نائب وزير المالية يكشف تفاصيل الخطة الحكومية الجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن تفاصيل الخطة الحكومية والجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتتسق في بنودها مع الدراسة البرلمانية أمام مجلس الشيوخ، لافتاً إلي أنها تشتمل علي تعديلات تشريعية وإجرائية، وفي مقدمة ذلك تعديلات علي قانون الجمارك بما يسمح بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج إنطلاقا من كون الصناعة هدفا استراتيجيا للدولة المصرية، وقد وصلنا إلي مُقترح بتقسيطها علي 6 شهور ويمكن أن يكون هناك 3 شهور بدون قائدة، أي دون أعباء علي المصنع تشجيعا للصناعة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
وقال "الكيلاني" إن التعديلات التشريعية علي قانون الجمارك تشمل المادة 77، فيما يتعلق بنسبة للتسامح في العجز للمشروعات الإنتاجية في المناطق الحرة، لاسيما وأنها عندما تصل النسبة إلي قدر معين قد نصل إلي التهرب الجمركي، مما يعوق الاستثمار، وكان لابد من التدخل التشريعي ليكون لدينا تصالح.
وأضاف "الكيلاني" أن التعديلات المستهدفة تشتمل المادة (78) من قانون الجمارك وذلك لقصر مسؤولية ممثلي الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم المترتبة عن إدارتهم الفعلية، وذلك تشجيعا للاستثمار.
ولفت نائب وزير المالية، إلي أن الخطة الحكومة لا تختلف كثيرا عن الدراسة البرلمانية وتتضمن جدول زمني متكامل وتحديد المسئول عن تنفيذ الخطوات الإصلاحيه، ونحن سباقين في هذا الأمر، ويتم إجراء إجتماعات أسبوعية لمتابعة التنفيذ، ونسير بخطى ثابتة وسريعة لمواكبة المتغيرات العالمية، وذلك لتلافي كافة المشاكل التي تعوق المنظومة الجمركية والتي من بينها زمن الإفراج الجمركي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شريف الكيلاني نائب وزير المالية المنظومة الجمركية قانون الجمارك الضريبة الجمركية الجلسة العامة مجلس الشيوخ المستشار بهاء الدين أبو شقة الافراج الجمركي
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ اسوان يشهد ختام فعاليات ورشة عمل إعداد الخطة الإستراتيجية للمحافظة 2030
شهد المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ختام فعاليات ورشة العمل الخاصة بإعداد البرامج والمشروعات الإستراتيجية لمحافظة أسوان فى إطار إعداد الخطة الإستراتيجية للمحافظة " أسوان 2030 "
تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ اسوان
وذلك بحضور فريق مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتور محمد فتحى مدير المشروع، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الإقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بالمشروع، وبمشاركة رؤساء المراكز والمدن والقيادات التنفيذية والشعبية والإدارات والقطاعات ذات الصلة بالمحافظة، والإدارات ذات الصلة بالديوان العام لمحافظة أسوان وإدارات ومديريات الخدمات وشركات المرافق بالمحافظة وتمثيل لأعضاء المجلس الإقتصادى الإجتماعى للمحافظة ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية
وخلال اللقاء نقل المهندس عمرو لاشين تحيات محافظ أسوان للحضور
مؤكدًا على أهمية الجهود التى تقوم بها وزارة التنمية المحلية ممثلة فى مشروع الدعم الفنى والأنشطة التى تعزز من قدرات القيادات التنفيذية بالمحافظة لإعداد إطار إستراتيجى وتنموى لخارطة طريق للمحافظة خلال الأعوام القادمة، وهو الذى يتوازى مع قيام الإدارات والجهات ذات الصلة بمراجعة كافة المشروعات وتدقيقها بحيث تعكس أولويات وإحتياجات المجتمع المحلى ومراعاة البعد الإقتصادى والإجتماعى والتنموى، ومشاركة كافة الأطراف الفاعلة على المستوى المحلى
فيما إستعرض الدكتور محمد عفيفى الأنشطة التى يقوم المشروع بتنفيذها بالمحافظة لتمكين الإدارة المحلية وتعزيز قدراتها، وجارى العمل على إعداد برنامج متكامل للسياحة الريفية وربطها بالأنشطة الزراعية بأسوان، وبما يعمل على توفير فرص عمل محلية ومستدامة
بينما أشارت الدكتورة شريفة ماهر بأن المشروع لدية عدة تدخلات تعمل بشكل تكاملى مع الإستراتيجية من أهمها العمل على إعداد منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم وربطها بمنظومة أدارة الأصول ومنظومة الصيانة والتشغيل
وفى نفس السياق شهدت الورشة إستعراضًا شاملًا لما تم إنجازه خلال الورش السابقة، مع عرض ومناقشة الإستمارات التى قامت الجهات المختلفة بإستيفائها لإقتراح المشروعات، وتم طرح فكرة إنشاء منصة متخصصة فى السياحة البيئية والترويج للسياحة بالمحافظة، وتم التعريف بالخطة متوسطة الأجل، والتى تضم 449 مشروع فى عدة قطاعات رئيسية وهى السكان والخدمات، والإقتصاد المحلى، والتنمية العمرانية، والتنمية البيئية، والبنية الأساسية
وتم التأكيد على أهمية دمج الشباب فى إعداد الخطة الإستراتيجية بما يواكب توجهات الدولة فى تمكين الشباب والإستفادة من طاقاتهم، ومحاور الرصد والمتابعة وقياس الأثر التنموى للمشروعات، إلى جانب أهمية تتبع أثر الإستثمارات التى تنفذها الحكومة المركزية فى المحافظة، وشددت المناقشات على ضرورة توفير الدعم المركزى للمحافظات من خلال مراجعة السياسات والتشريعات بهدف تهيئة بيئة جاذبة للإستثمار المحلى والأجنبى، والترويج للفرص الإستثمارية المتاحة بأسوان
وفى الجلسة الختامية تم الإتفاق على إرسال مسودة البرامج والخطة متوسطة الأجل إلى الجهات المعنية للمراجعة والإنتهاء من إعداد الخطة الإستراتيجية ( أسوان 2030 )، والبدء فى التحضير لمؤتمر إطلاق الإستراتيجية، والتى تعتبر من الوثائق الهامة التى ستدعم متخذى القرار والتنفيذيين ومديرى التخطيط فى إعداد الخطط الإستثمارية بناءًا على برامج وأهداف واضحة بما يعود بالنفع على المواطن الأسوانى.