قبل 48 ساعة من حظره.. تيك توك ينتظر قبلة الحياة في أمريكا
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
صرح نائب الرئيس الأمريكي، جيه. دي. فانس، الخميس، بأن قرار إدارة ترامب بشأن بيع تطبيق تيك توك لمشتر أمريكي سيتخذ قبل الموعد النهائي المحدد بنهاية هذا الأسبوع.
ووفقا لما ذكرته وكالة “رويترز”، يقترب الموعد النهائي، الذي يوافق يوم السبت المقبل، في ظل تكثيف الشركات المهتمة بالتقدم بعطاءات لشراء تيك توك جهودها لضمان ملكية غير صينية للتطبيق في ظل تهديد الحظر الأمريكي.
وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، أكد فانس: "سنتخذ القرار قبل الموعد النهائي"، مضيفا: "نحن في وضع جيد، وسنواصل العمل على التفاصيل النهائية".
وأشار إلى أنه سيكون هناك وقت إضافي في الأيام المقبلة لاستكمال الإجراءات النهائية، مؤكدا أن الرئيس سيعلق على القرار النهائي.
وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأن أي إعلان بخصوص الصفقة سيصدر مباشرة من الرئيس ترامب، مشيرة إلى أنه يأمل في إتمام الصفقة، لكنه يحتفظ بحق تمديد الموعد النهائي إذا لزم الأمر.
وفي الوقت الحالي، تواجه إدارة ترامب ضغوطا كبيرة بشأن ملكية الصين لتطبيق تيك توك، حيث أثار المسؤولون الأمريكيون مخاوف أمنية بشأن تعامل التطبيق مع بيانات المستخدمين الأمريكيين والتأثير المحتمل للحكومة الصينية على الشركة.
وعلى الرغم من نفي تيك توك ومالكها، بايت دانس، هذه المزاعم، إلا أن واشنطن أصرت على أن التطبيق قد يشكل تهديدا للأمن القومي.
في ضوء هذه المخاوف، أقر الكونجرس الأمريكي قانونا العام الماضي يلزم بايت دانس ببيع عملياتها في الولايات المتحدة أو مواجهة حظر شامل على التطبيق في البلاد.
تم تحديد الموعد النهائي للبيع في 19 يناير 2025، بعد تأجيله سابقا في عام 2020 عندما أعلنت إدارة ترامب عن نيتها حظر التطبيق قبل أن تعلق المحاكم الفيدرالية القرار.
حاليا، يتصاعد العد التنازلي لموعد البيع في 5 أبريل، ولا يزال الوضع غير مؤكد، حيث يصر المسؤولون الصينيون على أن خوارزميات تيك توك هي تقنية محمية لا يمكن نقلها خارج الصين.
رغم هذه التحديات، يبدو ترامب واثقا من إمكانية التوصل إلى اتفاق، مصرحا بأنه يجري مفاوضات مع أربع مجموعات مختلفة مهتمة بالاستحواذ على التطبيق.
أما بالنسبة للملاك المحتملين، فتستمر أسماء كبيرة في الظهور، مثل ستيفن منوشين، وزير الخزانة السابق في إدارة ترامب، إلى جانب شركات مثل أمازون ومايكروسوفت وأوراكل، التي أعربت سابقا عن اهتمامها بالاستحواذ على تيك توك.
في نهاية المطاف، يبقى سعر وشروط الصفقة، بما في ذلك إمكانية تقليص الملكية الصينية في تيك توك، نقاطا حاسمة في المفاوضات، والتي من المتوقع أيضا أن تتأثر بالضغط السياسي على الحكومة الصينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تيك توك ترامب شراء تيك توك الموعد النهائی إدارة ترامب تیک توک
إقرأ أيضاً:
قبل التطبيق رسميا .. اعرف قيمة العلاوة السنوية للعمال وموعد صرفها
يدخل قانون العمل الجديد حين التنفيذ خلال أيام وبالتحديد مع بداية شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية.
ويحمل قانون العمل الجديد مزايا عدة لعمال القطاع الخاص الخاضعين لأحكامه، إذ يتضمن تحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوة السنوية وكذلك شروط وضوابط تحديد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص.
العلاوة الدورية بـ قانون العل الجديدفيما يخص العلاوة الدورية، فقد نص قانون العمل الجديد على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة ".
واستثناء من ذلك، ينص قانون العمل الجديد على أنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
الحد الأدنى للأجورويزداد الحد الأدنى للأجور بموجب قانون العمل الجديد بقرار من المجلس القومي للأجور، الذي نص القانون على أنه يجتمع بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويختص المجلس القومي للأجور بـ 5 أمور على رأسها وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
كما يتولى المجلس وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة 12 من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها طبقا لأحكام هذا القانون. إضافة إلى النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
كما يتولى المجلس القومي للأجور بحسب قانون العمل الجديد، وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. كذلك إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
تحديد وحساب الأجروحدد قانون العمل الجديد ضوابط تحديد وحساب الأجر في القطاع الخاص، حيث نص القانون على أنه يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وتؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي.