مؤسسة حقوقية تدعو المجر لاعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
الثورة نت/..
من المقرر أن تطلق مؤسسة هند رجب الحقوقية حملة قانونية وسياسية منسقة غدًا الأربعاء لمواجهة زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر.
وبحسب وكالة (صفا)، اليوم الثلاثاء، ذكرت المؤسسة في بيان لها، إن جيش العدو الصهيوني تسبب بقيادة نتنياهو بقتل أكثر من 32000 فلسطيني في غزة، بما في ذلك أكثر من 13000 طفل، إلى جانب التدمير الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية واستخدام التجويع كسلاح في الحرب.
واعتبر بيان المؤسسة أن هذه الإجراءات ليست غير قابلة للدفاع عنها أخلاقيًا فحسب – بل إنها قابلة للمقاضاة قانونيًا بموجب القانون الدولي.
من جانب اخر أكدت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، أن دعوة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لزيارة دولة المجر ازدراء للقانون الدولي، وأن على بودابست اعتقاله وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت رئيسة الأبحاث في المنظمة، إن نتنياهو متهم بارتكاب جرائم حرب وباستخدام التجويع سلاح حرب في قطاع غزة، إلى جانب استهداف المدنيين عمدا وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأكدت العفو الدولية، أن أي زيارة لنتنياهو إلى دولة عضو بالجنائية الدولية دون اعتقاله ستشجع “إسرائيل” على ارتكاب الجرائم.
ومن المقرر أن يتوجه نتنياهو إلى المجر، الأربعاء المقبل، في أول زيارة إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ إصدارها مذكرة اعتقال دولية بحقه في 21 نوفمبر الماضي بتهمة ارتكاب جرائم على الإنسانية وجرائم حرب في غزة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني المحتجزين لدى الحوثيين
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعادت جهات حقوقية دولية ومحلية التأكيد على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين في اليمن، مع وقف كافة أشكال الاستهداف ضد العاملين في المجالات الإنسانية والحقوقية.
ووجّه الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة والدول المؤثرة، مطالبين ببذل جهود مكثفة لضمان إطلاق سراح الموظفين المحتجزين لدى جماعة الحوثي، وحماية نشطاء المجتمع المدني.
ويوافق هذا الأسبوع مرور عام كامل على حملة الاعتقالات التعسفية التي شنها الحوثيون، حيث تم احتجاز 13 موظفاً أممياً و50 عاملاً في منظمات محلية ودولية، بينهم أربع نساء.
بدأت موجة الاعتقالات في 31 مايو 2024، ثم تكررت في 23 و25 يناير 2025، مما أدى إلى اعتقال 8 موظفين إضافيين تابعين للأمم المتحدة، وهو ما دفع المنظمة الدولية إلى تعليق تحركاتها الرسمية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وبالرغم من نجاح بعض الجهود الوساطية في تأمين إطلاق سراح عدد من المعتقلين على فترات متباعدة، بما في ذلك سيدتان، إلا أن العشرات ما زالوا يقبعون في السجون دون محاكمة أو ضمانات قانونية.
وتفاقمت المخاوف حول أوضاع المعتقلين بعد وفاة أحد موظفي برنامج الغذاء العالمي في السجون الحوثية يوم 11 فبراير الماضي، بينما تتجاهل الجماعة المطالب الدولية بإجراء تحقيق شفاف في ظروف الوفاة.
وتعزو المنظمات الحقوقية استمرار هذه الانتهاكات إلى ضعف الضغط الدولي على الحوثيين، مما شجعهم على الاستمرار في انتهاك القانون الدولي الإنساني الذي يحمي العاملين في المجال الإنساني من الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة.
وأدت هذه الممارسات إلى تداعيات إنسانية خطيرة، حيث عانت أسر المعتقلين من أزمات اقتصادية ونفسية بسبب غياب المعيل، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية التي استهدفت سمعة المحتجزين باتهامات غير مبررة.
وأدت هذه الأجواء القمعية إلى انسحاب العديد من المنظمات الدولية من العمل في مناطق سيطرة الحوثيين، مما حرم ملايين اليمنيين من المساعدات الإنسانية الضرورية، في وقت يعاني فيه أكثر من 18 مليون شخص، بينهم 14 مليون من النساء والأطفال، من ظروف معيشية قاسية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق