تقرير جديد: هل يمثل حظر نفط الحوثيين قرارًا حاسمًا أم فرصة مهدرة؟

أصدر منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية تقريرًا جديدًا بعنوان "حظر نفط الحوثيين: قرار حاسم أم فرصة مهدرة؟"، يتناول فيه تداعيات العقوبات الأمريكية المرتقبة على استيراد الوقود عبر موانئ الحديدة، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 4 أبريل 2025.

ويحذر التقرير من أن الحوثيين يسعون للالتفاف على هذه القيود من خلال تخزين الوقود، تنشيط السوق السوداء، توظيف الخطاب الإنساني، والبحث عن قنوات استيراد بديلة عبر التهريب أو واجهات تجارية في مناطق خاضعة للحكومة الشرعية.

وتشير البيانات إلى أن الجماعة استوردت 11.523 مليون طن متري من الوقود بين 2021 و2024، رغم أن استهلاكها الفعلي لم يتجاوز 10.317 مليون طن متري، مما يعني توفر فائض يكفي حتى 14 أكتوبر 2025، ومع ذلك، يتوقع التقرير افتعال أزمة وقود لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.

ويؤكد التقرير أن نجاح العقوبات في تجفيف مصادر تمويل الحوثيين يعتمد على قدرة الحكومة اليمنية على ضبط المنافذ ومنع التهريب، خاصة أن الوقود يصل إلى الحوثيين من إيران، سلطنة عمان، وماليزيا عبر موانئ بندر عباس، صحار، البصرة، وجيبوتي. كما يحذر من أن ضعف الرقابة الحكومية والفساد قد يقوض تنفيذ القرار ويؤثر على موقف المجتمع الدولي من الحكومة الشرعية.

ويدعو التقرير إلى تعزيز الشفافية والرقابة على قطاع استيراد الوقود، وفرض عقوبات على المتواطئين، مع ضمان عدم استغلال الحوثيين للخطاب الإنساني كغطاء لاستيراد الوقود غير القانوني، وذلك لضمان فعالية العقوبات وتحقيق أهدافها الاقتصادية والسياسية.

المصدر: وكالة خبر للأنباء