الحل النهائي لأزمة رواتب كردستان بيد الإقليم.. كيف ذلك؟ - عاجل
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أكد عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، اليوم الاثنين (31 آذار 2025)، أن الحل النهائي لأزمة رواتب موظفي كردستان بيد حكومة الإقليم.
وقال محمد أمين في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "إطلاق رواتب آذار بسلاسة من قبل الحكومة الاتحادية ووزيرة المالية كان لتزامنه مع عيد الفطر المبارك".
وأضاف أن "الأزمة ستعود مجددا إذا لم يلتزم الإقليم بتسليم النفط لشركة سومو والعائدات المالية غير النفطية من الضرائب والمنافذ، وأيضا تسليم قوائم الموظفين واعتماد نظام التوطين، وتسليم الحسابات البنكية للحكومة الاتحادية".
وفي الشأن ذاته، اكد وزير العدل، خالد شواني، اليوم الاثنين، أن بغداد لا تسعى لتحويل ملف الرواتب إلى قضية سياسية.
وقال شواني في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم" إن "المشاكل الفنية أسباب تقف وراء تأخير صرف رواتب موظفي إقليم كردستان"، مبينا أن "على حكومة الإقليم التكيف مع الإجراءات الإدارية والمالية المتبعة في العراق".
وأضاف "إن كانت الحكومة العراقية تسعى إلى قطع قوت المواطنين في إقليم كردستان، فهذا أمر لا نرتضيه مطلقا"، مستدركا أن "بغداد لا تسعى إلى تحويل ملف الرواتب إلى قضية سياسية".
هذا وباشرت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، يوم الخميس (27 آذار 2025)، بصرف رواتب الموظفين لشهر آذار الحالي.
وقال مصدر في الوزارة لـ "بغداد اليوم" إن "المصارف بدأت بصرف رواتب الموظفين لشهر آذار بعد وصول المبالغ من بغداد يوم أمس".
وأضاف أنه "يوجد بحدود 300 ألف موظف سيستلمون رواتبهم هذا الشهر عبر مشروع (حسابي)"، مشيرا الى، أن "المصارف ستبقى مفتوحة حتى مساء اليوم، ويوم غد الجمعة، لإكمال صرف رواتب الموظفين في الإقليم والرعاية الاجتماعية والمتقاعدين يوم السبت، قبل العيد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
تزايد معدلات العنف.. ما الحل؟
العنف أصبح ظاهرة يومية في مصر؛ لا يمر يوم إلا وتطالعنا الصحف والمواقع الإخبارية بحادثة عنف هنا أو هناك باختلاف أنواع تلك الحوادث والجرائم. والحديث هنا ينصب على العنف والإيذاء الجسدي الذي يصل حد القتل وإزهاق الأرواح. سواء كان عنفاً أسرياً، ضد الأطفال والنساء، أو حتى جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال التي تعد من أخطر وأشدّ صور العنف الإنساني. لأنه عنف متعدد المستويات؛ خليط من مختلف أنواع العنف والاعتداء، بدنياً وجنسياً ونفسياً، لذلك هو من أعلى درجات العنف المسجّلة عالميًا.
الإحصاءات والبيانات الخاصة بالعنف في مصر ــــ وتلك قضية كبرى ومهمة ــــ تشير إلى أن هناك زيادات واضحة في جرائم العنف خاصة ضد النساء في مصر خلال السنوات الأخيرة بمختلف أشكالها: قتل، تحرش، اغتصاب، وعنف أسري. القاهرة والجيزة من أكثر المحافظات التي تُسجّل فيها تلك الجرائم بحسب مرصد جرائم العنف ضد النساء والفتيات التابع لـمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، والذي يقول إن مصر سجلت خلال عام 2024 نحو 1195 جريمة عنف موجهة ضد نساء وفتيات في مصر. وأن من بين هذه الجرائم نحو 363 جريمة قتل، وفي تقرير نصف-سنوي صدر حديثًا في 2025 وثق المرصد 495 جريمة عنف ضد النساء والفتيات خلال النصف الأول من العام. ما يلفت الانتباه أن غالبية جرائم القتل في التقرير — حوالي 89.5٪ — ارتكبت من قبل أحد أفراد الأسرة أو شريك/زوج. و أن جرائم القتل ضد النساء في 2025 كادت تتجاوز مستويات 2024 رغم أن البيانات نصف سنوية فقط.
الإشكالية الكبرى هنا أننا بصدد ظاهرة مركبة؛ أخذه في التزايد والانتشار، لكن رغم ذلك، الرقم الرسمي لا يعكس كل الحالات، خصوصًا في ظل العنف غير المعلن أو غير المبلّغ عنه. ولا توجد — حتى الآن — بيانات رسمية شاملة أو دورية تُنشر لجمهور عام (على مستوى جميع أنواع الجريمة/العنف) تكفي لرسم صورة كاملة ودقيقة. و أن التقارير على مستوى المراصد والمراكز المستقلة تعتمد بشكل رئيسي على “ما تم الإبلاغ عنه واكتشافه، ونشره في الصحف، ما يعني أن عدد الحالات الحقيقية قد يكون أعلى بكثير مما يُسجَّل. في ظل غياب إحصائيات رسمية حديثة من جهات أمنية أو هيئة وطنية موثوقة، وغياب تحديثات دورية، يجعل من الصعب تقييم تطور الحالة على مستوى المجتمع بأكمله.
نحن في حاجة ملحة لإستراتيجية وطنية لمكافحة العنف بمختلف أنواعه وأشكاله، قائمة على مقاربة متعددة مستويات؛ تبدأ بمراجعة التشريعات القائمة وتغليظ العقوبات بها، وإذا ما كان هناك حاجة لتشريعات جديدة. ثم إنشاء نيابات متخصصة للعنف الأسري. من أجل تحقيق ردع مباشر، وتقليل الجرائم قبل وقوعها. المستوى الثاني من تلك المقاربة يتعلق بالوعي والتوعية وهنا دور الإعلام والدراما في هذا السياق، ولعل إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المهمة والخاصة بمراجعة الأعمال الفنية التي تمجّد العنف والبلطجة أو تربط “الفهلوة” بالبطولة، وضرورة استعادة الدراما المصرية التي تعكس وتقدم الشكل الحقيقي للمجتمع المصري. وأخيرا المستوى الثالث من تلك المقاربة والمعني بمحور التعليم والتنشئة خاصة مع ازدياد وتيرة العنف بالمدارس في مراحل التعليم المختلفة وكيفية مواجهة تلك الظاهرة من تحصين الأجيال الجديدة قبل مرحلة الخطر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟