نائب وزير المالية يكشف تفاصيل الخطة الحكومية الجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن تفاصيل الخطة الحكومية والجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتتسق في بنودها مع الدراسة البرلمانية أمام مجلس الشيوخ، لافتاً إلي أنها تشتمل علي تعديلات تشريعية وإجرائية، وفي مقدمة ذلك تعديلات علي قانون الجمارك بما يسمح بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج إنطلاقا من كون الصناعة هدفا استراتيجيا للدولة المصرية، وقد وصلنا إلي مُقترح بتقسيطها علي 6 شهور ويمكن أن يكون هناك 3 شهور بدون قائدة، أي دون أعباء علي المصنع تشجيعا للصناعة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
وقال "الكيلاني" إن التعديلات التشريعية علي قانون الجمارك تشمل المادة 77، فيما يتعلق بنسبة للتسامح في العجز للمشروعات الإنتاجية في المناطق الحرة، لاسيما وأنها عندما تصل النسبة إلي قدر معين قد نصل إلي التهرب الجمركي، مما يعوق الاستثمار، وكان لابد من التدخل التشريعي ليكون لدينا تصالح.
وأضاف "الكيلاني" أن التعديلات المستهدفة تشتمل المادة (78) من قانون الجمارك وذلك لقصر مسؤولية ممثلي الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم المترتبة عن إدارتهم الفعلية، وذلك تشجيعا للاستثمار.
ولفت نائب وزير المالية، إلي أن الخطة الحكومة لا تختلف كثيرا عن الدراسة البرلمانية وتتضمن جدول زمني متكامل وتحديد المسئول عن تنفيذ الخطوات الإصلاحيه، ونحن سباقين في هذا الأمر، ويتم إجراء إجتماعات أسبوعية لمتابعة التنفيذ، ونسير بخطى ثابتة وسريعة لمواكبة المتغيرات العالمية، وذلك لتلافي كافة المشاكل التي تعوق المنظومة الجمركية والتي من بينها زمن الإفراج الجمركي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شريف الكيلاني نائب وزير المالية المنظومة الجمركية قانون الجمارك الضريبة الجمركية الجلسة العامة مجلس الشيوخ المستشار بهاء الدين أبو شقة الافراج الجمركي
إقرأ أيضاً:
نائب:زعماء الإطار مصرّين على تمرير قانون الحشد لكي لا يزعل خامنئي والإمام الغائب!!
آخر تحديث: 9 غشت 2025 - 2:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، محمد الزيادي، السبت، أن قوى الإطار التنسيقي ماضية في تمرير قانون الحشد الشعبي بأغلبية مطلقة لكي لايزعل خامنئي والإمام الغائب، حتى في حال استمرار معارضة الجانب الأمريكي والأوروبي والشعب العراقي، مشددًا على أن الإطار لن يقبل بترحيل القانون إلى الدورة النيابية المقبلة، وأنه سيتم إقراره في هذه الدورة.وقال الزيادي في تصريح صحفي، إن “رغم الضغوط الداخلية والخارجية لمنع إقرار قانون الحشد الشعبي، إلا أن قوى الإطار التنسيقي عازمة على تمريره كونها تمتلك أغلبية نيابية متمثلة بـ 183 مقعدًا ولكي لايزعل خامنئي والإمام الغائب”.وأشار الزيادي الى أن “القانون سيمضي حتمًا حتى في حال استمرار اعتراض الكتل السنية والكردية، ولن يُرحل إلى الدورة المقبلة”.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل