مسئول سوري: الحكومة لن تشارك في اجتماعات باريس مع قوات قسد
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر حكومي قوله اليوم السبت إن سوريا لن تشارك في اجتماعات باريس المزمعة مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مما يثير الشكوك حول اتفاق الاندماج الذي وقّعه الجانبان في مارس الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر قوله إن دمشق لن تنخرط في مفاوضات مع أي جهة تهدف إلى "إحياء عهد النظام السابق".
كان المصدر يرد على منتدى استضافته المجموعة التي يقودها الأكراد والتي تحكم شمال شرق سوريا يوم الجمعة، والذي دعت فيه إلى مراجعة الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع في وقت سابق من هذا العام.
كما انتقد المشاركون حكومة الشرع بسبب الاشتباكات الطائفية في محافظة السويداء جنوب سوريا والمنطقة الساحلية.
وجاء في البيان الختامي الصادر بعد المنتدى: "إن الإعلان الدستوري الحالي لا يلبي تطلعات الشعب السوري... وينبغي مراجعته لضمان عملية تشاركية أوسع وتمثيل عادل في المرحلة الانتقالية".
وأفاد المصدر لوكالة سانا أن المنتدى أشبه بمحاولة لتقديم مقترحات تتعارض مع اتفاق مارس، وأن الحكومة السورية لن تحضر الاجتماعات المقررة في باريس مع المجموعة.
ولم يقدم التقرير أي تفاصيل إضافية عن الاجتماعات التي لم يُعلن عنها سابقًا.
واتهم التقرير المجموعة التي يقودها الأكراد باستضافة "شخصيات انفصالية متورطة في أعمال عدائية"، محملًا قوات سوريا الديمقراطية المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك، بما في ذلك إعادة فرض العقوبات و"استدعاء التدخل الأجنبي".
يُعد هذا الخلاف المستمر أحدث حلقة في صراع حديث بين الإدارة السورية وقوات سوريا الديمقراطية بعد اشتباكات بين المجموعة والقوات الحكومية في وقت سابق من هذا الشهر.
في مارس، وقعت قوات سوريا الديمقراطية اتفاقًا مع الحكومة الجديدة في دمشق للانضمام إلى مؤسسات الدولة السورية.
يهدف الاتفاق إلى تمهيد الطريق أمام القوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على ربع مساحة سوريا للاندماج مع دمشق، إلى جانب الهيئات الكردية الإقليمية الحاكمة.
مع ذلك، لم يُحدد الاتفاق كيفية دمج قوات سوريا الديمقراطية مع القوات المسلحة السورية.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد ذكرت سابقًا أن قواتها يجب أن تنضم ككتلة واحدة، بينما تريد دمشق انضمامها كأفراد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قوات سوريا الديمقراطية قسد الأكراد الرئيس السوري أحمد الشرع حكومة الشرع الإعلان الدستوري قوات سوریا الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تندد بمخرجات مؤتمر الحسكة وتعلن انسحابها من مفاوضات باريس
أصدرت الحكومة السورية، اليوم السبت، موقفًا رسميًا حادًا تجاه مؤتمر الحسكة الذي نظمته قوات سوريا الديمقراطية “قسد” يوم الجمعة 8 أغسطس 2025، معلنة انسحابها من مفاوضات باريس المقبلة.
وأكد مصدر حكومي لـ”سانا” أن حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البنّاء محفوظ من قبل الدولة، بشرط أن يتم ذلك ضمن المشروع الوطني الذي يحافظ على وحدة سوريا أرضًا وشعبًا وسيادة، مشددًا على ضرورة أن يكون نشاط المجموعات السياسية سلمياً وغير مسلح، وأن شكل الدولة لا يُحدد عبر تفاهمات فئوية، بل عبر دستور دائم يقرّه الاستفتاء الشعبي.
ووصف المصدر مؤتمر الحسكة بأنه تحالف هش يضم أطرافًا متضررة من انتصار الدولة السورية، وبعض الجهات التي تحاول احتكار تمثيل مكونات البلاد بالقوة مدعومة من الخارج، معتبراً أن المؤتمر محاولة لتدويل الشأن السوري وإعادة فرض العقوبات، وتحميل “قسد” المسؤولية الكاملة عن تداعياته.
وأشار إلى أن المؤتمر خالف اتفاق 10 مارس 2025 الذي نص على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن دعوات المؤتمر لتشكيل “نواة جيش وطني جديد” أو إعادة النظر في الإعلان الدستوري تُعد خرقاً لاتفاق الدمج.
وأكد المصدر أن المؤتمر يمثل تهربًا من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، وغطاءً لسياسات التغيير الديمغرافي الممنهج ضد العرب السوريين، التي تنفذها تيارات كردية متطرفة تتلقى تعليماتها من قنديل.
وبناءً عليه، أعلنت الحكومة السورية أنها لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس ولن تجلس على طاولة تفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد، داعية “قسد” إلى الانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس، والوسطاء الدوليين إلى نقل المفاوضات إلى دمشق، باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين.
يذكر أن مؤتمر الحسكة دعا إلى إنشاء دولة لا مركزية مع دستور يضمن التعددية العرقية والدينية والثقافية، بمشاركة وجهاء عشائر وشخصيات دينية بارزة.
ويأتي ذلك في ظل الاتفاق الذي وقعته “قسد” مع الحكومة السورية في 10 مارس 2025، والذي يهدف إلى دمج “قسد” في مؤسسات الدولة مع الحفاظ على وحدة الأراضي ورفض أي تقسيم أو فدرلة، رغم التحديات الكبيرة في تطبيق الاتفاق بسبب التباينات بين الطرفين حول شكل الدمج وحقوق الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا.