أكثر 10 دول متضررة في العالم من رسوم ترامب الجمركية
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
وقال ترامب -في حديقة الورود بالبيت الأبيض- إن جميع الدول الأجنبية سوف تواجه تعريفات جمركية أساسية بنسبة 10%، لكن هناك العديد من الدول التي تتعرض لتعريفات جمركية أعلى على الواردات.
وتظل كندا والمكسيك خاضعتين لتعريفة جمركية بنسبة 25%، مع إعفاء السلع المشمولة باتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
ورفع ترامب لوحة إعلانية توضح نسبة الرسوم الجمركية التي ستواجهها كل من تلك الدول.
نقطة تحول في النظام العالمي
من المتوقع أن تؤدي الجولة الأخيرة من الرسوم الجمركية التجارية، التي كشفت عنها الولايات المتحدة في الثاني من أبريل إلى استنزاف المزيد من قوة الاقتصاد العالمي الذي تعافى بالكاد من موجة التضخم بعد جائحة كورونا، والذي يعاني من ديون قياسية ويشعر بالقلق بسبب الصراعات الجيوسياسية.
وبناء على الكيفية التي سيتصرف بها الرئيس ترامب وزعماء الدول الأخرى الآن، فقد يسجل هذا الحدث أيضا باعتباره نقطة تحول في النظام العالمي الذي كان حتى الآن يعتبر قوة وموثوقية أميركا أمرا مسلما به.
وقال تاكاهيدي كيوتشي، الخبير الاقتصادي التنفيذي في معهد نومورا للأبحاث، إن "الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تنطوي على خطر تدمير نظام التجارة الحرة العالمي الذي قادته الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية".
وينتظر خلال الأشهر القليلة المقبلة ارتفاع الأسعار وبالتالي إضعاف الطلب.
وقال أنطونيو فاتاس الخبير الاقتصادي في كلية إنسياد لإدارة الأعمال في فرنسا "أرى ذلك بمثابة انحراف للاقتصاد الأميركي والعالمي نحو أداء أسوأ ومزيد من عدم اليقين، وربما التوجه نحو ما يمكن أن نسميه ركودا عالميا"، كما نقلت عنه رويترز.
وبموجب الرسوم العالمية الجديدة التي فرضها ترامب، قفز معدل الرسوم الجمركية الأميركية على جميع الواردات إلى 22% من 2.5% فقط في عام 2024، حسبما قال أولو سونولا، رئيس أبحاث الاقتصاد الأميركي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وقال سونولا في تصريحات لرويترز: "هذا يُحدث تغييرا جذريا، ليس فقط للاقتصاد الأميركي، بل للاقتصاد العالمي أيضا. من المرجح أن تدخل العديد من الدول في حالة ركود".
المواطن الأميركي من أكبر الخاسرين
روّج الرئيس الأميركي لفكرة الرسوم الجمركية العالمية بأجواء احتفالية، مُحققا بذلك وعده الانتخابي بتحرير البلاد من ارتفاع الأسعار.
وادّعى الرئيس أن "الأسعار انخفضت بشكل ملحوظ" منذ عودته إلى منصبه، لكن أي شخص زار أي متجر بقالة في مختلف الولايات الأميركية سيخالفه الرأي بالتأكيد، وفقا لصحيفة الغارديان.
ويرى الكثير من الخبراء أن الولايات المتحدة والمواطن الأميركي من أهم المتضررين من رسوم ترامب الجمركية. وتخشى الشركات الأميركية التأثير الأوسع لهذه الخطوة، إذ تحذر من أن ارتفاع التكاليف سينتقل إلى عملائها.
وصرح نيل برادلي، كبير مسؤولي السياسات في غرفة التجارة الأميركية، وهي جماعة ضغط للشركات، بأن "ما سمعناه من شركات من جميع الأحجام والقطاعات ومن جميع أنحاء البلاد هو أن هذه التعريفات الجمركية الشاملة تُمثل زيادة ضريبية سترفع الأسعار على المستهلكين الأميركيين وتضر بالاقتصاد"، وفقا للغارديان.
أكبر 10 دول عالمية ستخسر من "يوم التحرير الترامبي"
فيما يلي قائمة بأكثر الدول في العالم تضررا من رسوم ترامب وحربه التجارية بناء على ملخص لتجارة هذه الدول مع أميركا، وفقا لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة "يو إس تي آر" (USTR) لعام 2024.
1- الصين
– الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على الصين: 34% وهي تضاف إلى الرسوم الجمركية الحالية البالغة 20% على جميع الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة (المجموع= 54%) وفقا لـ "سي إن إن".
– إجمالي تجارة السلع الأميركية مع الصين: 582.4 مليار دولار
– صادرات السلع الأميركية إلى الصين 143.5 مليار دولار
– واردات السلع الأميركية من الصين: 438.9 مليار دولار
– حجم العجز التجاري الأميركي مع الصين: 295.4 مليار دولار
2- فيتنام
– الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على فيتنام: 46%
– إجمالي تجارة السلع الأميركية مع فيتنام: 149.6 مليار دولار
– صادرات السلع الأميركية إلى فيتنام: 13.1 مليار دولار
– واردات السلع الأميركية من فيتنام: 136.6 مليار دولار
– حجم العجز التجاري الأميركي مع فيتنام: 123.5 مليار دولار
3- تايلند
– الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على تايلند: 36%
– إجمالي تجارة السلع الأميركية مع تايلاند: 81 مليار دولار
– صادرات السلع الأميركية إلى تايلاند: 17.7 مليار دولار
– واردات السلع الأميركية من تايلاند: 63.3 مليار دولار
– حجم العجز التجاري الأميركي مع تايلند: 45.6 مليار دولار
4- تايوان
– الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على تايوان: 32%
– إجمالي تجارة السلع الأميركية مع تايوان: 158.6 مليار دولار
– صادرات السلع الأميركية إلى تايوان: 42.3 مليار دولار
– واردات السلع الأميركية من تايوان: 116.3 مليار دولار
– عجز تجارة السلع الأميركية مع تايوان: 74 مليار دولار
5- إندونيسيا
– الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على إندونيسيا: 32%
– إجمالي تجارة السلع الأميركية مع إندونيسيا: 38.3 مليار دولار
– صادرات السلع الأميركية إلى إندونيسيا: 10.2 مليارات دولار
– واردات السلع الأميركية من إندونيسيا: 28.1 مليار دولار
– حجم العجز التجاري الأميركي مع إندونيسيا: 17.9 مليار دولار
6- سويسرا
– الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على سويسرا: 31%
– إجمالي تجارة السلع الأميركية مع سويسرا: 88.4 مليار دولار
– صادرات السلع الأميركية إلى سويسرا: 25 مليار دولار
– واردات السلع الأميركية من سويسرا: 63.4 مليار دولار
– حجم العجز التجاري الأميركي مع سويسرا: 38.4 مليار دولار
7- جنوب أفريقيا
– الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على جنوب أفريقيا: 30%
– إجمالي تجارة السلع الأميركية مع جنوب أفريقيا: 20.5 مليار دولار
– صادرات السلع الأميركية إلى جنوب أفريقيا: 5.8 مليارات دولار
– واردات السلع الأميركية من جنوب أفريقيا: 14.7 مليار دولار
– حجم العجز التجاري الأميركي مع جنوب أفريقيا: 8.9 مليارات دولار
8- الهند
– الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على الهند: 26%
– إجمالي تجارة السلع الأميركية مع الهند: 129.2 مليار دولار
– صادرات السلع الأميركية إلى الهند: 41.8 مليار دولار
– واردات السلع الأميركية من الهند: 87.4 مليار دولار
– حجم العجز التجاري الأميركي مع الهند: 45.6 مليار دولار
9- كوريا الجنوبية
– الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على كوريا الجنوبية: 25%
– إجمالي تجارة السلع الأميركية مع كوريا الجنوبية: 197.1 مليار دولار
– صادرات السلع الأميركية إلى كوريا الجنوبية: 65.5 مليار دولار
– واردات السلع الأميركية من كوريا الجنوبية: 131.5 مليار دولار
– حجم العجز التجاري الأميركي مع كوريا الجنوبية: 66 مليار دولار
10- اليابان
– الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على اليابان: 24%
– إجمالي تجارة السلع الأميركية مع اليابان: 227.9 مليار دولار
– صادرات السلع الأميركية إلى اليابان: 79.7 مليار دولار
– واردات السلع الأميركية من اليابان: 148.2 مليار دولار
– حجم العجز التجاري الأميركي مع اليابان: 68.5 مليار دولار
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الرسوم الجمرکیة الأمیرکیة الجدیدة على الولایات المتحدة کوریا الجنوبیة جنوب أفریقیا ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خلاف ترامب وماسك يفاقم خسائر تسلا لتصل إلى 380 مليار دولار
سجّلت شركة تسلا الأميركية واحدة من أكبر الخسائر السوقية في تاريخها، بعد أن فقدت نحو 380 مليار دولار من قيمتها منذ بداية عام 2025، في ظل تصاعد التوترات بين رئيسها التنفيذي إيلون ماسك والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبحسب بيانات الأسواق، فقد تراجعت القيمة السوقية لتيسلا من 1.3 تريليون دولار مطلع يناير/كانون الثاني الماضي إلى 950.63 مليار دولار بحلول السادس من يونيو/حزيران الجاري، مسجلة انخفاضا بنسبة 29.3%، وهو الأسوأ أداءً بين كبرى الشركات العالمية هذا العام.
خسارة تاريخيةوجاء التراجع الأبرز بعد خلاف علني بين ماسك وترامب، على خلفية انتقادات ماسك لمشروع قانون ضرائب وإنفاق طرحه ترامب، يتضمن إلغاء الحوافز الضريبية المخصصة للمركبات الكهربائية في مشروع الموازنة الجديد.
وردّ ترامب بتصريحات تهدد بقطع العقود الحكومية مع شركات ماسك، ما أثار ذعر المستثمرين ودفع بأسهم تسلا للتراجع بنسبة 14% في يوم واحد، ما كلف الشركة خسارة سوقية تُقدّر بـ 152 مليار دولار، في أكبر هبوط يومي بتاريخها.
كما انعكس هذا التراجع على ثروة ماسك الشخصية، التي تقلصت بنحو 34 مليار دولار خلال اليوم نفسه، رغم احتفاظه بلقب أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بنحو 334.5 مليار دولار.
إعلانوكان ماسك قد وصف مشروع الموازنة الذي أطلق عليه ترامب اسم "القانون الكبير الجميل" بأنه "رجس يثير الاشمئزاز"، محذراً من أنه سيؤدي إلى زيادة العجز الحكومي بنحو 2.5 تريليون دولار خلال العقد المقبل. ورد ترامب بوصف ماسك بأنه "الرجل الذي فقد عقله"، ملمحا إلى احتمال بيع أو التبرع بسيارة "تسلا" يمتلكها، كانت قد أصبحت رمزا لدعمه السابق لرئيس شركة "سبيس إكس".
إلى جانب التوتر السياسي، تواجه تسلا تحديات جوهرية في السوق، أبرزها تراجع الطلب على السيارات الكهربائية، واشتداد المنافسة من شركات ناشئة وتقليدية، فضلاً عن هبوط حاد في المبيعات الأوروبية.
وقد أدى ذلك إلى انخفاض أرباح الشركة بنسبة 71% حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي، ما عمّق من قلق المستثمرين بشأن مستقبل الشركة.
ورغم هذا الأداء السلبي، لا تزال تيسلا تحتفظ بموقع متقدم بين أكبر الشركات العالمية، حيث تحتل المرتبة الـ11 عالميًا من حيث القيمة السوقية.
نظرة مستقبليةيرى محللون أن استمرار الصراع بين ماسك وترامب قد ينعكس على أداء السوق الأوسع، خاصة في ظل التأثير الكبير لتسلا على مؤشرات السوق واستثمارات الأفراد. وتشير التقديرات إلى احتمال حدوث تصحيح في الأسواق يتراوح بين 5% و10% إذا لم تُحتو الأزمة.
ويؤكد المراقبون أن هذا النموذج يُبرز بوضوح تأثير التوترات السياسية على أداء الشركات الكبرى، خصوصًا تلك المعتمدة على السياسات الحكومية والدعم التشريعي، مثل شركات التكنولوجيا والطاقة النظيفة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة