ردود الأفعال على الحكومة السورية الجديدة
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
دمشق (زمان التركية) – حظي الإعلان عن تشكيل الحكومة السورية الجديدة، الذي أعلنه الرئيس السوري أحمد الشرع مساء أمس، بترحيب عربي واسع، حيث كانت السعودية والأردن في مقدمة الدول المرحبة، مؤكدةً آمالها بأن تكون هذه الحكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب السوري وتحقيق الاستقرار.
الإمارات العربية المتحدة: تهنئة ودعم لمستقبلٍ واعد
بعث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات “وام”.
وجاء في البيان: “كما أرسل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس الشرع، متمنيين للحكومة السورية التوفيق في مسؤولياتها الجديدة”.
المملكة العربية السعودية: تطلعات لتعزيز التعاون وتحقيق الاستقرار
رحبت وزارة الخارجية السعودية بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربةً عن أملها في أن تفي بمتطلبات الشعب السوري. وأكدت المملكة تطلعها لتعزيز التعاون والعمل المشترك مع سوريا، بما يعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين.
وأضافت الخارجية السعودية في بيانها: “نتمنى للحكومة السورية النجاح في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لسوريا الشقيقة”.
قطر: التطلع إلى علاقات أمتن
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية القطرية عن ترحيبها بتشكيل الحكومة السورية، مجددةً دعمها الكامل لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، ومؤكدةً تطلعها إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
الأردن: علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وحل القضايا العالقة
رحبت وزارة الخارجية الأردنية بالإعلان عن تشكيل الحكومة السورية الجديدة، مشددةً على أهمية تحقيق تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة بعد معاناته الطويلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، حرص الأردن على تعميق التعاون مع الحكومة السورية، مشيراً إلى ضرورة بناء علاقات متينة تستند إلى الاحترام والثقة المتبادلة، والعمل المشترك لحل القضايا العالقة بما يخدم مصالح البلدين.
كما شدد القضاة على موقف الأردن الثابت في دعم إعادة بناء سوريا على أسس تحفظ أمنها ووحدتها واستقرارها.
تركيا: ضرورة رفع العقوبات فوراً ودعم الاستقرار
رحبت وزارة الخارجية التركية بتشكيل الحكومة السورية، معتبرةً أن هذه الخطوة تعكس إرادة الإدارة السورية في المضي قدماً نحو انتقال سياسي شامل بقيادة السوريين أنفسهم.
وجاء في البيان: “إن تشكيل هذه الحكومة، الذي أعقب مؤتمر الحوار الوطني والإعلان عن الوثيقة الدستورية، يمثل التزاماً واضحاً بالتحول الديمقراطي”.
كما أكدت الخارجية التركية: “على المجتمع الدولي أن يركز جهوده على تعزيز الاستقرار في سوريا، ورفع العقوبات دون شروط مسبقة، إلى جانب إطلاق مشاريع إعادة الإعمار بشكل فوري”.
ألمانيا: دعم متواصل لإعادة البناء ومداواة الجراح
أعرب المبعوث الألماني إلى سوريا، ستيفان شنيك، عن ترحيب بلاده بالحكومة السورية الجديدة، مؤكداً استعداد ألمانيا لمساندة الشعب السوري في إعادة بناء بلده ومداواة جراحه.
وأضاف شنيك: “الشمولية، العدالة، والانفتاح على الشركاء هي ركائز أساسية لتحقيق تطلعات الثورة السورية”.
إعلان الحكومة الجديدة: مرحلةٌ مفصلية في تاريخ سوريا
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء أمس السبت، عن تشكيل حكومة انتقالية، في خطوة تُعد تحولاً كبيراً في مسار العملية السياسية، بعد أربعة أشهر من إسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وأكدت الإدارة السورية أن الحكومة الجديدة تضم كفاءات من مختلف الأطياف، سعياً لإعادة بناء مؤسسات الدولة ووضع سوريا على مسار الاستقرار.
وخلال مراسم الإعلان، صرّح الرئيس الشرع قائلاً: “نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، تمثل انطلاقة نحو مستقبل أكثر إشراقاً. إن تشكيل هذه الحكومة هو خطوة أساسية في مسيرة إعادة بناء الدولة وتحقيق طموحات شعبنا في الأمن والسلام”.
Tags: أحمد الشرعالتشكيل الوزاري الجديدالحكومة السورية الجديدةتشكيل الحكومة السورية الجديدةسورية بعد الأسد
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أحمد الشرع التشكيل الوزاري الجديد الحكومة السورية الجديدة تشكيل الحكومة السورية الجديدة سورية بعد الأسد تشکیل الحکومة السوریة الجدیدة وزارة الخارجیة الشعب السوری إعادة بناء أحمد الشرع
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية