وكالة الحوض المائي بدرعة تعرقل مشاريع فلاحية بورزازات
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
عبر عدد من المستثمرين عن استيائه من رفض وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون منح رخص حفر الآبار والثقوب المائية لهم بعدما قاموا بكراء أراض سلالية بإقليم ورزازات.
وكانت الأراضي كانت قد خصصت لإنجاز مشاريع فلاحية تنموية في إطار الورش الملكي لتعبئة مليون هكتار من الأراضي السلالية للاستثمار، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المحلية وخلق فرص الشغل.
وفي هذا السياق كشف النائبة البرلمانية فاطمة ياسين بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه لوزير الماء والتجهيز، أن المستثمرين قاموا بالامتثال للمساطر القانونية، حيث تم إبرام عقود كراء وفق دفتر تحملات واضح، يحدد التزاماتهم في إنجاز المشاريع، إلا أن العائق الأكبر كان رفض وكالة الحوض المائي منح رخص حفر الآبار في الإقليم، على الرغم من أن نفس الوكالة تمنح هذه الرخص في أقاليم مجاورة مثل تنغير وقلعة مكونة.
وأشارت البرلمانية إلى أن إقليم ورزازات قد شهد مؤخراً تساقطات مطرية مهمة، وأنه يتميز بفرشة مائية جيدة، ما يجعل رفض منح رخص حفر الآبار غير مبرر، خاصة في وقت يزداد فيه الاهتمام بالاستثمار الفلاحي.
وطالبت البرلمانية بتوضيح الأسباب التي دفعت الوكالة إلى اتخاذ هذا الموقف تجاه إقليم ورزازات، على الرغم من توفر الموارد المائية.
ودعت المتحدثة ذاتها إلى ضرورة اتخاذ تدابير من قبل وزارة الفلاحة والوكالة لحل هذا الإشكال بشكل سريع، لضمان تنفيذ المشاريع الفلاحية وفق الالتزامات التعاقدية وتحقيق الأهداف المسطرة ضمن الورش الملكي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تحفظات إسرائيلية جديدة تعرقل تقدم صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة
كشفت وسائل عبرية، اليوم الأربعاء، عن تلقي حركة حماس تحفظات إسرائيلية جديدة على ردها الأخير بشأن مقترحات صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، الأمر الذي قد يعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر.
وبحسب تقرير لموقع "والا"، فإن الوسطاء الإقليميين أبلغوا قيادة حماس بثلاثة تحفظات رئيسية قدمتها إسرائيل، وهي:
رفض الانسحاب من محور فيلادلفيا، الذي يمتد على الحدود بين غزة ومصر.
معارضة مبدأ تسليم جثث قتلى إسرائيليين مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين.
رفض بنود تتعلق بإعادة انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة.
نتنياهو يطرح "خطة بديلة"
في خضم هذه التطورات، عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع وزاري أمني عقد مساء الإثنين، خطة بديلة للتعامل مع تعثر المفاوضات. وتشمل الخطة منح الوسطاء مهلة قصيرة لإقناع حماس بالموافقة على مقترح الاتفاق المطروح منذ أسبوعين، والذي تقول إسرائيل إنها وافقت عليه بالفعل.
وحذر نتنياهو من أن "إسرائيل لن تنتظر إلى ما لا نهاية"، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار الرفض أو المماطلة من جانب حماس، فإن تل أبيب ستبدأ بخطوات أحادية الجانب، تشمل ضم أراض في قطاع غزة وإنشاء إدارة مدنية وأمنية خاصة لإدارتها.
وقال مكتب نتنياهو في بيان رسمي: "سنواصل العمل بمسؤولية كما فعلنا دائمًا، وسنسعى جاهدين لاستعادة الرهائن وهزيمة حماس. هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان السلام للإسرائيليين والفلسطينيين".
جولة تفاوض جديدة مرتقبة
من جهتها، أكدت تقارير عربية أن الوسطاء الدوليين يسعون لعقد جولة مفاوضات جديدة خلال الأيام المقبلة، في محاولة لتقريب وجهات النظر حول النقاط الخلافية المتبقية.
وقالت التقارير إن "العديد من البنود قد تم الاتفاق عليها بالفعل في الجولات السابقة، ويبقى الآن التوصل إلى حل للقضايا الأكثر تعقيدا".
في الوقت ذاته، أكدت حركة حماس عبر قنوات إعلامية عربية، استعدادها لإظهار مرونة إضافية في بعض الملفات، دون التنازل عن "الثوابت الوطنية"، خاصة فيما يتعلق برفع الحصار وضمان انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
خيار التصعيد لا يزال مطروحا
وتشير تقديرات عسكرية إسرائيلية إلى أن استمرار الجمود في المفاوضات قد يدفع إسرائيل إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية، بما في ذلك تطويق مدينة غزة والمخيمات الكبرى وشن عمليات برية جديدة.
وأضافت مصادر أمنية أن " تدمير البنى التحتية لحماس وتصفيات ميدانية لقادة بارزين، تعزز قدرة جيش الاحتلال على فرض واقع جديد على الأرض إذا اقتضى الأمر".