إب.. إطلاق الحوثيين سراح متهمين بالقتل يشعل نزاعاً دموياً في حبيش
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
قتل ثلاثة اشخاص وأصيب آخرون اثر اشتباك مسلح في قرية منزل الشعراني بمديرية حبيش، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، على خلفية نزاع قبلي مستمر منذ نحو عام.
ووفقاً لمصادر محلية، فإن الاشتباك اندلع بين أسرتي الشريف والشعراني نتيجة خلاف قديم لم يتم حله، وسط اتهامات للجهات المختصة بالمماطلة في معالجة القضية، لا سيما بعد إطلاق سراح متهمين في جريمة قتل وقعت بتاريخ 25 أكتوبر 2024، وراح ضحيتها الشيخ محمد حمود الشعراني.
وأوضحت المصادر أن القرار الصادر عن رئيس النيابة التابع لمليشيا الحوثي بالإفراج عن المتهمين أسهم في تأجيج التوترات بين الطرفين، ما أدى إلى وقوع الاشتباك المسلح اليوم.
وحمل أهالي المنطقة رئيس النيابة والجهات المختصة في محافظة إب المسؤولية الكاملة عن الأحداث الدامية، متهمين السلطات القضائية بالتقصير في أداء واجبها، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الوضع واندلاع العنف مجددًا.
وطالب الأهالي بسرعة التدخل لاحتواء الموقف ومنع مزيد من التصعيد، مشددين على ضرورة إعادة النظر في الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.
يأتي ذلك بعد يوم من مقتل مواطن برصاص أحد أقاربه في نزاع أسري في قرية أكمة البدو ببيت الشليف في مديرية المخادر شمالي إب.
وتشهد محافظة إب فوضى أمنية عارمة وانتشار وتصاعد للنزاعات المحلية والأسرية ما زاد من حدة جرائم القتل في المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
منتخبون كبار يتحسسون رؤوسهم… رئيس النيابة العامة يحيل كافة تقارير الحسابات على الشرطة القضائية
زنقة20| علي التومي
في خطوة حازمة تعكس توجها جديدا نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعطى هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، تعليمات صارمة بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التقارير تشمل إختلالات مالية وإدارية وصفت بأنها ذات طابع جنائي، طالت عدداً من الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، إلى جانب وزارات ومؤسسات عمومية.
ووفقا لذات المصادر، فإن مصالح الشرطة القضائية باشرت بالفعل عمليات التحقيق في هذه الملفات، التي تتعلق أساساً بسوء تدبير المال العام وجرائم الأموال.
وتشير المصادر، إلى أن العديد من المسؤولين المحليين، بمن فيهم رؤساء جماعات ومجالس عمالات، يعيشون على وقع القلق، خاصة أن التقارير المحالة تتضمن تفاصيل دقيقة حول إختلالات في الصفقات العمومية، وتدبير الموارد المالية، وإستغلال النفوذ.
وتأتي هذه المبادرة الصارمة لرئاسة النيابة العامة في سياق تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، خاصة بعد أن ظل العديد من تقارير مجلس الحسابات حبيسة الرفوف لسنوات دون متابعة قانونية.
ويُنتظر إستنادا لنفس المصادر، أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام مساءلات قضائية واسعة قد تطيح برؤوس كبيرة في عالم التسيير المحلي بعدد من الأقاليم.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف