مجلس الأمن يعقد إحاطة حول ليبيا في أبريل الجاري
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
أعلنت الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد إحاطته نصف الشهرية حول الوضع في ليبيا خلال شهر أبريل الجاري
ووفقا لتقرير صدر عن موقع “سيكيورتي كاونسل ريبورت” المتخصص في شؤون مجلس الأمن، ستقدم رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الجديدة هانا تيتيه، إحاطة لأعضاء المجلس حول آخر التطورات السياسية والأمنية والإنسانية، بالإضافة إلى استعراض تقرير الأمين العام الأخير حول البعثة.
ومن المحتمل أيضا -بحسب التقرير- أن يقدم رئيس لجنة الجزاءات الخاصة بليبيا إحاطة حول أنشطة اللجنة.
وأشار التقرير إلى أن البعثة الأممية أنشأت في فبراير الماضي “لجنة استشارية” بهدف معالجة القضايا العالقة التي تعيق إجراء الانتخابات، حيث رحب أعضاء المجلس في إحاطة فبراير الماضية بتعيين تيتيه وبإنشاء اللجنة الاستشارية بشكل عام، رغم إبداء روسيا بعض التحفظات حول آلية تشكيل اللجنة وشموليتها.
وذكر التقرير أن الهدف الرئيسي لمجلس الأمن في هذه الجلسة هو دعم التقدم السياسي نحو انتخابات وطنية توحد الحكومة الليبية المنقسمة، وتوفير أرضية مشتركة بين الأطراف المتنافسة للاتفاق على إطار انتخابي شامل.
كما أوضح التقرير أن إحاطة أبريل تمثل فرصة للمجلس للوقوف على عمل تيتيه واللجنة الاستشارية، وتجديد الدعم لجهود الوساطة الأممية الرامية لإعادة الاستقرار إلى ليبيا.
المصدر: الأمم المتحدة.
مجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مساجلة دبلوماسية حامية بين السودان والإمارات بأروقة الأمم المتحدة
جنيف- متابعات – تاق برس
شهدت أروقة مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة مساجلة دبلوماسية حامية بين مندوب السودان ومندوب دولة الإمارات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرفيع المستوى بشأن النزاعات المسلحة والقانون الدولي الإنساني. حيث وجّه المندوب الدائم للسودان، السفير حسن حامد حسن، اتهامات مباشرة إلى مندوب الإمارات، متهمًا بلاده بدعم قوات الدعم السريع بالسلاح والعتاد، بما في ذلك الطائرات المسيّرة في حربها ضد الجيش السوداني.
وقال المندوب السوداني إن من يتورط في تسليح المتمردين لا يمكنه التظاهر بالحياد أو العمل الإنساني.
وأفاد في ثلاث مداخلات متتالية إن تقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع والتي وصفها بالخارجة عن القانون يُعد خرقًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن القبول بمشاركة من يزوّد المتمردين بالأسلحة في منصة أممية تناقش الإنسانية.
مضيفًا أن العمل الإنساني لا يستقيم مع تزويد الجماعات المسلحة بالمسيّرات المستخدمة في قصف البنية التحتية والمرافق المدنية في السودان.
وأكد مندوب السودان أن دعم الإمارات لقوات الدعم السريع بات مثبتًا وموثقًا، مستندًا إلى تقارير رسمية من بينها تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الصادر بموجب القرار 1591، والمودع لدى مجلس الأمن بتاريخ 15 يناير 2024، والذي تم تعميمه كوثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة.
مشيرا أيضا إلى أن تقارير منظمة العفو الدولية وغيرها من المؤسسات العالمية ذات المصداقية، موضحًا أن السودان أودع شكوى رسمية لمجلس الأمن مرفقة بأدلة واضحة تدين التدخل الإماراتي، ومضيفًا أن “من يدّعي الحياد عليه أولاً أن يتوقف عن تمويل وتسليح المليشيات”.
بدوره حاول مندوب الإمارات نفي هذه الاتهامات، مؤكدا أن بلاده قدّمت مساهمات إنسانية للمنظمات الدولية؛ إلا أن المندوب السوداني رد عليه قائلاً: “أمسكوا أموالكم، فشعب السودان أكرم من أن تُشترى كرامته، ومن يرسل المسيّرات لقتل المدنيين لا يستحق الحديث عن العمل الإنساني”.
وفي ختام حديثه، قال السفير حسن حامد إن محكمة العدل الدولية لم تبرّئ الإمارات كما تدعي، بل رفضت الشكوى لأسباب إجرائية تتعلق بالاختصاص.
واعتبر المندوب السوداني أن محاولة الإمارات التمسك بهذا التفسير “غرق في بحر الاتهامات” مطالبًا أبوظبي بتحمّل مسؤولياتها والامتناع فورًا عن دعم من سماهم بالتمردين احترامًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
أسلحة وذخائر من الإماراتالأمم المتحدةالسودان
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني