سكن لكل المصريين 7.. طرح 120 الف وحدة سكنية لتلك الفئات
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
تسعى الحكومة باستمرار إلى توفير سكن مناسب، خاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، من خلال استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 120 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 7»، وهي خطوة هامة لتلبية احتياجات المواطنين في هذا القطاع.
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن أن الحكومة تعمل على توفير أكبر حزمة ممكنة من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف أنه بناء على توجيهات وزير الإسكان والهيئة الهندسية، تم تشكيل مجموعة عمل لدراسة تفاصيل الإعلان بشكل دقيق، مع التركيز على المواقع المستهدفة، الأسعار، أسلوب السداد، وأحجام الوحدات السكنية.
موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي الجديدةفي سياق الإعلان، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم فتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي الجديدة اعتبارا من 15 أبريل 2025.
كما أوضح أن بعض الوحدات ستكون جاهزة للتسليم الفوري، بينما سيتم تسليم الوحدات الأخرى في غضون عامين كحد أقصى، وهو ما يعتبر ميزة فريدة مقارنة بالسوق العقاري.
تتميز الوحدات السكنية المطروحة بأنها متنوعة في المساحات لتلبية احتياجات مختلف الأسر.
كما أن جزءا من الوحدات سيكون جاهزا للتسليم مباشرة، بينما يتم تحديد شروط وآليات الحجز والسداد وفقا للإعلان الرسمي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الوحدات ستكون متوفرة في العديد من المدن الجديدة والمحافظات.
أسعار الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخلأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الأسعار ونظم السداد قد تم تحديدها بعناية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية لضمان توفير شقق في متناول المواطنين.
سيتم الإعلان عن تفاصيل الأماكن التي سيتم طرح الوحدات السكنية بها بعد الانتهاء من حصر الأماكن في مختلف المحافظات.
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن آمن ومناسب لكافة شرائح المجتمع، خاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
من خلال هذه الخطوة، يعكس القطاع الحكومي اهتمامه المستمر بتوفير فرص سكنية تلائم احتياجات المواطنين، وتساهم في تحسين مستوى الحياة لكل فئة من فئات المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان الإسكان الاجتماعي محدودي ومتوسطي الدخل وحدة سكنية الإسکان الاجتماعی لمحدودی ومتوسطی الوحدات السکنیة
إقرأ أيضاً:
مي عبد الحميد تعرض التجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي بنيجيريا
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات مؤتمر International Housing Show "المعرض الدولي للإسكان" بنيجيريا، والمنعقد خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 1 أغسطس 2025
وذلك في إطار مشاركة مصر في تعزيز التعاون الإفريقي في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، وبحضور عدد من وزراء الإسكان، وعلى رأسهم أحمد موسى دانجوا، وزير الإسكان والتنمية الحضرية بنيجيريا، والسيد ناصر عيسى، رئيس اللجنة الوطنية للسكان بنيجيريا، وممثلون عن الوزارة الاتحادية للإسكان والتنمية الحضرية وكبار المسؤولين المعنين بشؤون الإسكان والتنمية والتمويل من دول القارة الإفريقية.
وخلال كلمتها، استعرضت عبد الحميد ملامح التجربة المصرية الرائدة في توفير الإسكان اللائق لمنخفضي ومتوسطي الدخل، ضمن برنامج "سكن لكل المصريين"، والذي يُعد أحد أكبر برامج الإسكان المدعوم على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تمكنت من توفير سكن لائق لأكثر من 650 ألف مواطن ضمن هذا البرنامج حتى تاريخه.
وأوضحت عبد الحميد أن البرنامج يطبق معايير استحقاق موحدة لضمان توجيه الدعم لمستحقيه، حيث يستهدف الفئة العمرية بين 21 و50 عامًا، ويشمل المواطنين الذين لم يسبق لهم التملك، كما يوفر دعما نقديا مباشرا، يصل إلى 160,000 جنيه، يتحدد وفقًا لمستوى دخل المستفيد.
وأشارت إلى أن الصندوق حتى الآن قام بمنح أكثر من 10 مليارات جنيه لدعم الدفعة المقدمة للوحدات السكنية للمواطنين المستحقين من منخفضى الدخل بخلاف صور الدعم الاخري كدعم تكلفة التمويل والمرافق والتي تجعل حجم الدعم المقدم يصل الي ٥٠-٦٠٪ من ثمن الوحدة.
كما أشارت إلى أن البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" يوفر وحدات سكنية لمنخفضي الدخل الذين يصل دخلهم إلى 12 ألف جنيه كحد أقصي شهريًا للفرد، و15 ألفًا للأسرة، ولذوي الدخل المتوسط حتى 20 ألف جنيه للفرد، و25 ألفًا للأسرة.
وفي سياق متصل، شددت عبد الحميد على أن برنامج "سكن لكل المصريين" لا يقتصر على توفير وحدات سكنية فقط، بل يحرص على إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة من حيث الخدمات والبنية التحتية، بما يعزز من جودة الحياة والاستدامة الاجتماعية. فقد تم تنفيذ أكثر من 1,170 مشروع خدمي داخل المجتمعات السكنية الجديدة، تشمل مستشفيات، مدارس، أسواقا تجارية، دور عبادة، ونوادي اجتماعية، لضمان توافر كافة الاحتياجات اليومية للسكان.
كما تم تعزيز الربط بين المدن الجديدة والمراكز الحضرية من خلال شبكات مواصلات ذكية بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية.
وأوضحت أن مواقع المشروعات يمكن الوصول إليها باستخدام التطبيقات الرقمية، حيث تم توفير معلومات لحظية عن خطوط النقل، مما يسهم في تقليل زمن التنقل وتحسين الوصول إلى فرص العمل والخدمات.
كما سلّطت عبد الحميد الضوء على حزمة من الابتكارات التي تبنّاها الصندوق لتجاوز التحديات التمويلية وتعزيز الاستدامة في دعم الإسكان، مشيرة إلى التعاون الوثيق مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية لإطلاق مبادرات تمويل عقاري بفائدة مدعومة لا تتجاوز 8% للمواطنين منخفضي الدخل و12% لمتوسطي الدخل. مما ساهم في تخفيف العبء عن المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل. وفي إطار توسيع قاعدة الشمول المالي، تم تعزيز التعاون مع 31 بنكًا وشركة تمويل عقاري تمكنت من توفير تمويل عقاري بقيمة ما يقرب من 88 مليار جنيه، ودمج 65% من مستفيدي البرنامج في برنامج الشمول المالي.
كما استعرضت عبد الحميد مبادرة "الإسكان الأخضر منخفضة التكلفة"، والتي تستهدف بناء أكثر من 55,000 وحدة سكنية مستدامة، باستخدام مواد صديقة للبيئة، وعناصر توفير الطاقة والمياه، حيث تم اعتماد 25 ألف وحدة سكنية منها بنظام الهرم الأخضر "GPRS" وجار اعتماد تصنيف "EDGE" لما يقرب من 14 ألف وحدة سكنية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس التزام مصر بأجندة المناخ والتنمية المستدامة.
وفي جانب التحول الرقمي، أكدت عبد الحميد أن الصندوق نجح في ميكنة كافة خطوات التقديم إلكترونيًا، ما أدى إلى تقليص مدة البت في الطلبات، وتسريع وتيرة تسليم الوحدات وتحقيق مزيد من الشفافية والحوكمة
واختتمت عبد الحميد كلمتها بالتأكيد على أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا قابلًا للتطبيق في الدول الإفريقية، خاصة مع توافر عناصر التكامل بين الدعم الحكومي، التمويل الذكي، التوسع العمراني، والتحول الرقمي، وتعد فرصة لشراكات مع شركات مقاولات مصرية لتنفيذ وحدات سكن اجتماعي بتكلفة منخفضة مماثلة لتلك التي تنفذ في مصر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة