"أوبك+" يعقد اجتماعاً هاتفياً الخميس لبحث الالتزام بحصص الإنتاج
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
يعتزم وزراء مجموعة الدول المشاركة في تحالف "أوبك+" عقد اجتماع عبر الهاتف يوم الخميس لتأكيد ضرورة التزام جميع الأعضاء بحصص إنتاجهم من النفط، وفق عدد من المندوبين.
بدأ التحالف مؤخراً في إعادة ضخ إمدادات النفط المتوقفة بعد تأجيل القرار أكثر من مرة، حيث ضُخ نحو 138 ألف برميل إضافي يومياً في السوق هذا الشهر.
وشددت السعودية، وفقا لبلومبرغ على أهمية التزام الدول بالحصص المتفق عليها، رغم أن بعض الأعضاء تجاوزوا حصصهم الإنتاجية عدة مرات.
قال المندوبون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المحادثات، إن أعضاء بارزين سيؤكدون خلال اتصال الخميس على أهمية الالتزام بالحصص، مع فرض قيود إضافية على إمدادات النفط تعويضاً عن فائض الإنتاج السابق.
تُعد كازاخستان مصدراً رئيسياً للجدل داخل المجموعة، بعدما تجاوزت سقف إنتاجها بشكل كبير في ظل بدء توسعة حقل "تنغيز" النفطي العملاق.
وعد وزير الطاقة الكازاخستاني، ألمسادم ساتكالييف، الشهر الماضي بإعادة الإنتاج إلى مستوياته المقررة، لكنه استقال لاحقاً لتولي رئاسة الوكالة الوطنية للطاقة النووية التي تم إنشاؤها حديثاً
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
يصعّد ضد بروكسل.. رئيس وزراء المجر: مقترحات المفوضية حول روسيا غير قانونية
صعّد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، لهجته تجاه مؤسسات الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن المقترحات الأخيرة التي قدّمتها المفوضية الأوروبية بشأن التعامل مع روسيا تتناقض مع القوانين المنظمة لعمل الاتحاد وتخرج عن الإطار التشريعي الملزم للدول الأعضاء.
وقال أوربان في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الأوروبية إن الخطوات المقترحة لا تتوافق – وفق تعبيره – مع المبادئ القانونية التي تحكم آليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد، مشيراً إلى أن بلاده ترفض أي إجراءات “لا تستند إلى توافق جماعي ولا تراعي مصالح جميع الدول الأعضاء”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي انقسامات حادة حول كيفية إدارة العلاقة مع موسكو، خصوصاً في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والعقوبات المفروضة على روسيا.
ويرى مراقبون أن موقف بودابست قد يفتح جولة جديدة من الجدل داخل مؤسسات الاتحاد حول حدود الصلاحيات القانونية للمفوضية الأوروبية، ودور الدول الأعضاء في رسم السياسات المشتركة.
وتؤكد الحكومة المجرية باستمرار أن أي قرارات تتعلق بروسيا يجب أن تُبنى على أسس قانونية صلبة، وبمراعاة مصالح الأمن والطاقة للدول الأوروبية كافة، وليس من خلال ما وصفته بـ“المبادرات الأحادية التي تضر بالتوازن الداخلي للاتحاد”.
بهذا الموقف، يواصل أوربان ترسيخ صورة بلاده كأحد أبرز الأصوات المعارضة لسياسات بروكسل تجاه روسيا، ما يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى المشهد السياسي الأوروبي المأزوم.