والي الخرطوم يتفقدالمواطنين بعد التطهير من المليشيا المتمردة ويصدر عددا من الموجهات حول الخدمات
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
واصل والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة زياراته الميدانية للوقوف على أحوال المواطنين الذين كانوا يعيشون ظروف قاسية تسببت الممارسات الوحشية للمليشيا تجاه المواطنين العزل وشملت زيارة الوالي منطقة الجريف شرق وكترانج والمحس كترانج عند الحدود مع ولاية الجزيرة ووقف الوالي على الخدمات بهذه المناطق لافتا الى الأولويات المهمة في هذه المرحلة وهي توفير مياه الشرب والصحة وتقديم العون الغذائي للمواطنين
ووجه الوالي بتوفير الجازولين مجاناً لتشغيل آبار المياه بجميع مناطق المحلية في ظل التخريب الذي طال البني التحتية لقطاع الكهرباء كما وجه سلطات المحلية بتكثيف حملات الرش وإصحاح البيئة ومكافحة الأنشطة العشوائية سواء كانت السكنية أو التجارية .
وكان الوالى قد عقد إجتماعاً مع لجنة أمن المحلية بحضور المدير التنفيذي الأستاذ مرتضى بانقا.
حيث استمع إلى تقرير حول الوضع الأمني والجهود المبذولة لتحسينه تمهيداً لعودة المواطنين إلى مناطقهم وأمن الاجتماع على تسريع تنفيذ قرار استبعاد الأجانب غير الشرعيين وتشديد الرقابة على الارتكازات الأمنية لمنع التفلتات والسرقات وأكد الوالى دعمة جهود محلية شرق النيل من أجل تحقيق الإستقرار وتطبيع الحياة المدنية .
وشملت الزيارة مناطق الجريف شرق وكترانج والمحس كترانج التي تم تطهيرها من التمرد والتقى الوالي بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم المتمثلة في توفير الخدمات الأساسية وتعزيز الأمن كما زار الوالي مقابر شهداء معركة الكرامة وترحم عليهم مشيدا بتضحياتهم من أجل الوطن.
وأعلن الوالي أن الولاية أصبحت خالية من التمرد عدا بعض الجيوب التي تعمل القوات المسلحة على القضاء عليها قريبا مشيداً بصمود المواطنين في وجه المليشيا الإرهابية كما أعلن عن خطة الولاية لإعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية كالمياه والتعليم والصحة .
المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل الأستاذ مرتضى بانقا أعلن عن إستئناف العمل من داخل المحلية لتقوم بواجبها تجاه المواطن مشيراً إلى البدء فى تنفيذ خطة شاملة لإزالة السكن العشوائي وزيادة نسبة انتشار قوات الشرطة فى الاسواق والاحياء السكنية وافتتاح النيابات والأقسام لتلقي بلاغات المواطنين إضافة إلى حملات ضد الوجود الأجنبي .
إلى ذلك وقف والى الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة والمدير التنفيذي لمحلية شرق النيل الأستاذ مرتضى يعقوب بانقا على إنجازات قوات العمل الخاص التابعة لاستخبارات الفرقة الثانية مشاة القضارف والتي تمكنت من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر واثاثات ومعدات تخص المستشفيات تم نهبها بواسطة افراد المليشيا وعملات أجنبية ومحلية مزيفة في إنجاز أمني يضاف لانجازات القوات المسلحة والقوات المساندة لها فى معركة الكرمة من اجل حماية البلاد والاقتصاد القومي .
من جانبة أبان الرائد هاني علي قائدة القوة أن القوة جاءت من ولاية القضارف بغرض إسناد محليتي بحرى وشرق النيل من أجل تعزيز الحالة الأمنية بولاية الخرطوم فى إطار التعاون المشترك بين ولايتي القضارف والخرطوم فى كافة المجالات العسكرية المختلفة .
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: شرق النیل
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: سرعة التفاعل مع شكاوى المواطنين وتقليل زمن الاستجابة للشكوى ورقمنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين
عقب افتتاح رئيس مجلس الوزراء للمقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة
رئيس جهاز حماية المستهلك: دعم غير مسبوق يتلقاه الجهاز من رئيس الوزراء وما شهدناه اليوم يؤكد على اهتمام الدولة وأجهزتها المختلفة بالمواطن المصري وضبط الأسواق وأسعار السلع
ويُعلن عن جاهزية المقر الجديد للجهاز لاستقبال شكاوى المواطنين.. مؤكدًا: سيكون منصة حديثة لحماية الحقوق وشاهدًا على حجم التطور الذي يشهده الجهاز من بنية تحتية وتوسيع قاعدة الخدمات وتبني أحدث النظم الرقمية
أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذا اليوم يمثل محطة فارقة في مسيرة حماية المستهلك، مشيرًا إلى أن هذا المقر سيكون منصة حديثة لحماية الحقوق وشاهدًا على حجم التطور الذي يشهده الجهاز من بنية تحتية تكنولوجية مُجهزة بأساليب علمية حديثة، وتوسيع قاعدة الخدمات وتبني أحدث النظم الرقمية في تلقي الشكاوى والتفاعل معها، ومراقبة الأسواق، وتحقيق الاستجابة السريعة لحماية حقوق المستهلكين من أية ممارسات سلبية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الجهاز الرئيسي بالقاهرة الجديدة، بحضور مختلف وسائل الإعلام والصحافة، وبحضور عددٍ كبير من قيادات قطاعات وادارات الجهاز المعنية.
واستهل رئيس جهاز حماية المستهلك حديثه، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين، مؤكدًا على أهمية هذا اليوم في مسيرة عمل الجهاز بعد حضور وتشريف رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء شركاء النجاح والعمل الوطني الجاد، وإطلاع دولة الرئيس على المقر الجديد وما شهده من تجهيزات وبنية تحتية متطورة وآليات رقمية ذكية تهدف في النهاية إلى خدمة المواطن المصري بإعتباره محور عملية التنمية الشاملة، مؤكدًا أن هذا المقر سيُمثل انطلاقة جديدة لحماية المواطن، وضمان سلامة الأسواق، ودعم الاقتصاد الوطني، مؤمنون بأهمية بناء سوق ٍعادلة واقتصادٍ قوي لتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الجهاز يعمل على عدة محاور ومنها ضبط الأسواق وأسعار السلع، ومنظومة تلقي شكاوى المواطنين، بالإضافة إلى المحور الثالث وهو التوعية ورفع وعي المستهلكين، فضلًا عن التطوير الإداري والتشريعي، بما يسهم في التفاعل مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة.
وفيما يتعلق بالمحور الأول وهو ضبط الأسواق وأسعار السلع، أكد رئيس الجهاز أن الجهاز لديه توجيهات واضحة من معالي رئيس الوزراء بتكثيف التواجد الميداني والتنسيق مع السادة المحافظين بمختلف المحافظات لرصد وضبط الظواهر السلبية الضارة بحقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن الفترة من يناير 2024 شهدت تنفيذ نحو 13.1 ألف حملة على منشآت تجارية وطبية، أسفرت عن تحرير نحو 44.3 ألف محضر لمخالفات متنوعة، إلى جانب قيام الجهاز بإعداد وتشكيل وتنفيذ 10 حملات رقابية مُكبرة وموسعة بعدة محافظات، وتنفيذ جولات تفقدية على الأسواق بمصاحبة المحافظين، نتج عنها اتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفين، فضلًا عن رصد أسعار السلع ومتابعة مدى توافرها وإتاحتها لجمهور المستهلكين من خلال أفرع الجهاز المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.
وفيما يتعلق بمنظومة شكاوى المواطنين، أكد رئيس الجهاز أن الجهاز يولي اهتمامًا بالغًا بشكاوى المواطنين، لا سيما في الشكاوى التي تحتاج إلى حلول لحظية، مشيرًا إلى أنه تم تلقى نحو 271.2 ألف شكوى، بخلاف الشكاوى المحولة للجهاز عبر منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من يناير 2024 إلى مايو 2025 عبر مختلف القنوات، وتشمل الخط الساخن 19588 وخدمة الواتساب، والبريد الالكتروني، وتطبيق الهاتف المحمول، والهاتف، وشبكات التواصل الاجتماعي، وغيرها، لتصل نسبة تذليل الشكاوى وحلها لنحو 95.7% بمتوسط زمن استجابة يصل إلى 5 أيام وفي بعض الشكاوى يصل إلى 48 ساعة.
وفيما يتعلق بمحور التوعية، أكد ابراهيم السجيني، أن الجهاز يعمل وفق خطط واضحة ومحددة في هذا الملف وأن ما يشغلنا دائمًا هو أن نصل إلي المستهلك الواعي مما يسهم بوعيه في تحقيق مزيدٍ من الانضباط في الأسواق، مضيفًا أنه تم إطلاق مبادرة تجارة الكترونية مُنضبطة والتي كان هدفها هو رفع الوعي لدى المستهلكين في مجال التجارة الإلكترونية فضلًا عن توفيق أوضاع بعض منصات التجارة الإلكترونية غير المُنضبطة، كما تم اطلاق "دليل خدمات وحقوق المستهلك" بالتزامن مع اليوم العالمي لحماية المستهلك" في مارس الماضي.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الجهاز إلى أننا قمنا بالتنسيق مع العديد من الكليات بمختلف الجامعات المصرية لتدريب الطلبة ورفع الوعي لديهم بحقوقهم الإستهلاكية ودمجهم في بيئة العمل فضلًا عن تعزيز الثقة بينهم وبين مؤسسات وأجهزة الدولة، مشيرًا إلى أننا قمنا بالتنسيق مع "الهيئة العامة للإستعلامات " وتم إطلاق حملة توعوية بحقوق المستههلكين استهدفت 23 محافظة بإجمالي عدد المستهدفين من الحملة 5355 مواطن والتي لاقت اهتمامًا كبيرًا بين المشاركين وجار استهداف المزيد خلال الفترة المُقبلة.
وفيما يتعلق بالتطوير المؤسسي والتشريعي، أكد ابراهيم السجيني، أنه بناء علي توجيهات ودعم معالي رئيس مجلس الوزراء تم دعم الجهاز بالعديد من الكوادر البشرية المتخصصة في مختلف المجالات كما تم اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري من قًبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مما ساهم في تحديد المهام والمسؤوليات وتحقيق مزيد من الحوكمة والرقابة الداخلية بمختلف قطاعات الجهاز، وأضاف رئيس الجهاز إلى أننا في طور الإنتهاء من تأهيل وتشغيل فروع الجهاز بمحافظات ( الغربية / مطروح / البحر الأحمر ) تمهيدا لافتتاحها أمام المواطنين نهاية العام الحالي.
وأشار رئيس الجهاز، إلي أن معالي رئيس مجلس الوزراء تفقد مركز التدريب الدولي بمقر الجهاز اليوم، وشاهد أحدث ما وصل إليه الجهاز من البرامج التدريبة لرفع كفاءة العاملين بالجهاز والشركات والكيانات الإقتصادية في السوق المصري، مشيرًا إلى أن هذا المركز أصبح منصة فاعلة لتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية والعربية والأوروبية بالإضافة لتدريب العديد من طلبة الجامعات المصرية، كما أنه أصبح مركزًا محوريًا لإطلاق العديد من المبادرات مع كافة الشركات لا سيما في قطاع التجارة الإلكترونية كونها تمثل حجمًا كبيرًا من الاقتصاد المصري، لحل كافة شكاوى المستهلكين.
وفي ختام اللقاء، قال رئيس جهاز حماية المستهلك: اننا ماضون بخُطى ثابتة وفق توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء من خلال آليات عمل غير تقليدية تتفاعل مع شكاوى المواطنين واحتياجاتهم، وذلك بالتعاون المستمر والتنسيق التام مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، وهو ما يعد الغرض الأساسي الذي أنشئ من أجله هذا الجهاز، بما يواكب المتغيرات والمستجدات على الساحة المجتمعية بفكر غير تقليدي في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم أداء الجهاز ليقوم بدوره في ضبط الأسواق، وتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين.