مسئول سوري: الحكومة لن تشارك في اجتماعات باريس مع قوات قسد
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر حكومي قوله اليوم السبت إن سوريا لن تشارك في اجتماعات باريس المزمعة مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مما يثير الشكوك حول اتفاق الاندماج الذي وقّعه الجانبان في مارس الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر قوله إن دمشق لن تنخرط في مفاوضات مع أي جهة تهدف إلى "إحياء عهد النظام السابق".
كان المصدر يرد على منتدى استضافته المجموعة التي يقودها الأكراد والتي تحكم شمال شرق سوريا يوم الجمعة، والذي دعت فيه إلى مراجعة الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع في وقت سابق من هذا العام.
كما انتقد المشاركون حكومة الشرع بسبب الاشتباكات الطائفية في محافظة السويداء جنوب سوريا والمنطقة الساحلية.
وجاء في البيان الختامي الصادر بعد المنتدى: "إن الإعلان الدستوري الحالي لا يلبي تطلعات الشعب السوري... وينبغي مراجعته لضمان عملية تشاركية أوسع وتمثيل عادل في المرحلة الانتقالية".
وأفاد المصدر لوكالة سانا أن المنتدى أشبه بمحاولة لتقديم مقترحات تتعارض مع اتفاق مارس، وأن الحكومة السورية لن تحضر الاجتماعات المقررة في باريس مع المجموعة.
ولم يقدم التقرير أي تفاصيل إضافية عن الاجتماعات التي لم يُعلن عنها سابقًا.
واتهم التقرير المجموعة التي يقودها الأكراد باستضافة "شخصيات انفصالية متورطة في أعمال عدائية"، محملًا قوات سوريا الديمقراطية المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك، بما في ذلك إعادة فرض العقوبات و"استدعاء التدخل الأجنبي".
يُعد هذا الخلاف المستمر أحدث حلقة في صراع حديث بين الإدارة السورية وقوات سوريا الديمقراطية بعد اشتباكات بين المجموعة والقوات الحكومية في وقت سابق من هذا الشهر.
في مارس، وقعت قوات سوريا الديمقراطية اتفاقًا مع الحكومة الجديدة في دمشق للانضمام إلى مؤسسات الدولة السورية.
يهدف الاتفاق إلى تمهيد الطريق أمام القوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على ربع مساحة سوريا للاندماج مع دمشق، إلى جانب الهيئات الكردية الإقليمية الحاكمة.
مع ذلك، لم يُحدد الاتفاق كيفية دمج قوات سوريا الديمقراطية مع القوات المسلحة السورية.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد ذكرت سابقًا أن قواتها يجب أن تنضم ككتلة واحدة، بينما تريد دمشق انضمامها كأفراد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قوات سوريا الديمقراطية قسد الأكراد الرئيس السوري أحمد الشرع حكومة الشرع الإعلان الدستوري قوات سوریا الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يعفو عن 2439 سجينا بينهم مرشح رئاسي سابق
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس، عفوا خاصا بمناسبة الذكرى الـ69 لإعلان الجمهورية، شمل 2439 سجينا، بينهم المرشح الرئاسي السابق عياشي زمال، والرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء.
وأسدى الرئيس التونسي تعليماته بالإفراج المشروط عن 490 سجينا إضافيا، في إطار الإجراءات المتخذة بالمناسبة نفسها.
وأفادت مصادر مطلعة للجزيرة نت بأن قائمة المشمولين بالعفو تضمنت المرشح الرئاسي السابق عياشي زمال الذي اعتقل في سبتمبر/أيلول 2024، والرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء الذي سُجن في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأكد أحمد بن حسانة، عضو هيئة الدفاع عن وديع الجريء، في تصريح للجزيرة نت، أن موكله مشمول بالعفو الرئاسي الأخير، رغم استمرار التتبعات القضائية بحقه في قضية ثانية.
وكان زمال قد أوقف خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وصدر بحقه أحكام سجن مدتها 31 عاما بعدد من القضايا بعضها مرتبط بالعملية الانتخابية. وبينما اعتبرت هيئة الدفاع عنه أن التتبعات ذات طابع سياسي، أكدت السلطات أن القضاء يتولى الملفات باستقلالية.
أما وديع الجريء، فهو موقوف على ذمة قضايا تتعلق بالتصرف في الجامعة التونسية لكرة القدم، وهي اتهامات ينفيها.
وتعرض الجريء خلال الأشهر الماضية إلى مضاعفات صحية استوجبت نقله إلى المستشفى أكثر من مرة.
وكان الرئيس التونسي قد أصدر عفوا بمناسبة عيد الأضحى في مايو/أيار الماضي شمل الإفراج عن 1187 سجينا، مع منح 187 آخرين إطلاق السراح المشروط.
ويُعد العفو الخاص من الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية في تونس، ويصدر عادة في المناسبات الوطنية والدينية، ولا يحول بالضرورة دون مواصلة التتبعات أو المحاكمات في القضايا الأخرى التي لا يشملها قرار العفو.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية