قبل حظرها يوم السبت..أمازون تعرض شراء تيك توك
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
قال مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، إن مجموعة أمازون الأمريكية عرضت شراء منصة التواصل الاجتماعي الصينية تيك توك، قبل ساعات من حظر المنصة في الولايات المتحدة، السبت المقبل.
وأضاف المسؤول الذي رفض كشف هويته أن عرض أمازون جاء في خطاب إلى نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس ووزير التجارة هوارد لوتنيك.
وقال الرئيس ترامب في خطاب تنصيبه إمهال المنصة الصينية لإيجاد مشتر أمريكي قبل تطبيق القانون الذي يقضي بحظر نشاطها في الولايات المتحدة استناداً إلى دواعي الأمن القومي.
ووفقاً للقانون فإن شركة بايت دانس الصينية مالكة تيك توك،مطالبة ببيعها إلى مشتر توافق عليه السلطات الأمريكية لتجنب حظرها في الولايات المتحدة. وأشار ترامب إلى إمكانية تمديد المهلة قبل الحظر، لكنه قال أيضاً إنه يتوقع التوصل إلى صفقة بحلول السبت المقبل.
ورفضت أمازون التعليق على هذه الأنباء. وظهر عرض أمازون في الوقت الذي يعتزم فيه الرئيس ترامب الاجتماع مع مسؤولين كبار لمناقشة انتهاء مهلة بيع تيك توك.
مع اقتراب موعد حظر تيك توك..ترامب: قادرون على إبرام اتفاق قبل 5 أبريل - موقع 24مع اقتراب الموعد النهائي لإبرام صفقة حول تطبيق "تيك توك" هذا الأسبوع، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه واثق أن إدارته يمكن أن تتوسط في اتفاق مع شركة "بايت دانس"، مالكة التطبيق الصينية.
ويقول مكتب التحقيقات الاتحادي وهيئة الاتصالات الاتحادية إن بايت دانس قد تقدم بيانات المستخدمين، ومواقعهم، وهوياتهم البيولوجية، للحكومة الصينية المستبدة.
وتقول تيك توك من ناحيتها إنها لم تفعل ذلك أبدا ولن تفعل لو طلبت منها الحكومة الصينية. كما لم تقدم الحكومة الأمريكية أي أدلة على تقديم تيك توك بيانات المستخدمين للحكومة الصينية.
يذكر أن لترامب ملايين المتابعين على تيك توك، ويشيد بدورها في تعزيز تواصله وشعبيته لدى الناخبين الشباب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب ترامب التجارية وقف الأب عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أمازون ترامب المنصة تيك توك ترامب أمازون تیک توک
إقرأ أيضاً:
العليا البريطانية تقبل طعن فلسطين أكشن ضد حظرها وتنتقد إساءة استخدام قوانين الإرهاب
أصدرت المحكمة العليا في لندن، الأربعاء، قراراً يسمح للناشطة هدى عموري، المؤسسة المشاركة في حركة "فلسطين أكشن"، بتقديم طعن قضائي شامل ضد قرار الحكومة البريطانية حظر الحركة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، في خطوة وصفت بأنها انتصار أولي لحرية التعبير وحق التنظيم السلمي.
وكانت الحكومة البريطانية قد صنّفت الحركة، بداية تموز/يوليو الجاري، ضمن المنظمات المحظورة، بزعم تورطها في "أعمال إرهابية أو دعمها"، وهو ما يعني تجريم عضوية الحركة أو دعمها، وتصل عقوبته إلى السجن لمدة 14 عاماً.
المحكمة: الطعن "جدير بالنقاش"
وأعلن القاضي مارتن تشامبرلين أنّ دعوى عموري "تستحق النظر الكامل"، إذ تشمل قضايا دستورية تتعلق بـحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
وقال في قراره: "ادعاء الطاعنة بأن الحظر يشكّل تدخلاً غير متناسب في الحقوق الأساسية، هو أمر جدير بالنقاش القضائي".
وسبق أن رفضت المحكمة العليا طلبًا عاجلاً من عموري بوقف تنفيذ الحظر بشكل مؤقت، ما سمح بدخوله حيّز التنفيذ بعد منتصف ليلة 5 تموز/يوليو الجاري٬ لتبدأ السلطات البريطانية بملاحقة أي أنشطة أو رموز مرتبطة بالحركة.
انتقادات أممية لقرار الحظر
ويذكر أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أعرب في وقت سابق عن قلقه البالغ حيال قرار الحكومة البريطانية، واعتبره "إساءة مقلقة" لاستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب.
وقال تورك في بيان رسمي، الجمعة الماضية: "يبدو القرار غير متناسب وغير ضروري، ويقيد الحقوق الأساسية لمئات النشطاء الذين لم يرتكبوا جرائم، بل مارسوا حقهم في التعبير والتجمع السلمي"، داعيًا الحكومة البريطانية إلى إلغاء قرار الحظر.
رغم الحظر، كانت "فلسطين أكشن" تنظّم احتجاجات حاشدة في العاصمة لندن، ضد القرار ما أدى إلى اعتقال الشرطة 55 شخصًا، بتهمة دعم منظمة محظورة.
وذكرت شرطة لندن، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن المشاركين لوّحوا بلافتات مؤيدة للحركة، بينما ارتدى بعضهم الكوفية الفلسطينية. واتُهمت المجموعة بمخالفة قوانين الأمن القومي.
وكانت الحكومة البريطانية قد سارعت إلى إصدار قرار الحظر بعد أن اقتحم نشطاء من "فلسطين أكشن" قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي، وألحقوا أضرارًا بطائرتين، احتجاجًا على دعم لندن العسكري للاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة.
"فلسطين أكشن": الحظر قرار استبدادي
وصفت الحركة قرار حظرها بـ"الاستبدادي والخطير"، وأكدت أنها ستواصل المعركة القانونية والشعبية، دفاعًا عن حقها في مقاومة الشراكات البريطانية مع الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة شركات الأسلحة التي تزوّد الاحتلال بتقنيات قتالية تُستخدم في استهداف المدنيين في غزة والضفة الغربية.
وتُعد "فلسطين أكشن" من أبرز الحركات المناهضة للسياسات الإسرائيلية في أوروبا، وسبق أن نظّمت احتجاجات شعبية ووقفات ميدانية ضد شركات حربية بريطانية، أبرزها "إلبِت سيستمز"، التي تزود الاحتلال الإسرائيلي بتكنولوجيا المراقبة والطائرات المسيّرة.
يأتي هذا التصعيد القضائي والأمني وسط أجواء مشحونة في الشارع البريطاني، مع تنامي التأييد الشعبي للقضية الفلسطينية، وتزايد الضغوط على الحكومة لاتخاذ موقف أكثر وضوحًا من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والذي أسفر حتى الآن عن أكثر من 206 آلاف شهيد وجريح منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، معظمهم من الأطفال والنساء.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة