طبيب يحذر من الاستخدام الخاطئ لغسول الفم
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
أميرة خالد
حذر الدكتور تارون ناغبال، طبيب الأسنان المعتمد من قبل دوكتيفاي، من بعض الأخطاء في طريقة استخدام غسول الفم، والتي قد تؤدي إلى مشاكل صحية.
وفقا لصحيفة ميرور البريطانية، قدم طبيب الأسنان، بعض النصائح حول كيفية استخدام غسول الفم بشكل آمن وفعال، ومنها:
. تجنب استخدام غسول الفم مباشرة بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، حيث قد يؤدي ذلك إلى إزالة الفلورايد من معجون الأسنان، وبالتالي تقليل فعاليته.
. عدم تناول الطعام أو الشراب مباشرة بعد الاستخدام، وينصح بالانتظار لمدة نصف ساعة على الأقل قبل تناول الطعام أو الشراب، خصوصا إذا كان غسول الفم يحتوي على الفلورايد، لضمان حصول أقصى استفادة من خصائصه العلاجية.
. تجنب الإفراط في استخدام غسول الفم، خاصة تلك التي تحتوي على الكحول، حيث قد يخل بتوازن البكتيريا النافعة في الفم ويؤدي إلى مشاكل مثل جفاف الفم أو القلاع الفموي. ويوصى باستخدام غسولات فموية خالية من الكحول لتقليل المخاطر الصحية.
ويوضح الدكتور ناغبال، أن غسولات الفم التجميلية قد تخفي رائحة الفم الكريهة مؤقتا، لكنها لا تعالج الأسباب الكامنة، بينما تحتوي غسولات الفم العلاجية على مكونات فعالة مثل الفلورايد والمضادات الميكروبية التي تساعد في تقوية الأسنان وتقليل التهاب اللثة.
. اتباع تعليمات الاستخدام بدقة، فقد تسبب بعض غسولات الفم، مثل التي تحتوي على الكلورهيكسيدين، تصبغا مؤقتا للأسنان إذا تم استخدامها لفترات طويلة. ومن المهم دائما اتباع التعليمات الخاصة بكل منتج واستشارة طبيب الأسنان إذا كانت مدة الاستخدام طويلة.
ويوصي الدكتور ناغبال باختيار غسولات الفم بناء على احتياجاتك الشخصية:
للوقاية من التسوس: غسول فم يحتوي على الفلورايد وخالي من الكحول.
لصحة اللثة: غسولات تحتوي على مضادات بكتيريا، مثل سيتيل بيريدينيوم أو الكلورهيكسيدين.
لجفاف الفم: غسولات تحتوي على إكسيليتول لتخفيف الجفاف.
وينبغي دائما استشارة طبيب الأسنان لاختيار غسول الفم المناسب لاحتياجاتك الصحية والحفاظ على نظافة فمك بشكل آمن وفعال.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: غسول الفم استخدام غسول الفم طبیب الأسنان تحتوی على
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة والتغير المناخي تطلق نظاما إلكترونيا متطورا لمنح تراخيص الإشعاع
أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع، نظاما إلكترونيا متطورا لتقديم طلبات تراخيص الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الإشعاع، في إطار جهودها لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
ويهدف النظام الجديد إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، دعما لرؤية الدولة في تسريع الأداء الحكومي وتسهيل الوصول إلى الخدمات.
وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبدالرحمن العبد الجبار، مدير إدارة الوقاية من الإشعاع بالوزارة، أن تطوير النظام جاء بعد سلسلة من التقييمات الفنية والاختبارات لضمان الجاهزية الفنية والإجرائية، لافتا إلى أن النظام يخضع للتحسين المستمر بناءً على ملاحظات فرق العمل المعنية بالتدقيق والترخيص والتفتيش، ومختبر الإشعاع المركزي.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة، ستشهد توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وربط النظام مع عدد من المؤسسات الوطنية لتحقيق التكامل الحكومي، خاصة فيما يتعلق بإجراءات استيراد المواد والأجهزة الإشعاعية، التي سجلت نحو 70 ألف شحنة جمركية خلال العامين الماضيين.
من جانبها، أوضحت الخبيرة الفيزيائية، السيدة نجلاء المهندي، أن النظام يوفر أكثر من 60 خدمة إلكترونية، تغطي مختلف مراحل عملية الترخيص، بدءا من تقديم الطلب وحتى إصدار الترخيص وطباعته، مشيرة إلى أن النظام يتميز بسهولة الاستخدام وسرعة الأداء، مع إمكانية متابعة الطلبات إلكترونيا لحظة بلحظة.
ونوهت إلى أن الوزارة، نفذت برامج تدريبية شاملة لموظفيها وللشركات والمؤسسات المستفيدة من النظام، ما ساهم في تعزيز جاهزية المستخدمين وتحقيق رضا عال بين المستخدمين الأوائل الذين شاركوا في تجارب الاستخدام.
وبدوره، أكد السيد عبداللطيف السادة، رئيس قسم التراخيص بإدارة الوقاية من الإشعاع، أن الإدارة تتبع منهجية دقيقة لدراسة الطلبات المقدمة وضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة، موضحا أن الإدارة أصدرت خلال العامين الماضيين نحو 3300 ترخيص إشعاعي، مما يعكس حجم العمل المتزايد وأهمية تطوير المنظومة الإلكترونية لدعمه.
وفي إطار حرصها على ضمان الانتقال السلس للنظام الجديد، نظمت الإدارة ورش عمل ودورات تدريبية، وأعدت مواد تعريفية عبر موقعها الإلكتروني لتسهيل عملية الانتقال للنظام الجديد وضمان استخدامه بفعالية.
وتسعى وزارة البيئة والتغير المناخي من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز التحول الرقمي، وتسهيل تقديم الخدمات، ودعم الجهود الوطنية لحماية البيئة وضمان الاستخدام الآمن والسلمي للتقنيات الإشعاعية في مجالات الطب والصناعة والزراعة والبحث العلمي.