العكاري: إجراءات المركزي ووعي الليبيين هما الحل لإنهاء أزمة السيولة
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
أكد الخبير الاقتصادي مصباح العكاري أن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي، ووعي الليبيين هما الحل لإنهاء أزمة السيولة.
وقال العكاري، في منشور عبر “فيسبوك”: “في العيد الماضي شاهدنا أطول طابور على محلات الحرق، في هذا العيد لم نشاهد ذلك الطابور بل شاهدنا أبواب مصارفنا مفتوحة أيام الجمعة والسبت والأحد وهي تصرف في السيولة.
وأضاف “السبب يرجع إلى قلة عدد هذه الأجهزة، هل إدارة البنك المركزي كانت في غفلة من ذلك؟، لا. إذن ماذا فعلت لكي تختفي تلك الطوابير؟، أعطت تعليماتها للمصارف التجارية بإلغاء كافة العمولات على التعامل بالبطاقة في عمليات الشراء وهي في متابعة لمن يخالف ذلك، حتى توجه الناس إلى التعامل بالبطاقة مباشرة أفضل من الكاش ولكن الكل يعلم أن انتشار رقعة نقاط البيع لم تصل إلى الاكتفاء بعد لهذا مازال هناك طلب على الكاش حتى يستخدم في المحال التي لا تتوفر فيها خدمات نقاط البيع”.
وتابع “لذلك صدرت تعليمات البنك المركزي بتركيب حوالي 800 جهاز صراف آلي تضاف إلى القطاع المصرفي مع تحديد عدد لكل مصرف على أن يتم تركيبها قبل نهاية هذه السنة مع التوسع أكثر في زيادة نقاط البيع مع مزيد من النشرات التسويقية لتوعية الجميع من أجل التخلص من هذه الكارثة وهي السيولة”.
واستطرد “إذا ما تم هذا التوسع في رقعة نقاط البيع وتركيب هذا العدد من الصرافات الآلية مع صدور المزيد من البطاقات والتوسع في الحصول علي التطبيقات المصرفية بمساعدة كبيرة من المواطنين، في هذه الحالة ستنتهي هذه الأزمة بتعاوننا جميعا ويكون الفضل فيها لنا كمجتمع ليبي استطاع بنفسه التخلص من هذه المشكلة”.
الوسومأزمة السيولة العكاري المصرف المركزي ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أزمة السيولة العكاري المصرف المركزي ليبيا نقاط البیع
إقرأ أيضاً:
ساما: نمو السيولة المحلية بأكثر من 265 مليار ريال حتى مايو 2025
الرياض
حققت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي نموًا سنويًا ملحوظًا بنهاية مايو 2025، لتصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3.09 تريليون ريال، بزيادة قدرها 265.4 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 9.4% مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2024، حين سجلت 2.82 تريليون ريال.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي “ساما”، فإن السيولة ارتفعت أيضًا على أساس شهري بمقدار 39.1 مليار ريال، ما يعادل 1.3%، مقارنة بمستواها في أبريل الماضي الذي بلغ نحو 3.05 تريليون ريال.
كما شكلت الودائع تحت الطلب النسبة الأكبر من مكونات السيولة، حيث بلغت قيمتها نحو 1.5 تريليون ريال، بما يمثل 48.6% من إجمالي عرض النقود. وجاءت بعدها الودائع الزمنية والادخارية بقيمة 1.1 تريليون ريال، بنسبة 35.2%.
وبلغت قيمة الودائع شبه النقدية نحو 256 مليار ريال (8.3%)، في حين وصل النقد المتداول خارج المصارف إلى 246.2 مليار ريال، بنسبة 8% من إجمالي السيولة.
وتشير “ساما” إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، إضافةً إلى الودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو” بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرف عرض النقود بمفاهيم ثلاثة، حيث يمثل (ن1) مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يضيف (ن2) الودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) الأشمل، إذ يشمل كذلك الودائع شبه النقدية.