الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح المخفي قسرا القيادي والسياسي اليمني محمد قحطان المغيب في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.
وحمّلت الهيئة في بيان لها بمناسبة مرور عقد كامل على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان في 5 أبريل 2015، حملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة السياسي محمد قحطان، متهمة إياها باستخدام قضيته كورقة ابتزاز سياسي، والاستمرار في جريمة إخفائه القسري منذ عشر سنوات داخل سجونها.
وأكدت أن اسم قحطان، مدرج في كافة قوائم التفاوض الخاصة بالأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص بوضوح على الإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض إطلاق سراحه، أو حتى الكشف عن مصيره، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
واعتبرت الهيئة استمرار احتجاز قحطان بأنه "جريمة إخفاء قسري"، وفقاً لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لعام 1992، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك خلال السنوات الماضية قد شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم المتواصلة.
كما شددت على أن استمرار الإخفاء القسري يعد انتهاكاً جسيماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادتين (9) و(10)، اللتين تنصان على الحماية من الاعتقال التعسفي وحق المحتجز في المعاملة الإنسانية.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي من أجل وقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي محمد قحطان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المختطفين دون قيد أو شرط.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: قحطان اليمن اختطاف مليشيا الحوثي اخفاء قسري جماعة الحوثی محمد قحطان
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء أستراليا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي "بكل وضوح"
قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الأحد، إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي "بكل وضوح" في قطاع غزة، إلا أن كانبيرا لا تعتزم الاعتراف بفلسطين كدولة "قريبا".
وقال ألبانيز لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي): "إن سقوط ضحايا ووفيات من المدنيين في غزة هو أمر غير مقبول تماما، ولا يمكن تبريره أبدا".
وأضاف: "من الواضح تماما أن وقف إدخال الغذاء هو انتهاك للقانون الدولي، وهو قرار اتخذته إسرائيل في مارس الماضي"، رغم إشارته إلى أن نتائج التقييمات الرسمية للانتهاكات "في طريقها للظهور".
وأوضح أن "القانون الدولي ينص على عدم إمكانية تحميل الأبرياء مسؤولية ما يعد صراعا".
وبسؤاله عما إذا كانت أستراليا تعتزم السير على نهج فرنسا وأن تعترف بفلسطين كدولة في المستقبل القريب، قال ألبانيز إن حكومته لن تقدم على مثل هذه الخطوة "قريبا".
وقال رئيس الوزراء الأسترالي: "يجب الاعتراف بدولة فلسطين في إطار المضي قدما.. كيف يمكن أن نضمن أن تعمل دولة فلسطينية بطريقة مناسبة لا تهدد وجود إسرائيل؟"
وأضاف ألبانيز: "لذلك، لن نتخذ أي قرار كبادرة طيبة، ولكننا سنتخذه كوسيلة للمضي قدما إذا توافرت الظروف.. لا يمكن لحماس أن يكون لها دور في دولة مستقبلية".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن يوم الخميس الماضي أن بلاده ستعترف بفلسطين كدولة في سبتمبر المقبل.
جدير بالذكر أن هناك ما يقرب من 150 دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف بالفعل بالدولة الفلسطينية. إلا أن هناك دولا غربية مهمة ليست من بينها، بما يشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في الأمم المتحدة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية