سكن لكل المصريين 7.. طرح 120 الف وحدة سكنية لتلك الفئات
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
تسعى الحكومة باستمرار إلى توفير سكن مناسب، خاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، من خلال استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 120 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 7»، وهي خطوة هامة لتلبية احتياجات المواطنين في هذا القطاع.
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن أن الحكومة تعمل على توفير أكبر حزمة ممكنة من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف أنه بناء على توجيهات وزير الإسكان والهيئة الهندسية، تم تشكيل مجموعة عمل لدراسة تفاصيل الإعلان بشكل دقيق، مع التركيز على المواقع المستهدفة، الأسعار، أسلوب السداد، وأحجام الوحدات السكنية.
موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي الجديدةفي سياق الإعلان، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم فتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي الجديدة اعتبارا من 15 أبريل 2025.
كما أوضح أن بعض الوحدات ستكون جاهزة للتسليم الفوري، بينما سيتم تسليم الوحدات الأخرى في غضون عامين كحد أقصى، وهو ما يعتبر ميزة فريدة مقارنة بالسوق العقاري.
تتميز الوحدات السكنية المطروحة بأنها متنوعة في المساحات لتلبية احتياجات مختلف الأسر.
كما أن جزءا من الوحدات سيكون جاهزا للتسليم مباشرة، بينما يتم تحديد شروط وآليات الحجز والسداد وفقا للإعلان الرسمي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الوحدات ستكون متوفرة في العديد من المدن الجديدة والمحافظات.
أسعار الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخلأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الأسعار ونظم السداد قد تم تحديدها بعناية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية لضمان توفير شقق في متناول المواطنين.
سيتم الإعلان عن تفاصيل الأماكن التي سيتم طرح الوحدات السكنية بها بعد الانتهاء من حصر الأماكن في مختلف المحافظات.
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن آمن ومناسب لكافة شرائح المجتمع، خاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
من خلال هذه الخطوة، يعكس القطاع الحكومي اهتمامه المستمر بتوفير فرص سكنية تلائم احتياجات المواطنين، وتساهم في تحسين مستوى الحياة لكل فئة من فئات المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان الإسكان الاجتماعي محدودي ومتوسطي الدخل وحدة سكنية الإسکان الاجتماعی لمحدودی ومتوسطی الوحدات السکنیة
إقرأ أيضاً:
رئاسة السلطة الفلسطينية تعلق على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية
القدس (CNN)-- أدان مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، الخميس، موافقة إسرائيل على بناء نحو 800 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
ووصف المتحدث باسم رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، نبيل أبو ردينة في بيان، هذه الموافقات بأنها "انتهاك للقانون الدولي"، وأنها تهدد بمزيد من التصعيد، ولن توفر الشرعية أو الأمن لأي جهة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف أبو ردينة: "ندعو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن سياساتها الاستيطانية، ومحاولاتها للضم والتوسع، وسرقة الأراضي الفلسطينية، وإلزامها بالامتثال للشرعية الدولية والقانون الدولي. وهذا أمر ضروري لضمان نجاح جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وكانت إسرائيل أعلنت عن موافقتها لبناء 764 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش.
وجاء في البيان: "يستمر زخم البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بقيادة الوزير سموتريتش، حيث تمت الموافقة على 764 وحدة سكنية جديدة"، وأضاف أنه تمت الموافقة على 51,370 وحدة سكنية منذ بداية ولايته في أواخر عام 2022.
وتُعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وينظر إليها على نطاق واسع على أنها تمثل أكبر عائق أمام طموحات إقامة دولة فلسطينية في الأراضي التي يعيش فيها أكثر من 3 ملايين فلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب البيان، فقد تمت الموافقة على بناء الوحدات السكنية في مستوطنات حشمونائيم وبيتار عيليت وجفعات زئيف.
ويعتبر هذا القرار ضمن نهج أوسع نطاقا يتبعه سموتريتش لتسريع الموافقة على بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش إنه "يواصل الثورة"، وإن الموافقة على الوحدات السكنية "جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو".
وأضاف سموتريتش: "الصهيونية في العمل، تربط بين الأمن والاستيطان والتنمية، والاهتمام الحقيقي بمستقبل دولة إسرائيل".
بينما قالت منظمة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية مناهضة للاستيطان، إن "المجلس الأعلى للتخطيط كان يجتمع كل أسبوع في الأسابيع الأخيرة، ويوافق على إقامة عدة مئات من الوحدات السكنية خلال كل اجتماع"، وأضافت أن "هذا النهج يهدف إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات والحد من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية".