تقرير أميركي: السوق السوداء أداة نفوذ لميليشيات وشخصيات نافذة في ليبيا
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
ليبيا – مركز أبحاث أميركي: لا مؤشرات لانفراج قريب بشأن الأزمة الليبية
???? شبكات تهريب الوقود والبشر ترتبط بفصائل سياسية وميليشيات مسلحة ????
أكد تقرير تحليلي صادر عن مؤسسة المركز العربي في واشنطن دي سي، أن الانقسامات العميقة في ليبيا لا تظهر أي بوادر انحسار، وسط مشهد تتشابك فيه مصالح المهربين والناشطين في السوق السوداء مع الفصائل السياسية والميليشيات المسلحة.
التقرير، الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه صحيفة المرصد، أشار إلى أن هؤلاء المستفيدين من نظام دعم الوقود الليبي البالغ 12.5 مليار دولار سنويًا أقاموا صلات وثيقة مع أطراف نافذة لتأمين مصالح متبادلة وأرباح كبيرة.
???? المهاجرون غير الشرعيين عبء أمني واقتصادي.. وتورّط ميليشيات في الاستغلال ????♂️????
كما وصف التقرير تدفق المهاجرين غير الشرعيين، خاصة الأفارقة، بأنه عقبة إضافية أمام تحقيق الوحدة والاستقرار في البلاد، مشيرًا إلى أن الكثير من المتاجرين بهؤلاء المهاجرين انضموا إلى صفوف الميليشيات المسلحة، في تناقض صارخ مع الشكاوى الرسمية من تزايد تدفقهم.
???? اتهام مباشر للسلطات بالتورط أو التغاضي عن الاتجار بالبشر ????????️
اتهم التقرير السلطات الليبية بـ”غض الطرف” عن مخططات الاتجار بالبشر، أو حتى التورط المباشر في هذه الأنشطة، لتحقيق مكاسب مالية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رسالة مؤلمة من موظف عام أُحيل قسراً إلى التقاعد المبكر
#سواليف
من نافذة منزله يشاهد عاملاً وافداً يعمل ويكسب فيما هو محروم؛
#رسالة_مؤلمة من #موظف_عام أُحيل قسراً إلى #التقاعد_المبكر
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلةوصلتني رسالة من موظف قطاع عام كان مشتركاً بالضمان، وتم إنهاء خدماته دون طلبه وإحالته إلى التقاعد المبكر بصورة قسرية، يشكو من عدم السماح له بالعمل، حيث يتم إيقاف راتبه التقاعدي المبكر في حال عودته لسوق العمل من جديد.
الكل يعرف أن التقاعد المبكر تقاعد مخفّض، وليس من الإنصاف أن نجبر المؤمّن عليه على تقاعد يلحق ضرراً بمعيشته ومعيشة أسرته، سواء من ناحية التخفيض، أو من ناحية شروط وقيود العودة إلى العمل ووقف الراتب بالكامل أو وقف جزء منه.
أترككم مع رسالة الأخ الموظف المُحال قسراً على التقاعد المبكر كما وردتني، فلعل وعسى الحكومة تعدل عن قراراتها بالإحالة القسرية لموظفيها على التقاعد المبكر؛
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى من يهمه الأمر،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أنا مواطن أردني تم إحالتي إلى التقاعد المبكر قسرًا، ضمن نهج إداري لم يُتح لي خيارًا ولا بديلًا. وجدت نفسي فجأة خارج سوق العمل، ممنوعًا من تحسين دخلي أو ممارسة أي عمل، تحت طائلة العقوبات وتهديد وقف الراتب التقاعدي، وكأن التقاعد المبكر نهاية قسرية للحياة المهنية، لا مرحلة انتقالية كما يُفترض أن تكون.
ومع ذلك، أعيش كل يوم مفارقة قاسية ومؤلمة. من نافذة منزلي، أُشاهد عاملًا وافدًا يُمارس نشاطًا تجاريًا أمام بيتي، بحرية وبدون أي قيود، بينما أنا المواطن، صاحب الخبرة والمعرفة، مُجبر على الجلوس في البيت، أعدّ الأيام، وأتلقى تعليمات بعدم العمل، وكأن الكرامة لا تُحتسب للمتقاعد.
هل يُعقل هذا؟
هل يُعقل أن أمنع من العمل وتحسين معيشتي، بينما يُسمح للوافد أن ينشط ويحقق الدخل؟ هل هذا هو العدل الاجتماعي والاقتصادي؟
إننا نعيش ظروفًا اقتصادية صعبة، والمواطن الأردني اليوم بأمسّ الحاجة إلى فرصة، لا إلى قيود إضافية.
وهنا أُذكّر بأن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم كانت دائمًا واضحة وصريحة بضرورة التخفيف عن كاهل المواطن الأردني، وتقديم كل ما من شأنه أن يُعينه على ظروف الحياة، لا أن تُفرض عليه قوانين تحاصره وتزيد من أعبائه.
رسالتي اليوم: نطالب بإعادة النظر في هذه التعليمات الجامدة، والسماح للمتقاعد المبكر بممارسة عمل محدود أو جزئي أو حر، ضمن ضوابط محددة، دون أن يُحرم من راتبه التقاعدي. نطالب بتشريعات مرنة تُراعي الواقع الاقتصادي، وتُنفذ توجيهات القيادة الهاشمية الحكيمة التي تُنادي بالتخفيف لا التعقيد.
نحن لا نطلب المستحيل… نطلب فقط الحق في العمل والكرامة.
مع خالص التقدير والاحترام
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟