كندا تفرض رسوم "مضادة" على السيارات الأميركية
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
ردت كندا على بدء تطبيق قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 25% على السيارات المستوردة، بفرض رسوم مضادة على بعض وارداتها من السيارات من الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، يوم الخميس، قوله إن أوتاوا ستفرض رسوما بنسبة 25% على كل وارداتها من السيارات الأميركية التي لا يتم إنتاجها وفقا لاتفاق تجارة أميركا الشمالية الذي يضم المكسيك وكندا والولايات المتحدة.
وأضاف كارني أن الولايات المتحدة لم تعد شريكا وديا لكندا، وأن بلاده ستدافع عن مصالحها وسيادتها.
وتحدث كارني مع المستشار الألماني أولاف شولتس الخميس.
وقال رئيس الحكومة الكندية "اتفقنا على تعزيز وتنويع العلاقات التجارية بين كندا وألمانيا.. لأننا نواجه الأزمة الناجمة عن رسوم الرئيس ترامب، أصبح وجود شركاء تجاريين موثوق فيهم أكثر أهمية من أي وقت مضى".
وفي وقت سابق، قال كارني إن كندا سترد على الرسوم التي قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها بنسبة 25% على السيارات المستوردة.
وأضاف كارني "نتخذ هذه الإجراءات على مضض. وننفذها بالطرق المحددة التي ستُحدث أقصى تأثير في الولايات المتحدة وأقل تأثير في كندا"، مضيفا أن كندا لن تفرض رسوما على وارداتها من مكونات السيارات القادمة من الولايات المتحدة على خلاف ما فعله ترامب، لأن الكنديين يدركون فوائد قطاع السيارات المتكامل. وتتحرك مكونات السيارات ذهابا وعودة عبر الحدود الأمريكية الكندية عدة مرات قبل أن تصل إلى مصانع التجميع النهائية في أونتاريو بكندا أو ميشيجان بالولايات المتحدة.
وتابع كارني: إنهم بدأوا يشعرون بتأثير الرسوم الأميركية في كندا.
في الوقت نفسه، أعلنت مجموعة ستيلانتس متعددة الجنسيات لصناعة السيارات اعتزامها وقف الإنتاج في مصنعها بمدينة ويندسور الكندية لمدة أسبوعين بسبب الرسوم الأميركية.
وقال كارني إن هذه الخطوة ستؤثر على حوالي 3600 عامل في قطاع السيارات والذين التقى بهم في الأسبوع الماضي.
يذكر أن صناعة السيارات هي ثاني أكبر قطاع تصديري في كندا ويعمل فيه حوالي 125 ألف عامل بشكل مباشر و5000 عامل بشكل غير مباشر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رئيس الوزراء الكندي مارك كارني كندا كندا وأميركا رسوم ترامب رسوم ترامب على كندا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني كندا أخبار أميركا الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
أرحلوا حالًا... الولايات المتحدة تنهي الوضع القانوني المؤقت للإثيوبيين
أعلنت الولايات المتحدة إنهاء الوضع القانوني المؤقت للمواطنين الإثيوبيين المقيمين على أراضيها، في خطوة جديدة ضمن حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد القيود على الهجرة القانونية وغير القانونية.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، في إشعار نشر في السجل الفيدرالي الجمعة، إن إثيوبيا «لم تعد تستوفي الشروط اللازمة» للاستفادة من برنامج الحماية المؤقتة، وذلك بعد مراجعة الأوضاع في البلاد والتشاور مع الجهات الحكومية المعنية.
ويمنح وضع الحماية المؤقتة للأشخاص القادمين من دول تشهد كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو ظروفًا استثنائية، ويتيح لهم الحصول على تصاريح عمل وحماية مؤقتة من الترحيل.
إلغاء برنامج بايدنوكان البرنامج قد أنشئ عام 1991، وشهد توسعًا كبيرًا خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، التي مددت الحماية لنحو 600 ألف فنزويلي وأكثر من 521 ألف هايتي. إلا أن وزيرة الأمن الداخلي ألغت هذه التمديدات في فبراير الماضي، معتبرة أنها «لم تعد مبررة».
وخلال الأشهر الأخيرة، رفعت إدارة ترامب الحماية المؤقتة عن مواطنين من عدة دول، من بينها هايتي وميانمار وجنوب السودان وسوريا وفنزويلا، كما أعلن الرئيس في نوفمبر الماضي إنهاء الحماية الممنوحة للصوماليين في ولاية مينيسوتا.
ويجعل ترامب من تشديد الرقابة على الهجرة محورًا رئيسيًا في ولايته الرئاسية الثانية، حيث ينظر إلى إلغاء برامج الحماية المؤقتة على أنه دعم لخطته الرامية إلى ترحيل ملايين المهاجرين. وقد قوبلت هذه القرارات بطعون قانونية أمام المحاكم.
وفي هذا السياق، سمحت المحكمة العليا الأمريكية في أكتوبر الماضي للإدارة بالمضي قدمًا في إلغاء وضع الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من الفنزويليين، بعد تعليق حكم قضائي سابق كان قد اعتبر أن وزيرة الأمن الداخلي لا تملك صلاحية إنهاء البرنامج أثناء نظر الدعاوى القضائية.
كما أعلنت وزارة الأمن الداخلي، في إشعار منفصل، أنها لم تعد تعالج القضايا القديمة ضمن برنامج لمّ شمل العائلات الكوبية والهايتية، وهو برنامج يسهّل على المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين إحضار أفراد عائلاتهم إلى الولايات المتحدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟