياً موحداً لمواجهة هذه التحديات الخطيرة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل