أهم الاختلافات في الجيل القادم من ساعة آبل ووتش
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
تستعد "آبل" لطرح الجيل الجديد من ساعات "آبل ووتش" الذكية خلال مؤتمرها القادم في مطلع سبتمبر/أيلول للكشف عن الجيل الجديد من أجهزة "آيفون"، ومعها تأتي مجموعة من المزايا الجديدة التي تميزها عن الجيل السابق من ساعاتها الذكية.
وعلى الرغم من أن الشائعات الموجودة حاليا بشأن الجيل الجديد من الساعة ليست كثيرة، فإنها كفيلة بتقديم نظرة واضحة على الساعة الجديدة ومجموعة من أهم المزايا الموجودة بها.
ويمثل هذا العام الذكرى السنوية العاشرة لطرح ساعات آبل الذكية للمرة الأولى، وهذا يطرح تساؤلات عن نية الشركة في تقديم نسخة خاصة من الساعة أسوة بما حدث مع هواتف "آيفون".
ومن المتوقع أن تأتي "آبل ووتش 11" مع مجموعة مزايا جديدة في العتاد فضلا عن نظام التشغيل، مع كون مزايا نظام التشغيل تصل إلى جميع ساعات آبل المدعومة من التحديث "ووتش أو إس 26″، ومن أهم هذه المزايا:
1-عتاد جديدتحمل الساعة الجديدة من آبل في قلبها عتادا جديدا يمنحها قوة إضافية تتفوق على الأجيال السابقة من الساعات، وتعتمد في جوهرها على شريحة المعالج الجديدة "إس 11" (S11) التي ستكون مخصصة للذكاء الاصطناعي على الأغلب.
كما أن الشرائح الجديدة للمعالج دائما ما تقوّم أداء بطارية أكثر قوة وأفضل من الأجيال السابقة، لذلك من المتوقع أن تدوم ساعات "آبل ووتش 11" لفترة تشغيل تتخطى الأجيال السابقة.
وتحصل الساعة أيضا على شريحة معالج جديد سواء أكانت الشريحة التي تصنعها آبل بنفسها، أو شريحة من شركة "ميدياتيك" (MediaTeK)، ولكنّ هذه الشريحة تأتي مع دعم لشبكات الجيل الخامس مما يعني سرعات اتصال أعلى بالإنترنت.
2-مستشعر جديد لقياس ضغط الدمتعمل آبل جاهدة على تطوير مزايا استشعار ضغط الدم الموجودة في ساعتها الذكية، ومن أجل هذا قد تُطور مستشعرا جديدا خاصا لقياس ضغط الدم، وذلك على الرغم من أن الشائعات لا تؤكد استخدام المستشعر أو صدور الميزة في الجيل الجديد من الساعات.
إعلانوتشير التقارير السابقة إلى أن آبل واجهت في السابق تحديات متعلقة بدقة المستشعر وقياس ضغط الدم، وهو ما جعل الشركة تعيد التفكير في طرح الميزة بشكل كامل.
ولكن بعض التقارير الأخرى تشير إلى أن الشركة تسعى لجعل قياس ضغط الدم يتم عبر تنبيهات، وتشير هذه التنبيهات إن كان ضغط الدم مرتفعا أم لا دون تحديد مقدار ضغط الدم بعينه.
وتعتمد آبل على هذا الأسلوب في الأنظمة الصحية الأخرى الخاصة بها مثل قياس معدل نبضات القلب، إذ ترسل تنبيها بانخفاضه أو ارتفاعه مما يسهل على المستخدم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.
3-مزايا الذكاء الاصطناعيتأتي الساعة الجديدة مع مزايا الذكاء الاصطناعي المعززة الموجودة في أنظمة "آي أو إس 26" المختلفة من الشركة، وهي تشمل مزايا توليد الصور ومراقبة التمارين وتحسين تمارين الجسم فضلا عن الكتابة عبر الأوامر الصوتية وغيرها.
كما تضم الواجهة الجديدة المحسنة للساعة والتي كشفت عنها الشركة في مؤتمرها السنوي للمطورين، فضلا عن بقايا مزايا النظام الجديد المعلن عنها سابقا.
4-مقياس جودة النومتشير التقارير إلى أن آبل تعمل على تطوير مقياس جودة النوم الخاص بها، وهو يعتمد على مجموعة من المعايير المختلفة التي يتم تقييمها مباشرة من الساعة وتصل إلى المستخدم.
ورغم أن الخبراء عثروا على إشارة لهذا المقياس في الأكواد البرمجية لنظام ساعات "آبل" القادم، إلا أن الشركة لم تعلن عنه حتى الآن، لذا لا يمكن التيقن من دقة المعلومات أو المزايا التي يقدمها هذا المقياس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الجیل الجدید من آبل ووتش ضغط الدم
إقرأ أيضاً:
“رايتس ووتش” تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب بالضفة
#سواليف
أكدت منظمة ” #هيومن_رايتس_ووتش”، اليوم الخميس أن إبعاد #إسرائيل لعشرات الآلاف من #الفلسطينيين من ثلاثة #مخيمات للاجئين في الضفة في أوائل عام 2025 يصل لحد #جرائم_الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ودعت المنظمة الحقوقية إلى اتخاذ تدابير دولية عاجلة لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين ومنع حدوث المزيد من #الانتهاكات.
وذكرت أن القوات الإسرائيلية أبعدت قسرا نحو 32 ألفا من سكان مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس خلال (عملية السور الحديدي) في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير.
مقالات ذات صلةوأضافت في تقرير، صدر في 105 صفحات بعنوان “محيت كل أحلامي”، أن النازحين مُنعوا من العودة وهُدمت مئات المنازل.
وقالت ميلينا أنصاري الباحثة في هيومن رايتس ووتش، والتي عملت على التقرير، لوكالة “رويترز”: “بعد عشرة أشهر من نزوحهم، لم تتمكن أي من الأسر من العودة إلى منازلها”.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان لـ”رويترز” أمس الأربعاء أنه بحاجة إلى هدم بنية تحتية مدنية حتى لا يستغلها المقاومون ولم يحدد موعدا يمكن أن يعود فيه السكان.
وقالت ميلينا أنصاري الباحثة في هيومن رايتس ووتش، والتي عملت على التقرير، لرويترز “بعد عشرة أشهر من نزوحهم، لم تتمكن أي من الأسر من العودة إلى منازلها”.
وتحظر اتفاقيات جنيف تهجير المدنيين من الأراضي المحتلة، إلا إذا كان هذا بشكل مؤقت لأسباب عسكرية ملحة أو لأمنهم.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي محاكمة كبار المسؤولين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويروي التقرير مشاهد عن اقتحام الجنود للمنازل ونهب الممتلكات وإصدار أوامر للعائلات بالخروج عبر مكبرات صوت مثبتة على طائرات مسيرة.
وذكر أن السكان تحدثوا عن هدم جرافات للمباني أثناء فرارهم، وأن القوات الإسرائيلية لم تقدم أي مأوى أو مساعدة، مما دفع العائلات إلى التكدس في منازل أقاربهم أو التماس المأوى في المساجد والمدارس والجمعيات الخيرية.
وقال هشام أبو طبيخ، الذي طرد من مخيم جنين، إن عائلته لم تتمكن من أخذ أي شيء معها عندما طردت.
وذكر أبو طبيخ لرويترز يوم الأربعاء “إننا نتحدث عن عدم وجود طعام أو شراب أو دواء أو أموال… نحن نعيش حياة صعبة للغاية”.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أنها أجرت مقابلات مع 31 نازحا فلسطينيا من المخيمات الثلاثة، وحللت صورا التقطتها الأقمار الصناعية وأوامر هدم ومقاطع فيديو موثّقة. ووجدت أن أكثر من 850 مبنى دُمر أو تضرر بشدة، بينما قدر تقييم للأمم المتحدة العدد عند 1460 مبنى. وقد استضافت هذه المخيمات، التي أُنشئت في خمسينيات القرن الماضي للفلسطينيين النازحين مع قيام إسرائيل عام 1948، أجيالا من اللاجئين.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن مسؤولين إسرائيليين كتبوا أن العملية استهدفت من أسموههم عناصر إرهابية، لكنهم لم يذكروا أي سبب للإبعاد الجماعي أو منع العودة.
وذكرت المنظمة أن عمليات الطرد التي تمت بينما كان تركيز العالم منصبا على غزة تشكل جزءا من جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الفصل العنصري والاضطهاد.
تصاعد العنف في الضفة الغربية
وفقا للتقرير فإنه منذ الهجمات التي قادتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، قتلت القوات الإسرائيلية ما يقرب من ألف فلسطيني في الضفة الغربية ووسعت نطاق الاعتقالات بدون محاكمة وهدمت منازل وزادت بناء المستوطنات، كما تصاعد تعذيب المعتقلين وأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون.
وارتفعت وتيرة عنف المستوطنين في أكتوبر تشرين الأول، الذي شهد وفقا للأمم المتحدة تنفيذ مستوطنين إسرائيليين ما لا يقل عن 264 هجوما ضد الفلسطينيين، وهذا هو أكبر عدد شهري منذ أن بدأ مسؤولو الأمم المتحدة في رصد مثل هذه الوقائع في عام 2006.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية خلال حرب عام 1967، وتقول إن المستوطنات توفر عمقا استراتيجيا وأمنيا.
ويعتبر معظم المجتمع الدولي جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو ما ترفضه إسرائيل التي تقول إن الضفة الغربية أرض “متنازع عليها” وليست “محتلة”.
وحثت هيومن رايتس ووتش الحكومات على فرض عقوبات تستهدف المسؤولين والقادة الإسرائيليين، وتعليق مبيعات الأسلحة والامتيازات التجارية، وحظر سلع المستوطنات، وتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
ووصفت المنظمة عمليات الإبعاد بأنها تطهير عرقي وهو مصطلح قالت إنه غير قانوني ويستخدم عادة لوصف الإزالة غير القانونية لمجموعة سكانية عرقية أو دينية من منطقة معينة من قِبل مجموعة أخرى.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)