الإهمال يطارد مدينة سلا.. هل قدم مجلس المدينة استقالته ؟
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
زنقة 20 ا سلا
في وقت تتجه فيه أنظار العالم نحو المغرب كأحد البلدان الثلاثة المنظمة لكأس العالم 2030، تبدو مدينة سلا وكأنها خارج سياق الاستعدادات، حيث ما زالت مشاريع تنموية حيوية تعاني من التأخر والتعثر، في ظل غياب واضح للتنسيق بين المتدخلين المحليين خاصة الغياب الشبه الكلي للمجلس الجماعي الذي يقوده الإستقلالي عمر السنتيسي.
جماعة سلا، ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، ومجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، كلها مؤسسات يفترض أن تعمل بتناغم من أجل تهيئة المدينة، لكن الواقع يعكس تداخل الاختصاصات وضعف الفعالية في التنفيذ.
كورنيش سلا.. حلم معطل
من أبرز المشاريع المتعثرة التي تعاني المدينة من غيابها، كورنيش ساحل سلا. هذا المشروع الذي طال انتظاره كان سيحوّل الواجهة البحرية إلى فضاء ترفيهي وسياحي، إلا أن الأشغال لم تنطلق فعليًا رغم مرور سنوات على الإعلان عنه.
وما يزيد من خطورة الوضع، هو الانهيار الصخري الذي يهدد أحد المقاطع الساحلية، ما يشكل خطرًا يوميًا على المواطنين ومرتادي المكان، دون أي تدخل فعلي من الجهات المختصة.
البنية التحتية.. واقع هش
الزائر لمدينة سلا يلاحظ بوضوح تردي البنية التحتية، بدءًا من مداخل ووسط المدينة التي تفتقر إلى ممرات تحت أرضية تسهّل حركة السير، وصولاً إلى الشوارع الرئيسية التي تعاني من ضعف في الإنارة العمومية، خصوصًا ليلًا، ما يطرح تحديات أمنية يومية.
أما بعض الطرقات فتعج بالحفر والمطبات التي تهدد سلامة مستعملي الطريق، وتُصعّب التنقل داخل المدينة، خاصة في فترات الذروة أو عند تساقط الأمطار.
مونديال 2030.. فرصة قد تضيع
تُعد استضافة المغرب لكأس العالم 2030 فرصة ذهبية لإعادة هيكلة المدن المغربية وتقديمها كوجهات استثمار وسياحة عالمية، إلا أن وضع سلا الحالي لا يعكس هذا الطموح، بل يُنذر بتضييع هذه الفرصة إذا لم يتم التسريع بتنزيل المشاريع المتأخرة ومحاسبة المتسببين في تعطيلها.
هل تتدارك الجهات المسؤولة الموقف؟
مع تبقي خمس سنوات فقط على موعد الحدث العالمي، لا يزال الأمل معقودًا على أن تتحرك السلطات المعنية، وتخرج المدينة من حالة الجمود التنموي، ليتم وضع سلا على سكة التأهيل الحقيقي.
فهل تستجيب الجهات المسؤولة لنبض المدينة وسكانها؟ أم سيظل التأخر عنوانًا دائمًا لمدينة تستحق أكثر من مجرد الانتظار؟.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية: تقدم إيجابي بنتائج سياسات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عبر الاتصال المرئي اجتماعًا استعرض خلاله التقرير الاقتصادي الدوري لشهر يوليو 2025م، المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وتضمن التقرير تحليلًا مفصلًا لأحدث المستجدات والتوقعات المرتبطة بالاقتصاد العالمي، وتقييمًا لأبرز التحديات والمخاطر التي تواجهه، وراجع أداء الاقتصاد الوطني، والتوقعات للنصف الثاني من العام الجاري، والعام القادم (2026م)، مبرزًا التقدم الإيجابي الملحوظ في نتائج سياسات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية السعودية (2030)، الذي يعكسه استمرار نمو اقتصاد المملكة للربع الرابع على التوالي، بدعم من مرونة الأنشطة غير النفطية، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر.
وناقش المجلس التقرير الربعي لأداء برامج تحقيق رؤية السعودية (2030) والإستراتيجيات الوطنية للربع الأول من العام الجاري، المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي استعرض أداء البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية السعودية (2030)، وحالة الإنجاز في تحقيق الأهداف الإستراتيجية، ومستويات التنفيذ خلال الفترة المحددة، إلى جانب تقييم الإستراتيجيات الوطنية والقطاعية، وأبرز إنجازاتها، ونظرة على الجهود القائمة والتطلعات المستقبلية، مما يضمن تواصل مسيرة التنفيذ واستمرار التقدم على صعيد محاور الرؤية الثلاثة: (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح).
كما تناول المجلس تقرير أداء الأجهزة العامة للربع الأول من العام الجاري، والمقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، والجهود المبذولة في مجالات دعم وتمكين الوزارات والأجهزة الحكومية لتحقيق مستهدفاتها، وما أثمر عن تلك الجهود من تحسنٍ في أداء مؤشرات الأجهزة العامة في تحقيق مستهدفاتها، كما تضمن التقرير تحليلًا لأداء الإستراتيجات الوطنية والقطاعية، والتطلعات والخطوات المستقبلية، وفي سياق متابعة مستوى إنجاز الأجهزة الحكومية للمهمات والتكليفات المسندة إليها، تابع المجلس نتائج تقرير مكتب إدارة المشروعات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال الربع الثاني من العام الجاري، وما احتوى عليه من تفصيل لمخرجاته، وحالة تلك المخرجات لدى الجهات الممثلة في المجلس، وإحصائيات لمستويات الإنجاز.
ونظر المجلس في عددٍ من الموضوعات والعروض الإجرائية المدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بالترتيبات التنظيمية للجنة الفعاليات، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وإستراتيجية تطوير منطقة عسير، كما اطلع المجلس على تقرير لجنة دراسة تحسين الإجراءات وتسريعها لطرح المشاريع الرأسمالية لجميع الجهات، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
أخبار السعوديةرؤية المملكةمجلس الشؤون الاقتصاديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.