شرطة دبي تستقبل 45 ألف مكالمة في عيد الفطر
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بإدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، ومركز الاتصال 901، 45 ألفاً و845 مكالمة خلال فترة عيد الفطر السعيد، بواقع 40 ألفاً و715 مكالمة على رقم الطوارئ 999، و5130 مكالمة على الرقم 901 المخصص للمكالمات غير الطارئة.
وأثنى العقيد بلال الطاير، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإنابة في الإدارة العامة للعمليات، على جهود موظفي مركز القيادة والسيطرة ومركز الاتصال 901، في الإجابة على مكالمات المتعاملين واستفساراتهم بشكل فوري وبمهنية عالية بما يعكس توجهات القيادة العامة لشرطة دبي على الاستجابة السريعة مع المكالمات لتعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.
وحث العقيد الطاير الجمهور الاتصال على الرقم (999) في الحالات الطارئة فقط، وعلى الرقم (901) في الحالات غير الطارئة، وفي حال الاستفسار عن الخدمات المقدمة من قبل شرطة دبي لأفراد المجتمع.
ومن جانبه، قال عبدالله ابراهيم، مدير مركز إسعاد المتعاملين بالوكالة في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، إن "مركز الاتصال استقبل في عطلة عيد الفطر السعيد 5130 مكالمة على الرقم (901)، و1273 رسالة عبر البريد الإلكتروني، و549 مُحادثة من خلال خدمة "الدردشة" عبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي"، موضحاً أن خدمتي رسائل البريد الإلكتروني و"الدردشة" تمكنان المتعاملين من الحصول على إجابات فورية على استفساراتهم واقتراحاتهم، وذلك من قبل الموظفين المُختصين في مركز الاتصال.
#أخبار | شرطة دبي تستقبل أكثر من 45 ألف مكالمة خلال فترة عيد الفطر السعيد
التفاصيل:
https://t.co/PaniL8T9ZE #العيد_في_دبي #إسعاد_المتعاملين pic.twitter.com/0syelaHI8e
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب ترامب التجارية وقف الأب عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية شرطة دبي الإمارات شرطة دبي مرکز الاتصال عید الفطر على الرقم
إقرأ أيضاً:
وفقا لقانون الرقم القومي للعقارات ..تعرف على دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة
شهدت الساعات القليلة الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 88 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقا.
وحدد القانون مهام للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث نصت مادة 3 على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد بما في ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت مادة 4 على أنه بمراعاة حكم المادة السابقة “مادة 3".، ودون الإخلال بأحكام قانوني هيئة الشرطة ونظام الإدارة المحلية، تتولى لجنة، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارتي الدفاع والداخلية، والوزارات المختصة بشئون التنمية المحلية المجتمعات العمرانية الجديدة، التخطيط والتنمية الاقتصادية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العدل المالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت مادة 5 على انه بمراعاة حكم المادة (۳)، يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.