الفريق الاشتراكي ينضم إلى مبادرة تقصي الحقائق في الدعم الحكومي “للفراقشية” الكبار
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
أعلن عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، انخراط الفريق في مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق، حول دعم استيراد الأبقار والأغنام.
وقال شهيد في تصريح صحافي، « لا يمكننا في الفريق الاشتراكي إلا أن نكون إلى جانب كل المبادرات الرامية إلى تقوية العمل المؤسساتي والحرص على التوازن بين الجهازين التنفيذي والتشريعي في بلادنا ».
وأضاف القيادي في الاتحاد الاشتراكي، « نحن دوما مع تحريك مختلف الآليات التي تمكن المؤسسة البرلمانية فعليا من مراقبة العمل الحكومي وتقييم الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة في تنفيذ الميزانية العمومية ».
وقال أيضا، « نحن منخرطون كفريق اشتراكي في مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي واستيرادها، خاصة أمام تضارب المعطيات والآراء التي عبرت عنها مكونات التحالف الحكومي في الآونة الأخيرة ».
وأوضح شهيد أنه « سيكون من المهم سياسيا ومؤسساتيا أن تسهم المبادرة في استجلاء حقيقة هذا الدعم وطرق صرفه وأثره في تحسين الأوضاع الاجتماعية للمغاربة ».
وكانت فرق المعارضة بمجلس النواب، أعلنت في وقت سابق الإثنين، بدأ مساع لتشكبل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي منذ نهاية 2022 إلى الآن ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة.
هذه المبادرة أعلن عنها كل من الفريق الحركي (الحركة الشعبية) وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
وأعربت هذه الأطراف في بلاغ يعلن عن مبادرتها عن « إرادتها الصادقة في أن تلتف جميع مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، حول هذه المبادرة التي هدفها استجلاء الحقيقة الكاملة، والإسهام في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، وتجويد القرار والتدبير العموميين، وتوفير الشروط لضمان الأثر الإيجابي للقرارات العمومية، واضطلاع نائبات ونواب الأمة بأدوارهم الرقابية، بشكل تام وناجع، تفعيلاً للمقتضيات الدستورية ذات الصلة ».
وتستند الأطراف إلى الجدل الواسع في أوساط المجتمع بخصوص مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي تقدمها الحكومة منذ نهاية 2022 وإلى الآن لمستوردي المواشي، والمتمثلة أساساً في الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، وكذا في شكل دعم مباشر بالنسبة لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى برسم سنتي 2023 و 2024، وهو دعم وإعفاءات تقدر تكلفتهما الإجمالية بملايير الدراهم.
وينصب هذا الجدل كما تذكر هذه الأطراف، حول حيثيات هذه القرارات الحكومية، وجدواها، وحول مدى تحقق الأهداف والآثار المعلنة من ورائها، وكذا حول المبالغ الحقيقية والكاملة التي تكبدتها المالية العمومية من جرائها، وحول عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين من هذه التدابير ومدى مراقبة الحكومة لمدى تقيدهم بالمعايير والشروط والغايات والتحملات ذات الصلة، وكذا بخصوص شفافية المعلومة والمساواة وتكافؤ الفرص، ارتباطاً بهذه الإجراءات.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس الإسماعيلي: سننفذ رغبة الجميعة العمومية سواء حال تجديد الثقة أو سحبها
أكد أحمد فهيم عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أن المجلس سينفذ إرادة الجمعية العمومية سواء حال تجديد الثقة أو سحبها بشكل رسمي.
وقال أحمد فهيم، عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار: "هناك مجموعة تريد سحب الثقة ولهم كامل الاحترام، وأيضًا هناك البعض يريد بقاء المجلس ونحترم كلا الطرفين، وبالنسبة لحالة الغضب الجماهيري ضد المجلس، هناك جزء داخل الشارع الإسماعيلاوي لم يعجبه مطلقا عمل المجالس الماضية في ظل تراجع النتائج خلال عشرين سنة".
وأضاف: "وتواجد النادي الإسماعيلي في مراكز الهبوط بالطبع يُغضب الجمهور، حتى أعضاء المجلس يكونوا في قمة غضبهم أيضًا، كنا نعلم بعض المشكلات، ولكن حدثت أمور غير متوقعة، منها توقيع عقوبة تأديبية ضد النادي بسبب عدم الالتزام بالعقود، وهي أهم نقطة في الأزمة الأخيرة".
وأكمل: "الأزمة الحالية كانت بسبب فراس شواط الذي كان أحد هدافي الإسماعيلي والذي رحل عن النادي، وسأقول أنه (هرب) ولم يكن لأحد دورًا في (هروبه)، بدلا من الاستثمار فيه والاستفادة منه ماليًا، ساهمنا في المجلس الحالي بإدخال الأموال، ولا أعرف كيف رحل مجانًا وتم الحكم لصالحه بمليون دولار، وتم تحميل المجلس الحالي المسئولية رغم أنه رحل في وقت سابق، وبسبب رحيله حدثت لنا العديد من الأزمات".
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل