التنمية المحلية: تدريب 2000 شاب بالتعاون مع المجلس الوطني للتدريب
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن مركز سقارة للتدريب بدأ في الاستعداد لتدريب 2000 متدرب، بالتعاون مع المجلس الوطني للتدريب.
مركز سقارة للتدريب وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن مركز سقارة للتدريب قام خلال شهر مارس الماضي بإعداد الخطة التدريبية السنوية بناءً على احتياجات المحافظات الفعلية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من البرامج التدريبية.
ومن جانبه أشار الدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والمشرف علي مركز سقارة أن المركز بدأ أيضًا في تنفيذ اختبارات للمدربين الجدد ضمن خطة الوزارة لإعداد كوادر تدريبية متميزة ، وذلك استكمالاً للإعلان الرسمي الذي أعلن عنه مركز سقارة في شهر فبراير الماضي لاختيار المدربين الفائزين .
وأشار الدكتور عصام الجوهري إلي أن الإعلان تقدم له حوالي 300 مدرب وهناك حرص من وزارة التنمية المحلية لاختيار الأفضل بما يساهم في تنفيذ رؤية مركز سقارة خلال الفترة القادمة .
وأشارت منال عوض، إلى أن الوزارة لن تدخر جهدًا في سبيل دعم و تطوير الكوادر المحلية وبناء قدراتهم وخلق صف ثاني في جميع القطاعات والإدارات المختلفة بما يواكب متطلبات المستقبل باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة للدولة.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية تقريراً حول أعمال وأنشطة ومستهدفات خطة مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال شهر مارس 2025 ، بدأ من إعداد خطط تدريبية متكاملة، إلى تحفيز العاملين بالمحليات بجوائز متميزة، ووصولًا إلى تأهيل مئات المتدربين، مما يساهم في تحقيق الهدف المنشود في دعم وتمكين المحليات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن شهر مارس 2025 شهد سلسلة من الإنجازات النوعية التي تعكس التزام الحكومة بتحديث منظومة الإدارة المحلية وتحفيز الابتكار والتميز داخل المحافظات.
وقالت الدكتورة منال عوض، إنه في إطار سعينا المستمر لبناء جهاز إداري كفء وفعّال على المستوى المحلي، شهد شهر مارس انطلاق جائزة جديرة لتحفيز المحليات، كخطوة رائدة نحو تكريس ثقافة التميز وتحفيز الأداء المؤسسي في المحافظات، كما تم الإنتهاء من مراجعة وتقييم 10 حقائب تدريبية متكاملة، لضمان جودة المحتوى التدريبي المقدم للكوادر المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية مركز سقارة للتدريب منال عوض المزيد وزیرة التنمیة المحلیة مرکز سقارة منال عوض شهر مارس
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة cosp 18 ، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
الجهود المصرية في الرعايةوألقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة، مستعرضة فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، حيث نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق في الحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع، ونعمل جاهدين على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منا بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، فقد
أكد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق، والدولة ملتزمة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع.
كما تضمن مبادئ عدم التمييز، والتمثيل البرلماني، وضمان تشكيل مجلس قومي مستقل يعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأطلقت مصر بطاقة الخدمات المتكاملة التي بلغ عدد حامليها نحو 1.5 مليون شخص، وتُعد أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها ووسيلة لإثبات الإعاقة قانونيًا، كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ، والذي يشمل حاليًا أكثر من 1,279,256 من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وفي مجال التعليم، تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة في مختلف المحافظات من خلال نظام التعليم الدامج، وتم تفعيل مسارات خاصة لتدريب المعلمين وتأهيل المدارس.
وفيما يخص التمكين الاقتصادي، يندرج الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن المستفيدين برامج تأهيل ودمج غير القادرين على العمل في سوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة نحو 20 ألف مستفيد حتى 2024، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، من أبرزها: ضعف الوعي المجتمعي، واستمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة، تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء،
وتقوم مصر حاليًا بإعداد "الاستراتيجية الوطنية للإعاقة"، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والوفاء بالتعهدات التي أُعلنت في المحافل العالمية.
كما أنه على الصعيد الإقليمي، تفتخر مصر بدورها في قيادة العمل العربي المشترك في مجال الإعاقة، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورئاستها السابقة للمجلس، حيث ساهمت في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، والذي يهدف إلى توفير إطار عربي مشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه السياسات الوطنية نحو الدمج والمساواة.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أؤكد باسم جمهورية مصر العربية أن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة..إننا نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وحتى ينعم الجميع بحقوقهم وفرصهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة".
https://webtv.un.org/en/asset/k15/k15ng7bofb