رسوم ترامب الجمركية .. خبير يوضح تأثير القرار على الإقتصاد المصري ؟
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بعض الواردات المصرية، في خطوة تهدف إلى تقليل العجز التجاري وتعزيز الإنتاج المحلي الأمريكي.
فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بعض الواردات المصريةومع ذلك، تضمن القرار استثناء واردات الحديد والألمنيوم المصرية، مما يعكس استمرار التعاون الاقتصادي بين البلدين في بعض القطاعات الحيوية.
ويشار إلى أنه في عام 2024، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا حوالي 9.1 مليار دولار، حيث سجلت الصادرات المصرية 6.2 مليار دولار، مقابل 2.9 مليار دولار للواردات الأمريكية.
أما الاستثمارات، فقد بلغ حجم الاستثمارات الأمريكية المباشرة في مصر 24 مليار دولار، تتركز في الطاقة، البنية التحتية، والتكنولوجيا، في حين زادت الاستثمارات المصرية في الولايات المتحدة إلى 1.8 مليار دولار في قطاعات العقارات، التكنولوجيا الناشئة، والصناعات الغذائية.
وأكد مسؤولون أمريكيون أن إعفاء الحديد والألومنيوم المصري من الرسوم الجمركية جاء للأسباب التالية:
عدم تأثير هذه الواردات على الصناعة المحلية الأمريكية.
التزام مصر بالمعايير والمواصفات المطلوبة في السوق الأمريكية.
اتفاقيات سابقة تدعم استمرار تدفق هذه المنتجات دون قيود جديدة.
وبلغت صادرات مصر من الحديد والألمنيوم إلى أمريكا 500 مليون دولار في 2024، ومن المتوقع أن يؤدي الإعفاء إلى زيادة الطلب عليها وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
من المرجح أن تؤثر الرسوم الجمركية الجديدة على بعض القطاعات التصديرية المصرية، لكن استثناء بعض المنتجات، خصوصًا الحديد والألمنيوم، قد يخفف من حدة التأثير.
كما أن استمرار التفاوض بين الجانبين قد يسفر عن مزيد من التعديلات التي تعزز التبادل التجاري بين البلدين خلال عامي 2025 وما بعده.
ورغم فرض الرسوم الجديدة، تظل السوق الأمريكية واحدة من أبرز الوجهات للصادرات المصرية، وأهمها:
المنسوجات والملابس الجاهزة – تمثل جزءًا كبيرًا من الصادرات المصرية، وتعتمد عليها علامات تجارية عالمية.
الأسمدة والكيماويات – تصدّر مصر كميات كبيرة من الأسمدة الفوسفاتية والكيماويات إلى السوق الأمريكية.
المنتجات الزراعية – تشمل الفواكه الطازجة والمجمدة مثل الموالح، العنب، الرمان، والفراولة.
المنتجات البتروكيماوية – تحتل مكانة بارزة ضمن الصادرات المصرية إلى أمريكا.
الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات – خاصة الكابلات والأسلاك الكهربائية المصنعة في مصر.
المنتجات المُستثناة من الرسوم الجمركية
إلى جانب الحديد والألومنيوم، تم استثناء عدد من المنتجات المصرية من الرسوم، بما في ذلك:
القطن المصري لجودته العالية وارتفاع الطلب عليه.
الأدوية والمستلزمات الطبية لدورها المهم في السوق الأمريكية.
المكونات الإلكترونية الدقيقة المستخدمة في الصناعات التكنولوجية.
المعدات والآلات الزراعية التي تعتمد عليها قطاعات زراعية أمريكية.
منتجات الطاقة المتجددة لدعم مشاريع التحول نحو الطاقة النظيفة.
ماذا عن تأثير القرار؟قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على أغلب دول العالم والتي شملت بعض الدول العربية ومنها مصر برسوم جمركية بنسبة 10%, لن يكون تأثيرها كبير وسيكون التأثير محدودا خاصة وأن الصادرات المصرية لأمريكا تمثل نحو 10% تقريبا من إجمالي حجم الصادرات المصرية ولذا سيكون تأثيرها المباشر محدودا ومحصورا .
أوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن أغلب الصادرات المصرية إلى واشنطن من الملابس الجاهزة والمنسوجات وهذه تخضع لاتفاقية الكويز التي وقعتها مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 2004 والتي تعفي المنتجات المصرية المصدرة لأمريكا من الرسوم, وبعد تطبيق اتفاقية الكويز على بعض الصادرات تصبح حجم الصادرات المصرية التي تدخل السوق الأمريكية بدون اتفاقية الكويز نحو 5% على أقصى تقدير ولذا سيكون تأثير القرار محدودا .
وأشار غراب, إلى أن قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من كافة دول العالم يؤدى لزيادة أسعار المنتجات الأجنبية المستوردة على الأمريكيين أنفسهم لحين الاعتماد على المصانع الأمريكية في تصنيع هذه المنتجات وتعويض نقصها بالأسواق الأمريكية, موضحا أن الحل أمام مصر البحث عن اسواق بديلة للسوق الأمريكي لاستيعاب الصادرات المصرية مثل الاسواق الإفريقية والشرق الاوسط وغيرها, موضحا أن قرارات ترامب يمكن استغلالها في جذب الشركات الصينية والأجنبية الأخرى التي فرضت علي بلادها رسوم جمركية عالية بحيث تقوم بنقل استثماراتها إلى مصر وتقوم بالتصنيع وتصدير منتجاتها من مصر لأمريكا برسوم جمركية مخفضة .
تابع غراب, أن قرارات ترامب التجارية سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي فقد تؤدي لحدوث ركود تضخمي على المستوى العالمي وتزيد الضغوط التضخمية نتيحة ارتفاع تكلفة الواردات في جميع دول العالم وتراجع حجم الصادرات ما يؤدي لاضطراب سلاسل الإمدادات, وهذا يؤثر على سوق النقد الأجنبي, موضحا أن ذلك يودي لارتفاع التضخم في أمريكا وعالميا ما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على مستويات الفائدة مرتفعة ما يضغط على العملات المحلية بالدول الأخرى, مضيفا أن البنك المركزي المصري في اجتماعاته المقبلة قد يلجأ إلى التحوط في قرارات خفض سعر الفائدة فقد يخفض من سعر الفائدة ولكن بوتيرة أقل من التوقعات بسبب التأثيرات السلبية لقرارات ترامب التجارية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الرسوم الجمركية المزيد الصادرات المصریة السوق الأمریکیة فرض رسوم جمرکیة قرارات ترامب ملیار دولار من الرسوم على بعض
إقرأ أيضاً:
ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية 100% على الواردات الصينية
صراحة نيوز- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 100% على الواردات الصينية اعتباراً من الشهر المقبل، إلى جانب “ضوابط تصدير” تستهدف البرمجيات الأساسية.
وجاءت هذه الخطوة رداً على تشديد بكين قواعد تصدير المعادن النادرة، ما اعتبره ترامب تصرفاً “عدائياً” ويهدد بإبقاء العالم “أسيراً” لهذه السياسات، وهدد بالانسحاب من اجتماع كان مقرراً مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، لكنه أكد لاحقاً أنه سيحضر الاجتماع.
أدت تصريحات ترامب إلى تراجع أسواق المال، حيث أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض بنسبة 2.7%، وهو أكبر انخفاض منذ أبريل/نيسان.
تسيطر الصين على إنتاج المعادن النادرة وبعض المواد الأساسية المستخدمة في السيارات والهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، وكان تشديد تصديرها ردًا على زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية في بداية العام، ما أدى إلى اضطرابات في بعض الشركات الأمريكية مثل فورد التي اضطرت لإيقاف الإنتاج مؤقتًا.
بالإضافة لذلك، فتحت الصين تحقيقًا ضد شركة كوالكوم الأمريكية بسبب ممارسات احتكارية محتملة، وهو ما قد يعرقل عمليات استحواذها على شركات الرقائق الأخرى، رغم أن جزءاً كبيراً من أعمال كوالكوم يتركز في الصين. كما فرضت بكين رسوم موانئ جديدة على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة.
وتشهد العلاقات التجارية بين البلدين توترات مستمرة، على الرغم من بعض الانفراجات المؤقتة منذ مايو/أيار الماضي، بعد الاتفاق على إلغاء رسوم جمركية كبيرة. غير أن الرسوم الأمريكية استُبدلت برسوم إضافية بنسبة 30% على السلع الصينية، بينما فرضت الصين رسومًا جديدة بنسبة 10% على السلع الأمريكية.
منذ ذلك الحين، جرت عدة جولات من المحادثات بين البلدين حول مسائل تشمل تطبيقات مثل تيك توك، والمشتريات الزراعية، وتجارة المعادن النادرة، والتكنولوجيا المتقدمة مثل أشباه الموصلات. وكان من المتوقع اجتماع جديد في كوريا الجنوبية، إلا أن استمرار التوترات جعل توقيته ومكانه غير محددين بعد.
ويرى خبراء أن الخطوة الصينية الأخيرة تهدف إلى السيطرة على مسار المحادثات القادمة، مع الاستفادة من هيمنة الصين على إنتاج المعادن النادرة كورقة ضغط، بينما تحاول إدارة ترامب الرد بسرعة على هذه الإجراءات، مع إدراك أن الصين قادرة على تحمل آثار التصعيد لفترات أطول.
وتشير تحليلات إلى أن المفاوضات قد تكون وشيكة، إلا أن القواعد الصينية الجديدة لن تدخل حيز التنفيذ إلا في ديسمبر/كانون الأول، ما يتيح مساحة للمباحثات لتحديد شكلها ومكانها والجهات المشاركة فيها.
مشروع “آرا” من “غوغل”
قدّمت “غوغل” عام 2013 مشروع Project Ara، وهو هاتف يمكن تفكيكه وترقية مكوناته مثل قطع “الليغو”. ورغم الإعجاب الكبير بالفكرة، لم تتمكن الشركة من تنفيذها عمليًا بسبب التعقيدات التقنية والتصميم الضخم للجهاز، فأعلنت عام 2016 رسميًا وقف المشروع نهائيًا.
تُظهر هذه المشاريع أن حتى أكبر الشركات ليست محصنة ضد الفشل، وأن الابتكار لا يكفي وحده لتحقيق النجاح ما لم تتوفر له جدوى عملية وتقنية تضمن استمراره.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة