السوداني يوجه بشراء السلع الأمريكية من قبل شركاتها مباشرة وليس من الأسواق العالمية
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 9:53 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- اصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، امس السبت، توجيهات حكومية تخص قرار الولايات المتحدة زيادة التعرفة الكمركية.وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ، أن الاخير “ترأس، اجتماعاً خصص لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، زيادة التعرفة الكمركية على استيراداتهم من السلع من دول العالم، وانعكاسات هذه الخطوة على مجمل الاقتصاد العالمي، وعلى أسعار النفط الخام، ومدى تأثر الاقتصاد العراقي في هذا الشأن“.
واستعرض الاجتماع، بحسب البيان، “البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة، التي تكشف أن نسبة رفع التعرفة الكمركية الأمريكية على السلع العراقية، قد بُـنيت على الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس بسبب الرسوم الكمركية المفروضة من العراق على البضائع الأمريكية“.وتابع البيان: “اتضح، من خلال بيانات وزارة التجارة، أن الجزء الأكبر من استيرادات العراق من البضائع الأمريكية يتم من خلال أسواق دول أخرى، نتيجة بعض سياسات الشركات الأمريكية التي تتبعها بالتعامل التجاري مع العراق“.وأوضح: “في ضوء هذه المعطيات، ومن أجل ضمان أفضل مسار لتنمية الاقتصاد العراقي، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمدشياع السوداني بأخذ الإجراءات اللازمة، وفق ما تمليه المصالح العليا للاقتصاد العراقي“.وتضمنت التوجيهات “العمل على تطوير العلاقات التجارية المتبادلة، عن طريق فتح منافذ للموزّعين وللوكالات التجارية الأمريكية، وتفعيل الوكالات التجارية العراقية، والتعامل التجاري المباشر بين القطاعات المتقابلة مع الولايات المتحدة الأمريكية“.كما تضمنت “العمل على تطوير الخدمات المصرفية بين القطاعات المصرفية والمالية في العراق والولايات المتحدة الامريكية، وبما يضمن تحقيق المصالح الاقتصادية المتبادلة“.وشملت أيضا “توجيه فريق المباحثات مع الجانب الأمريكي بمراجعة أسس العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة، بهدف تحسينها، وبما يضمن بناء علاقات اقتصادية وتجارية متوازنة تضمن المصالح المتبادلة بين الطرفين، وتنمّي الشراكة الإيجابية“.وتضمنت كذلك “تولّي وزارات؛ الخارجية، المالية، التجارة، والمعنيين، فتح حوار مع الجانب القطاعي الأمريكي المقابل، بما يضمن تعزيز العلاقات التجارية، ومتابعة الأسواق المالية وبيوت الخبرة الاقتصادية، ورفع تقارير أسبوعية لمكتب سيادته“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
كشف عن خطط جديدة.. هل يستطيع جبريل إنعاش الاقتصاد السوداني؟
متابعات – تاق برس- أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل في البلاد.
وأشار إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لدفع مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي.
جاء ذلك خلال استقباله وزير الدولة الجديد د. محمد نور عبد الدائم.
وقال جبريل إن أهداف برنامج الإصلاح الشامل تتمثل في تعزيز الشفافية والالتزام بها في إدارة المالية العامة وتقديم تقارير دقيقة وموثوقة. بجانب تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه نحو المشاريع والبرامج الأكثر أهمية. زتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة والمساءلة في إدارة المالية العامة.
وشدد جبريل على ضرورة العمل على تحقيق الاستدامة المالية وضمان توفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج.
وقال جبريل إن أولويات عمل الوزارة تشتمل على تطبيق النظام المتكامل لإدارة المعلومات المالية (IFMIS) واستكمال تطبيق النظام لضبط الأداء المالي وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. فضلا عن تعظيم الإيرادات والعمل على تعظيمها عبر توسيع القاعدة الضريبية والحد من الفاقد المالي.
وأكد جبريل على ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي في إدارة المالية العامة لتحسين الكفاءة والفعالية.
وأشار وزير المالية السوداني إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين الوزراء والمسؤولين لدفع مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي. ودعم وزارة المالية في تعزيز ولايتها الكاملة على المال العام وتطوير السياسات المالية.
وتسببت الحرب في تداعيات كارثية على الاقتصاد السوداني حيث قدرت قيمة خسائر الأصول التي دمرتها الحرب حتى الآن ما بين 500 إلى 700 مليار دولار.
من جانب قال الخبير الاقتصادي وليد دليل إن الحرب أدت إلى انكماش الناتج القومي بأكثر من 40 بالمئة، وتقلصت الإيرادات العامة بنحو 80 بالمئة لتعتمد على طباعة النقود مع غياب التمويل الدولي، في ظل انهيار المصارف والمشاريع الإنتاجية التي يعتمد عليها الاقتصاد المحلي في تمويل الإيرادات.
وأشار دليل إلى أن قطاعات الصناعة والزراعة والبنوك من أكثر القطاعات تضررا من الحرب.
وأضاف أن التقديرات تشير إلى فقدان القطاع الصناعي نحو 75% من وحداته الإنتاجية، في حين فقد قطاع الخدمات 70% من قدراته وتراجع الإنتاج الزراعي بأكثر من النصف.
وتابع: شملت خسائر الحرب بنيات أساسية مادية كالجسور والسدود وشبكات نقل الكهرباء والمياه والوقود والاتصالات والمنشآت الصحية والتعليمية والمباني العامة والقطاعات الإنتاجية والصناعية والأسواق، إضافة إلى دمار منازل وممتلكات المواطنين، وتكلفة التدهور والتلوث البيئي.
وكشف دليل عن تأثر الاقتصاد بشكل كبير جراء الحرب، وهو الأمر الذي يجعل إصلاحه يتخذ مسارات عدة على رأسها إنهاء الحرب بشكل كامل وإعادة الاستقرار السياسي إلى البلاد، بجانب إنعاش القطاع الزراعي خاصة وإن القطاع الزراعي في السودان يتمتع بإمكانات وفرص كبيرة تُمكن الاقتصاد من الانتعاش.
ونبه إلى ضرورة جذب الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية، مثل الكهرباء وإمدادات المياه.
في غضون ذلك قال البنك الدولي إن اقتصاد السودان انكمش بنسبة إضافية تبلغ 13.5% في عام 2024، بعد أن تقلص بنحو الثلث في العام الذي سبقه، فيما يُتوقع أن يشمل الفقر المدقع 71% من السكان في ظل استمرار النزاع.
وقال البنك في تقرير، أصدره في يونيو الماضي عن السودان إنه وحتى في حال تم الوصول لحل للصراع خلال الأشهر المقبلة، وطبقت إصلاحات هيكلية هامة، فمن غير المرجح أن يعود اقتصاد السودان إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الصراع قبل عام 2031.
وعزا البنك التدهور الكبير للاقتصاد السوداني للانهيار الملحوظ في مؤشرات القطاعات الإنتاجية الرئيسية وعلى راسها القطاع الزراعي الذي شهد انخفاضا حادا في الإنتاجية بسبب انقطاع طرق التجارة، ونزوح المزارعين، وتدمير البنية التحتية الزراعية، وانعدام فرص الحصول على التمويل.
وقفزت معدلات الفقر إلى 71 في المئة من 33 في المئة في العام 2022، بسبب فقدان الأسر مصادر دخلها، وارتفاع معدلات البطالة من 32% في عام 2022 إلى 47% في عام 2024، بسبب الإغلاقات الواسعة النطاق للشركات، وعدم اليقين الاقتصادي، والانخفاض الحاد في فرص العمل المستقرة بسبب التأثير الشديد للصراع على سوق العمل.
وتفاقمت التحديات المالية التي يواجهها السودان، مع انخفاض إيرادات الحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 10 في المئة في عام 2022 إلى أقل من 5 في المئة في عام 2023. ولا يزال الدين العام مرتفعا، مما يجعل البلاد عاجزة تمامًا عن إصدار ديون جديدة.
وبسبب التدهور العام وتراجع أسعار الصرف، ارتفع معدل التضخم إلى 170 في المئة على أساس سنوي في عام 2024، من 66 في المئة في عام 2023.
ومنذ اندلاع الصراع الأخير، برزت فجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية. اعتبارًا من ديسمبر 2024، انخفض سعر الصرف الرسمي بنسبة 233% مقارنةً بأبريل 2023، بينما انخفض سعر الصرف الموازي بنسبة 355% خلال الفترة نفسها.
إنعاش الاقتصاد السودانيجبريل إبراهيموزير المالية السوداني جبريل إبراهيم
انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025