مواقف وقرارات المملكة تدحض إدعاءات «هيومن رايتس ووتش»
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد مصدر مسؤول، اليوم الخميس، أن الادعاءات والمزاعم الواردة في تقرير «هيومن رايتس ووتش» بالاعتداء على مجموعات من الجنسية الإثيوبية أثناء عبورهم الحدود (السعودية - اليمنية) لا أساس لها من الصحة وتستند إلى مصادر غير موثوقة.
قرارات ومواقف المملكةوتقف دائما قرارات ومواقف المملكة الحاسمة في الأوقات المناسبة حجز عثرة أمام المغالطات والإدعاءات والتجني على المملكة وأجهزتها الأمنية، حيث يؤكد القرار التاريخي للمملكة أثناء أزمة كورونا بتوفير العلاج والأمصال مجاناً لمخالفي أنظمة الحدود رغم عدم التزامهم بالقوانين والأنظمة، على اهتمام قيادتها الرشيدة -حفظها الله- بحفظ حقوق هؤلاء المخالفين وإكرامهم انطلاقاً من واجب ديني وإنساني.
ومن ناحية أخرى تقدم المملكة الخدمات الإنسانية لمن يتم ضبطهم من مخالفي أمن الحدود، ومعاملتهم وفق أنظمة المملكة والتزاماتها بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما تلتزم المملكة عبر جهات إنفاذ القانون بمبادئ وحقوق الإنسان المنصوص عليها في أنظمتها والقانون الدولي الإنساني.
وتتعامل المملكة مع مخالفي نظام أمن الحدود بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تضمن سلامتهم حتى ترحيلهم لبلادهم، وقد تجلى ذلك فيما تلقته المملكة من شكر من الحكومة الأثيوبية على تعاونها في إيواء المخالفين من الأثيوبيين وتقديم الرعاية الصحية لهم وتسهيل عودتهم إلى بلادهم.
مهنية تائهة وموضوعية مشكوك فيهايفتقر تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" للمهنية والمصداقية والموضوعية، حيث يتضمن العديد من المغالطات والتجني على المملكة وأجهزتها الأمنية، عبر مزاعم وادعاءات ومغالطات لا أساس لها من الصحة وتستند إلى مصادر غير موثوقة.
كما يُغفل التقرير العديد من الأحداث التي سبق أن نشرت المنظمة عنها مثل طرد آلاف المهاجرين الإثيوبيين من شمال اليمن في 2020، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم وإجبارهم على النزوح إلى الحدود السعودية، ويفتقر للموضوعية أيضا حيث يغفل ما يقوم به العديد من مخالفي نظام الحدود، من اعتداءات على قوات حرس الحدود ومواقعه، وتهريب للأسلحة والمتفجرات والمواد المخدرة والمحظورة وغيرها من الجرائم والانتهاكات عبر الحدود الجنوبية للمملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة هيومن رايتس ووتش الحدود السعودية اليمنية
إقرأ أيضاً:
منسقية النازحين تطالب المجتمع الدولي بإجراءات فورية لحماية المدنيين
منسقية النازحين حثت جميع الأطراف في السودان على احترام القانون الدولي الإنساني والقانون العالمي لحقوق الإنسان دون استثناء.
الخرطوم: التغيير
طالبت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في السودان، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين، ودعم وتعزيز آليات المساءلة، وإنهاء الإفلات من العقاب.
وقال الناطق باسم المنسقية آدم رجال في بيان حول اليوم العالمي لحقوق الإنسان اليوم: “ننضم اليوم إلى العالم في التأكيد على أن حقوق الإنسان عالمية، غير قابلة للتجزئة، وغير قابلة للتفاوض. لسنا بمعزل عن هذا المجتمع”.
وأضاف: “يأتي اليوم العالمي لحقوق الإنسان في وقت تشهد فيه أمتنا تراجعًا غير أخلاقي ولا إنساني في حقوق الإنسان في هذا العصر الحديث”.
وتابع: “تواجه المجتمعات السودانية أبشع الجرائم وانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك التهجير القسري، والنزوح الجماعي، والقتل خارج نطاق القضاء بأبشع صوره، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والابتزاز، والاختطاف، والنهب، والتهديدات، والتجويع الممنهج، والإقصاء المتعمد، والتدمير الممنهج، وقمع المعارضة، مما يعرض حياة الملايين للخطر”.
وجدد البيان التزام المنسقية بتوثيق هذه الجرائم والانتهاكات المروعة، وكشف المسؤولين عنها، وإيصال أصوات الضحايا.
وحث جميع الأطراف في السودان على احترام القانون الدولي الإنساني والقانون العالمي لحقوق الإنسان دون استثناء.
كما حث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين، ودعم وتعزيز آليات المساءلة، وإنهاء الإفلات من العقاب.
ودعا بيان المنسقية، الجميع للمضي نحو تحقيق العدالة والكرامة الإنسانية، واستعادة الحقوق الأساسية لكل فرد في المجتمع السوداني والعالم أجمع.
ويجيئ اليوم العالمي لحقوق الإنسان والسودان يغرق في فوضى حرب 15 ابريل 2023م ويعاني مواطنوه من التشرد واللجوء والنزوح والانتهاكات الجسيمة في مناطق النزاع، فضلاً عن المجاعة ونقص الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.
الوسومآدم رجال التهجير القسري السودان المجتمع الدولي المجتمعات السودانية المنسقية العامة للنازحين واللاجئين النزوح اليوم العالمي لحقوق الإنسان حرب 15 ابريل 2023م