بعد تصديق الرئيس السيسي.. نائب: قانون الضمان الاجتماعي يضمن استمرار صرف معاش تكافل وكرامة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي وضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
وتستعد وزارة التضامن الاجتماعي لموعد صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة عن شهر ابريل 2025 ، حيث يتم الصرف منتصف الشهر ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك لتلبية احتياجات المستحقين من الدعم النقدي المقدم للأسر الأكثر احتياجًا.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد صرفت الدعم النقدي عن الشهر الماضي لنحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة بلغت 3 مليارات و140 مليون جنيه، حيث تمت عمليات الصرف بشكل منتظم على مدار الأيام الماضية من خلال ماكينات الصراف الآلي، مع إتاحة الدفع الإلكتروني لإجراء المعاملات الحكومية والمشتريات.
وأعلنت الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات صرف المساعدات بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات، لضمان سير العمل بسلاسة وحل أي مشكلات قد تواجه المستفيدين.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أكدت أن الدولة المصرية حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت ميزانية الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٦٣٥ مليار جنيه، لتحقيق وتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العيني والنقدي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون الضمان الاجتماعي مجلس النواب شبكة الأمان الاجتماعي الجريدة الرسمية المزيد قانون الضمان الاجتماعی التضامن الاجتماعی تکافل وکرامة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن الاجتماعي تطلق مبادرتين رقميتين للتعريف بخدماتها
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إطلاق مبادرتين رقميتين جديدتين تهدفان إلى التعريف بخدمات الوزارة بصورة مبسطة ومبتكرة، وذلك في إطار توجهها نحو تعزيز قنوات التواصل الرقمي مع المواطنين وتسهيل حصولهم على المعلومات الدقيقة والاستفادة من الخدمات التي توفرها الوزارة.
وتتضمن المبادرتان، الأولى "على فكرة" وهي سلسلة فيديوهات قصيرة مسجلة تقدم معلومة سريعة ومركزة عن أنشطة وبرامج الوزارة المختلفة، و"أي خدمة"، وهي مبادرة رقمية تفاعلية تُعرّف الجمهور والمستفيدين بخدمات الوزارة وشروطها وإجراءاتها بصورة واضحة وسهلة تساعد المستفيدين على معرفة متطلباتهم وخطواتهم بدقة.
وأكدت الوزارة أن إطلاق المبادرتين يأتي ضمن استراتيجيتها لرفع الوعي المجتمعي بخدماتها المتنوعة، وترسيخ مبدأ الشفافية، والوصول إلى أكبر شريحة من الفئات المستفيدة، بما يعزز دورها في دعم الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين