أزمة في الدوري الفرنسي.. "الليغ 1" دون بث!
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
أفادت صحيفة "أونز مونديال" الفرنسية أن منصة DAZN، المذيع الرئيسي للدوري الفرنسي (ليغ 1) منذ بداية الموسم، هددت رابطة الدوري الفرنسي المحترف (LFP) بإنهاء عقدها بنهاية العام الجاري، مما يُنذر بأزمة غير مسبوقة في بث المسابقة.
وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من المفاوضات المتعثرة بين الطرفين، رغم تدخل وسيط لتهدئة التوترات.
ويعود الخلاف إلى تباين في تقييم حقوق البث التلفزيوني وغياب الوصول الحصري الذي تطالب به DAZN من الأندية، وفقاً لما نقلته إذاعة "RMC Sport".
وأشارت المنصة البريطانية إلى أن خطتها لم تُنفذ كما هو متفق، مهددة بعدم سداد كامل المبلغ المستحق البالغ 70 مليون يورو في 30 أبريل (نيسان) 2025، مما يهدد الاستقرار المالي للأندية مع اقتراب نهاية الموسم.
DAZN veut quitter la France, la Ligue 1 sans diffuseur ?
➡️ https://t.co/niVWyK3qJt pic.twitter.com/3dE1SEbvKz
وأوضحت الصحيفة أن DAZN تدرس الانسحاب الكامل من السوق الفرنسي بنهاية الموسم، دون الانتظار لمدة العامين المحددة في بند الخروج بالعقد، وهو ما قد يدفع الدوري الفرنسي إلى أزمة بث كبيرة.
وفي المقابل، تدرس الرابطة بقيادة فينسنت لابرون فرض عقوبات على الأندية التي لا تلتزم بالتزاماتها تجاه DAZN، لكن هذه الخطوة لم تقنع المنصة التي تبدو متشائمة بشأن استمرارها في فرنسا.
وتتجه الرابطة الآن لاستكشاف حلول بديلة، بما في ذلك إعادة إطلاق قناة مملوكة للدوري كحل محتمل، بينما تمنعها بنود العقد الحالي من التفاوض مع مذيعين جدد.
ومع اقتراب موعد الدفع في 30 أبريل (نيسان) المقبل، يبقى الوضع متأزماً، وسط مخاوف من تأثيرات مالية كبيرة على الأندية ومستقبل حقوق البث في فرنسا.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل عيد الفطر غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط