رئيس وزراء كندا ردًا على الرسوم الجمركية الأمريكية: سنكافحها حتى الإلغاء
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أن فرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة، جاء ردًا على الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددًا على أن كندا ستستمر في مكافحة هذه الرسوم حتى يتم إلغاؤها.
ووصف «كارني» الرسوم الجمركية الأمريكية، في تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنها «مأساة»، مؤكدًا أن علاقات التكامل العميقة بين كندا والولايات المتحدة قد انتهت.
كما أشار رئيس وزراء كندا إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة لا تستهدف كندا فقط، بل تمتد لتطال الاقتصاد العالمي.
هل يتأثر الاقتصاد العالمي بعد رسوم ترامب الجمركية؟من جانبه، قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن هناك توافقًا كبيرًا بين المحللين الاقتصاديين والمتخصصين على أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية ستؤثر سلبًا على كل من الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
وأضاف «غنيم»، في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن هذه الإجراءات قد تصب في مصلحة بعض الشركات الأمريكية، لكنه أوضح أنها ستؤدي إلى زيادة التضخم داخل الولايات المتحدة، حيث سترتفع فاتورة الاستيراد مما يضر بالمستهلك الأمريكي العادي.
وأكد «غنيم» أن الهدف من هذه الإجراءات هو تقليص العجز التجاري، إلا أن هذا سيؤدي إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة نتيجة لارتفاع الأسعار.
وتابع: مع زيادة التضخم بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة، فإن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لن يستطيع خفض الفائدة بنفس السرعة التي ارتفعت بها في الفترات السابقة.
اقرأ أيضاًهل يتأثر الاقتصاد العالمي بعد رسوم ترامب الجمركية؟.. خبير يوضح «فيديو»
«ماكرون »: كل الخيارات مطروحة للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية
جنيف: ننتظر ردا من المجلس الفيدرالي السويسري إزاء الرسوم الجمركية الأمريكية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرسوم الجمركية رئيس وزراء كندا إلغاء الرسوم الجمركية السيارات الأمريكية مارك كارني الرسوم الجمرکیة الأمریکیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية
أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها للاختيارات « اللاشعبية » المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، والتي فاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام، وشجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية.
وطالبت النقابة في بيان أصدرته عقب انتهاء مؤتمرها الوطني، الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل، والتي تشمل زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، ورفع المعاشات، وحل النزاعات الاجتماعية. وأكدت النقابة استعدادها للانخراط والمشاركة في كافة المعارك النضالية والاحتجاجية التي يقررها الاتحاد دفاعًا عن مطالب الطبقة العاملة.
كما أعلنت النقابة رفضها للمقاربة « التقنية والمحاسبية الضيقة » لإصلاح التقاعد، القائمة على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وشددت على رفضها لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخصخصة الخدمات العمومية، معبرة عن تضامنها المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.
ودعت النقابة إلى الإسراع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية والحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخارطة الوظائف المتعددة)، وذلك بالتوافق مع النقابة. وطالبت بإحداث درجة جديدة للترقي لجميع الفئات العاملة بالوزارة، وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص.
وأكدت النقابة أن التكوين والتكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضيان إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية، لتقديم برامج تدريبية عالية الجودة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية والمهن المالية الجديدة. وطالبت بإقرار نظام أساسي واحد وموحد يوحد المسار ويطور المكتسبات ضمن وزارة الاقتصاد والمالية.
ثمنت النقابة إحداث « مديرية حكامة نظم المعلومات » بهيكل وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز الأمن السيبراني، ودعت إلى تطوير الرأسمال البشري بالوزارة من خلال تنمية القدرات والمهارات في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.
وشددت النقابة على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات بمعايير العدالة والإنصاف ضمن مقاربة تشاركية، وأوصت بالحرص على التفعيل الأمثل لأهداف الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة من 2026 إلى 2030، ورقمنة جميع الخدمات لتعميم الاستفادة.
كما دعت النقابة إلى وضع حد للارتباك في تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب، مطالبة الوزارة بإيجاد آليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة مهامها باستقرار وظيفي ووضوح مسار مهني.
وطالبت النقابة بإحداث نظام للمصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية لضمان التنفيذ الفعال والتقائية السياسات والبرامج على المستويين الجهوي والإقليمي. كما دعت الوزارة إلى تسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه عبر مسار مهني منصف ومحفز، وإعطاء الأولوية لأطر المديريات المختلفة لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية.
ودعت النقابة إلى وضع ميثاق اجتماعي ضمن مقاربة تشاركية وناجعة لتحقيق التوازن والتحفيز والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار والسلم الاجتماعي بالوزارة.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل نقابة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول